به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس،چهاردهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی با رسیدگی به اتهامات م.ش مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد ایران ادامه یافت.

قاضی سراج خطاب به متهم گفت: کیفرخواست صادر شده برای شما قرائت شد و شما متهم هستید به تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۱۲ میلیارد ریال و همچنین پولشویی عواید حال از جرم از طریق خرید سکه و ملک مسکونی؛ آیا اتهامات را قبول دارید یا خیر؟

متهم گفت: به هیچ عنوان قبول ندارم.

قاضی از او خواست تا دفاعیاتش را درباره اتهامات وارده بیان کند.

متهم گفت: صندوق بازنشستگی فولاد ۸۰ هزار عضو و سهامدار دارد که حدود ۴۰ شرکت مستقیم و غیرمستقیم زیرمجموعه آن هستند که یکی از این شرکت‌ها، شرکت خدمات عمومی فولاد است.

وی گفت: ‌ من آقای ط. ن را در پست مدیرعاملی شرکت خدمات عمومی قرار ندادم بلکه ایشان در آنجا مشغول به کار بود و بر اساس اینکه این فرد پیش از این نیز در این مجموعه فعالیت کرده بود من ضرورتی به تغییر و جابجایی او ندیدم.

متهم افزود: من به عنوان یک سهامدار مسئولیت صدور پیش‌فاکتور و سیاهه تجاری را به عهده ندارم و صرفاً یک سهامدار بودم و این در حالی است که من تنها کسی هستم که نه با گروه آریا ارتباطی داشتم و نه مه‌آفرید خسروی را دیده‌ام.

م. ش با اعلام این مطلب که در ۲۲ مرداد سال ۹۰ همان زمانی که هیچ مطلبی درباره این پرونده به رسانه‌ها نرسیده بود فهمیدم که اتفاقاتی در گروه ملی فولاد می‌افتد به همین دلیل سریعاً با ط. ن تماس گرفتم و از او خواستم که گزارشی از روند فعالیتش تهیه کند.

وی گفت: به محض آنکه مشخص شد ط. ن در جریان رسیدگی به این پرونده دستگیر شده است از هیئت مدیره شرکت خدمات عمومی خواستم تا ط. ن را از مدیرعاملی برداشته و فرد دیگری را جایگزین کند ولی از آنجایی که نامه‌ای از طرف دادستانی به ثبت شرکت‌ها رسیده بود نتوانستیم نام ط. ن را در ثبت شرکت‌ها نیز تغییر دهیم.

متهم افزود: پس از ۱۰ روز از بازداشت ط. ن این فرد آزاد شد و به دفتر من آمد و با گلایه از اینکه چرا او را از سمت مدیرعاملی برداشته‌ام گفت؛ من کاری نکرده ام به همین دلیل آزاد شدم.

م. ش افزود: ط. ن در هنگام خروج از دفتر من مدعی شد که به من می‌گویند مصطفی رنجر مطمئن باش اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد همه را با خودم غرق خواهم کرد و به این ترتیب از دفتر من بیرون رفت.

وی گفت: به محض آنکه از روند اتفاقات در شرکت خدمات عمومی باخبر شدم از وکیل شرکت خواستم تا برای دریافت ۵۷ میلیارد تومان بدهی گروه ملی شکایت کند اما ط. ن به محض آزادی از زندان چون هنوز در ثبت شرکت‌ها به عنوان مدیرعامل شناخته می‌شد، وکیل شرکت را تحت فشار قرار داد تا برود و شکایتش را پس بگیرد.

متهم افزود: در ۲۸ دی سال گذشته زمانی که دستگیر شدم مرا به پیش بازپرس منتقل کردند و متوجه شدم در همان تاریخ ط. ن اعتراف کرده که به من پول داده است و افسوس که مسئولان دادستانی حتی تحقیقی در خصوص صحت گفته‌های ط. ن نکرده بودند و مرا دستگیر کردند.

وی گفت: به محض اینکه در دادسرا با ط. ن دستگیر شدم او با قیافه‌ای حق به جانب و در کسوت معلم اخلاق به نزد من آمد و گفت دیشب برادر شهیدم را در خواب دیدم که باید پولم را پاکیزه کنم به همین دلیل اعتراف کردم به پولهایی که گرفته‌ام و به تو داده‌ام.

متهم گفت: ‌ در این لحظه از اظهارات ط. ن بهت زده بودم و نمی‌دانستم باید چه کار کنم؛ این فرد بازیگری قهار است که در آنجا با داد و هوار قصد مبرا کردن خود را داشت.

م. ش افزود: من همانجا از بازپرس پرونده خواهش کردم تا برود همه حسابهای بانکی مرا بررسی کنند تا اگر انحراف وجود داشت مرا محاکمه کنند اما این اتفاق نیفتاد و هیچگاه حساب‌های بانکی من چک نشد.

وی افزود: ط. ن مدعی است که از اواخر سال ۸۸ تا تیر سال ۹۰ ماهیانه به من پول می‌داده است در حالی که اولین ال‌سی در تاریخ مرداد سال ۸۹ گشایش شده است یعنی اینکه ط. ن ۸ ماه پیش از اینکه کاری مجرمانه را شروع کند آمده به من پول داده تا شاید ۸ ماه بعد کار مجرمانه‌اش را انجام دهد.

متهم گفت: ‌ در دادستانی عنوان کرده‌اند که ط. ن ماهیانه ۱۰۰ میلیون تومان به من پول می‌داده است که جمع آن سه میلیارد می‌شود در حالی که اگر از پایان ۸۸ هم حساب کنید تا برج ۴ سال ۹۰ می‌شود ۱۷ ماه که اگر همان ۱۰۰ میلیون هم درست باشد به سه میلیارد نمی‌رسد و این نشان از برخی تناقض‌های موجود در کیفرخواست صادر شده برای من دارد.

وی گفت: آقای قاضی تمام کسانی که در این پرونده متهم هستند یا با مهآفرید آشنایی داشتند یا برای مهآفرید کاری انجام دادند در حالی که من نه مهآفرید را میشناختم و نه برای او کاری انجام دادم زیرا گشایش اعتبارات اسنادی در شرکت خدمات عمومی فولاد اصلاً نیازی به امضای من نداشته و به دور از شناخت من این کار انجام شده است.