به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، اين كشور كه بزرگترين صادركننده گاز طبيعي در جهان است، مازاد ۵.۱ ميليارد ريال (۱.۴ ميليارد دلار) را براي مدت اكتبر تا دسامبر ۲۰۱۱ به ثبت رساند كه پايينتر از مازاد ۴۲.۲ ميليارد ريال يا ۲۵.۶ درصد توليد ناخالص داخلي در سه ماهه پيشين است.

دولت این کشور مازاد ۲۲.۵ میلیارد ریال را در این سال مالی که در مارس به پایان رسید، هدف قرار داده بود.

درآمد این کشور در فاصله اکتبر تا دسامبر، ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته و به ۵۵.۸ میلیارد ریال رسید و درآمد انباشته برای ۹ ماه اول را به ۱۰۲ درصد هدف ۲۰۱۲-۲۰۱۱ رساند. درآمد این کشور ۲۸ درصد در مقایسه با مدت ژوییه تا سپتامبر کاهش یافت.

هزینه دولت این کشور در این مدت ۶۲ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت و به ۵۰.۷ میلیارد ریال رسید و نسبت به سه ماهه قبلی ۴۲ درصد افزایش داشت.

انتظار می رود با تحلیل رفتن تاثیر دو دهه توسعه تولید گاز، رشد اقتصادی قطر در سال جاری در مقایسه با ۱۴ درصد در سال ۲۰۱۱ کاهش یابد، اما برنامه دولت برای افزایش هزینه‌ها به میزان ۲۷ درصد در سال مالی ۲۰۱۳-۲۰۱۲، احتمالا به حفظ رشد دو رقمی کمک می کند.

قطر كه قصد دارد هزينه روي زيرساخت را در آستانه ميزباني جام جهاني فوتبال ۲۰۲۲ افزايش دهد، قيمت نفت ۵۵ دلار در هر بشكه را در بودجه ۲۰۱۲-۲۰۱۱ در نظر گرفته بود. اين كشور بيش از برنامه بودجه خود در سه سال مالي قبلي هزينه كرده بود. درآمد اين كشور نيز به دليل برآورد محافظه كارانه قيمت نفت، بالاتر از هدف مورد نظر شد.