به گزارش افکارنیوز، سعيد سلطاني - در گفتوگو با ايسنا، فعالنشدن ظرفيتهاي خالي در توليد گوشت قمز كشور را عدم اجراي قانون براي حمايت از دامداران عنوان و اظهار كرد: درحالي كه طبق قانون افزايش بهرهوري كه در سال ۸۹ در مجلس شوراي اسلامي مصوب شد و دولت را مكلف كرده است قيمت تضميني شير و گوشت را براساس عوامل توليد به صورت كارشناسي تعيين كند، تاكنون اين قانون اجرايي نشده است.

وی افزود: همچنین براساس قانون در صورتی که قیمت بازار پایین بود، وزارت جهاد کشاورزی باید خرید تضمینی داشته باشد و اعتبار لازم برای این امر در اختیار این وزارتخانه قرار گیرد اما سال گذشته این اعتبار تامین نشد.

مدیر عامل اتحادیه مرکزی دامداران تصریح کرد: با توجه به این‌که واحد‌های تولیدی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با افزایش هزینه‌ها مواجه بودند، قرار بود ۲۰ درصد از درآمد حاصل از قانون هدفمند‌سازی به تولید اختصاص یابد تا از زیان تولید‌کننده جلوگیری شود، اما تا به امروز ریالی به تولید‌کننده پرداخت نشده است.

سلطانی با اشاره به این‌که پس از قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها هزینه‌ی برق، سوخت، حمل‌ونقل افزایش یافته است، گفت: بخش کشاورزی طی سال گذشته با افزایش قیمت نهاده‌های تولید مواجه شد.

وی افزود: از سوی دیگر با توجه به وارداتی بودن نیمی از نهاده‌های مورد نیاز صنعت دامپروری، مشکل گشایش اعتباری برای واردات این نهاده‌ها در نیمه‌ی سال گذشته با افزایش نرخ ارز نیز همراه شد و این عوامل باعثافزایش هزینه‌ی تمام‌شده گوشت قرمز شد.

مدیر عامل اتحادیه مرکزی دامداران تصریح کرد: تولید‌کنندگان معتقدند برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم باید قیمت‌ها در سطح پایین نگه داشته شود، اما این پایین‌نگه داشتن قیمت‌ها نباید با زیان تولید‌کننده همراه باشد، بلکه دولت باید طبق قانون از تولید این محصولات استراتژیک حمایت کند تا مصرف‌کننده نیز از حمایت‌ها منتفع شود.

سلطاني تاكيد كرد: براي پايينآوردن قيمت گوشت قرمز بايد تسهيلات به توليدكننده پرداخت شود و ارز مورد نياز براي واردات نهادهها اختصاص يابد.