به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، فراهانی نماینده دادستان با بیان اینکه اگر یک درصد هم برای این متهم همکاری در نظر بگیریم باز هم اتهامش مشارکت خواهد بود اظهار داشت: این متهم علم اجمالی را داشته که کارها به چه شکلی انجام میشود و باید در نظر گرفت که تمام ۱۳۶ فقره LC و پرداخت رشوهها در کیش بوده است اما به هر حال ما برای او اشد مجازات را در نظر نگرفتهایم.
وی درباره ابهامات ایجاد شده توسط وکیل متهم در زمینه ذینفع واحد بودن شرکت‌ها گفت: فلسفه اینکه بانک‌ها برای شرکت‌های ذینفع محدودیتی قائل می‌شوند به خاطر این است که آنها یک مجموعه واحد هستند و قرار نیست سرمایه ملی به یک مجموعه خاص تعلق بگیرد. بحثتشخیص ذینفع واحد بودن توسط سیستم بانکی مشخص است اما یک تشخیص دیگر هم داریم که به خاطر پیچیدگی موضوع باید توسط سیستم قضایی و اطلاعاتی شناسایی شود. هر دو در نهایت یک معنا دارند و تعارضی در برداشت‌ها وجود ندارد.
بعد از این اظهارات نماینده دادستان «س - خ» در بیان آخرین دفاعیات خود تنها به یک جمله اکتفا کرد و گفت: من اصلا در تنظیم اسناد دخالتی نداشتم و فقط آنها را به بانک ارائه می‌کردم.
ریاحی وکیل مدافع متهم بار دیگر در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: گزارش بانک مرکزی موضوع اخلال در نظم اقتصادی کشور را نفی کرده است.
وی ادامه داد: در این زمینه تناقض وجود دارد ولی در اصل گزارش شبهه‌ای وجود ندارد و نمی‌تواند آن را به انحای مختلف تفسیر کرد. باید بررسی شود که چرا نماینده دادستان به گزارش بانک مرکزی استناد می‌کند که اخلال صورت گرفته اما در گزارش نهایی بانک مرکزی عنوان شده اخلال صورت نگرفته است.
ریاحی افزود: دفاع من بر اساس گزارش بانک مرکزی است، هم شما برای محکوم کردن ما به این گزارش استناد می‌کنید و هم ما برای دفاع از خودمان.
وی با بیان اینکه اصل میزان بدهی بانکی گروه یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و به عبارتی یک هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است و بقیه تسویه شده گفت: در دفاع از این اتهام ما به عنوان جرم ایراد داریم زیرا دادستانی صلاحیت تشخیص اخلال را ندارد و مراجع اقتصادی باید آن را تأیید کنند.
ریاحی با اشاره به موضوع فرار خاوری و عدم تحویل او به ایران توسط کانادا گفت: شما می‌دانید که کانادا او را تحویل نمی‌دهد زیرا شنیدند که قرار است او را اعدام کنید. آنها با این اتهامات مورچه را هم به شما تحویل نمی‌دهند.
نماینده دادستان در واکنش به این ادعای ریاحی گفت: ما برای خاوری اتهام فساد فی‌الارض در نظر نگرفتیم که قرار باشد اعدام شود.
قاضی سراج هم گفت: کشور کانادا قرار بود خاوری را به ایران تحویل بدهد اما خاوری متوجه موضوع شد و فرار کرد.
ریاحی در ادامه اظهارات خود خاطر نشان کرد: یکی از افرادی که موکلم در جلسه قبل از آنها نام برد برایش اتفاقی افتاده که نمی‌توانم موضوع و نام وی را ذکر کنم.
قاضی سراج هم ابتدا از ریاحی خواست اسم این فرد را محرمانه به دادگاه اعلام کند اما لحظاتی بعد گفت این فرد م نام دارد که بر اثر سکته فوت کرده است.
ریاحی ادامه داد: حجم اسکناس در گردش کشور ۴۰۰ هزار میلیارد تومان و میزان تولید ناخالص ملی ما ۷۰۰ میلیارد دلار است و قطعا حجم این اختلاس نه کمر اقتصاد را می‌شکند و نه اخلال در نظام اقتصادی است.
وی با بیان اینکه با عنوان افساد و اخلال به طور صد در صد مخالف هستم، گفت: باید به گزارش نهایی بانک مرکزی مراجعه کنیم اما یک هفته مهلت می‌خواهم تا لایحه نهایی را تنظیم کرده و به دادگاه ارائه کنم.
قاضی سراج در پاسخ به اظهارات ریاحی مبنی بر اینکه چرا دادگاه به مهآفرید وقت بیشتری برای دفاع نداد، گفت: مه آفرید در جلسه قبل دیگر حرفی برای گفتن نداشت و من اگر مطمئن بودم که حرف برای گفتن دارد ۱۰ جلسه دیگر هم به او فرصت میدادم. هر چند مهآفرید برای اتهامات دیگرش از جمله در زمینه تأسیس بانک آریا در دادگاه حاضر میشود.
