به گزارش افکار نیوز به نقل از روزنامه خراسان،اگرچه دماسنج بانک مرکزي براي استناد نرخ تورم اين نرخ را به گونه اي نمايش مي دهد که براي عموم مردم پايين تر از نرخ واقعي است، اما با فرض پذيرش نرخ تورم نزديک به ۲۲درصدي بانک مرکزي (آخرين نرخ تورم اعلامي مرکز آمار در دي ماه سال گذشته بيش از ۲۶درصد بود) بايد به ۲ نرخ تورم مهمتر نيز اشاره کرد که توجه به آن و يافتن چاره اي براي کاهش آن قبل از ورود به مرحله دوم اجراي هدفمندي ضروري است.
این ۲ نرخ شامل نرخ تورم بخش تولید با عنوان «شاخص کل بهای تولیدکننده» و «شاخص قیمت گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها» است که اولی نشان دهنده افزایش هزینه های تولید و دومی نشان دهنده افزایش هزینه کالاهای اساسی و مواد خوراکی است. اما چراتوجه به این ۲ شاخص برای اجرای مرحله دوم هدفمندی ضروری تر از شاخص تورم است.
براساس اعلام بانک مرکزی شاخص تورم با عنوان «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران» براساس سبدی شامل ۳۵۹ قلم کالا و خدمت و ضریب های اهمیتی که هریک از آنها دارد محاسبه می شود. اولین نقد جدی بر این شاخص این است که سبد کالا و خدمات مصرفی دهک های جامعه یکسان نیست.
چنان که در سبد مصرفی دهک های پردرآمد جامعه هزینه های تفریحی و مصارف تجملی پررنگ تر و در سبد مصرفی دهک های کم درآمد جامعه کالاهای اساسی و مواد خوراکی ضروری نقش مهمتری دارند. حتی در تایید این واقعیت سال گذشته رئیس مرکز آمار وعده داد امسال نرخ تورم به تفکیک دهک های مختلف محاسبه می شود.
در همین حال نگاهی به گزارش های بانک مرکزی از میزان افزایش قیمت کالاهای اساسی و موادغذایی که بخش اعظم سبد مصرفی اقشار کم درآمد جامعه را شامل می شود نشان دهنده افزایش ۲۸.۵ درصدی قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها در اسفند ۹۰ به نسبت اسفند ۸۹ است.
همچنین گزارش بانک مرکزی از شاخص قیمت خرده فروشی مواد خوراکی در تهران حاکی از افزایش ۲۲درصدی قیمت برنج، ۵۴درصدی قیمت حبوبات، ۴۰ درصدی قیمت میوه، ۸۱درصدی قیمت سبزی، ۳۹درصدی قیمت گوشت قرمز و ۵۰درصدی قیمت گوشت مرغ در اوایل خرداد به نسبت مدت مشابه سال قبل است که در مجموع افزایش بیش از نرخ تورم نزدیک به ۲۲درصدی بانک مرکزی را نشان می دهد لذا بی جهت نیست که عموم مردم تورم اعلامی بانک مرکزی را کمتر از واقعیت می دانند چون مواد خوراکی به عنوان اصلی ترین بخش سبد هزینه ای آن ها به مراتب بیش از نرخ تورم افزایش یافته است.
اما آن چه در ارتباط با تورم بخش تولید وجود دارد نشان دهنده افزایش ۳۲.۴ درصدی هزینه تولید در فروردین ۹۱ به نسبت فروردین ۹۰ است. این تورم با نشانه های رکودی از جمله اظهارات برخی فعالان اقتصادی مبنی بر افزایش معوقات بانکی به بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان، افزایش چک های برگشتی به روایت بانک مرکزی به ۱۲.۵ درصد چک های صادر شده و دیگر نشانه ها از فشار بر بخش تولید شرایط سختی را برای این بخش رقم زده است.
لذا اتکای صرف دولتمردان به افزایش صرفا حدود ۱۲ درصدی نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی از زمان آغاز اجرای هدفمندی تاکنون نمی تواند نشانه مطمئنی برای مطلوب بودن اوضاع فعلی اقتصاد برای اجرای مرحله دوم هدفمندی باشد.
اما سومین نشانه تاثیر منفی تورم بر تداوم اجرای هدفمندی به موضوع حجیم شدن رقم یارانه در اقتصاد ایران باز می گردد. قبل از آغاز اجرای هدفمندی در سال های ۸۸ و ۸۹ دولتمردان حجم کل یارانه در اقتصاد ایران را بین ۹۰ تا ۱۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد می کردند و با توجه به همین رقم مجلس با تصویب اجرای هدفمندی طی ۵ سال اعتبار آزادسازی یارانه ها در نخستین سال اجرای هدفمندی را ۲۰ هزار میلیارد تومان تعیین کرد
تا پس از ۵ سال و با فرض آزادسازی سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان قیمت حامل های انرژی و سایر کالاهای مشمول هدفمندی کاملا آزاد از یارانه شود اما با اجرای جهش قانونی در ۳ ماه پایانی سال ۸۹ مجلس مجبور به افزایش اعتبار هدفمندی در بودجه ۹۰ به ۵۴ هزار میلیارد تومان در بودجه ۹۱ به ۶۶ هزار میلیارد تومان شد.
این در حالی است که دولت رقم ۱۳۰ هزار میلیارد تومان را برای اعتبار اجرای مرحله دوم هدفمندی در نظر گرفته بود آن هم با این توضیح که بخشی از یارانه ها در مرحله سوم آزاد می شود لذا بر اساس محاسبات دولت رقم فعلی یارانه در اقتصاد ایران بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان است و این نکته نشان دهنده غفلتی است که از اثرات تورم داخلی و جهانی و کاهش ارزش پول ملی بر رقم کل یارانه گذاشته است.
به نظر می رسد فرض اولیه قانون گذاران رقم ثابت حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای حجم کل یارانه و آزادسازی ۲۰ درصدی یارانه ها طی ۵ سال بود در حالی که حجم فعلی یارانه به دلیل افزایش قیمت جهانی انرژی(سقف قیمت آزادسازی حامل های انرژی قیمت فوب خلیج فارس است که تابعی از قیمت جهانی انرژی می باشد) و کاهش ارزش ریال ایران در برابر ارزهای مرجع دلار و یورو حداقل ۵۰ درصد افزایش یافته است.
لذا علاوه بر مهار تورم داخلي در سطح مصرف کننده و توليد کننده توجه به اثرات تورم جهاني بر قيمت نهايي حامل هاي انرژي و جلوگيري از تورم ارزي (افزايش قيمت ارز) نکاتي است که حتما قبل از اجراي مرحله دوم هدفمندي بايد درباره آن برنامه ريزي موثري صورت گيرد.
