ایسنا: در حالي كه حكم نهايي عليه حسني مبارك، دو پسرش و ديگر مسئولان نظام سابق وي فردا (شنبه) اعلام ميشود وزارت كشور مصر از آماده باش ۵۰۰۰ نيروي پليس در راستاي تامين امنيت جلسه محاكمه اين افراد نظام سابق اين كشور خبر داد.

به گزارش سایت شبکه العربیه، دادگاه جنایی قاهره حکم نهایی علیه حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر، حبیب العادلی وزیر کشور اسبق و شش تن از معاونانش را به اتهام کشتار تظاهرکنندگان و نیز حکم حسین سالم، ‌ تاجر مصری متواری و علاء و جمال مبارک پسران مبارک را به اتهام سوء‌استفاده از قدرت و هدر دادن اموال عمومی صادر می‌کند.

این سایت گزارش داده است که مبارک با سه سناریو برای محکومیتش روبه‌رو است نخستین سناریو تبرئه وی از اتهامات است، دومین سناریو اثبات ادعای دادستانی مبنی بر این است که نیروهای امنیتی به تظاهرکنندگان تیراندازی کرده‌اند و در صورت اثبات این اتهام و مشارکت آن‌ها در کشتار تظاهرکنندگان مبارک به ۱۰ سال حبس محکوم می‌شود البته در صورتی که از وقایع رخداده مطلع نباشد و یا دستور توقف تظاهرات را نداده باشد.

اما سناریوی دوم این است که اگر این ادعا ثابت شود که مبارک از کشتار تظاهرکنندگان با گلوله‌های واقعی اطلاع داشته و در جنایت کشتار دست داشته است با مجازات ۲۵ سال حبس روبه‌رو می‌شود و در صورتی که اثبات شود وی دستور توقف تظاهرات با اعمال خشونت و کشتار تظاهرکنندگان را داده است مبارک به اتهام کشتار تظاهرکنندگان با مجازات اعدام روبه‌رو می‌شود که این گزینه بعید است.

در این راستا وزارت کشور مصر طرح امنیتی را تصویب کرده مبنی بر اینکه ۵۰۰۰ افسر و سرباز از بخش‌های مختلف وزارت کشور در راستای تامین امنیت جلسه محاکمه حسنی مبارک و اعضای نظام وی که در روز شنبه برگزار می‌شود به حالت آماده باش درآمده‌اند.

بر اساس این طرح امنیتی، مقر آکادمی پلیس که مکان محاکمه مبارک است تحت پوشش کامل نیروهای امنیتی قرار می‌گیرد.

محمد ابراهیم، وزیر کشور مصر به خبرگزاری الشرق الاوسط گفت: این طرح امنیتی شامل چند محور است که مهم‌ترین آن تامین امنیت روند انتقال مبارک از مرکز پزشکی جهانی به مقر آکادمی و بر عکس آن است و نیز این طرح شامل تامین امنیت مسیر حرکت دو پسر مبارک و وزیر کشور اسبق مصر و معاونانش از زندان طره به آکادمی پلیس است.

این طرح همچنین شامل تامین امنیت سالن محاکمه از داخل و قبل از شروع جلسه و بعد از پایان آن با مشارکت ۲۰ خودروی ضدگلوله و ۳۰ خودروی زرهی برای تامین امنیت خودروهای ضدگلوله در جریان انتقال متهمان است.

همچنين تامين امنيت اعضاي هيات دادگاه از زمان ورودشان تا پايان جلسه محاكمه در اين طرح در نظر گرفته شده است.