به گزارش افکارنیوز به نقل از العالم، سیاستمداران و حقوقدانان مصری تصمیم محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور برای بازگشایی و ابقای پارلمان تا زمان انتخابات جدید را خواسته مردم و قانونی میدانند.

«سید جبر» عضو حزب آزادی و عدالت مصر روز دوشنبه در مصاحبه با شبکه العالم با اشاره به اینکه تصمیم انحلال مجلس مردم را سرخورده و مایوس کرد، گفت: تصمیم محمد مرسی برای ابقای مجلس مخالف قانون و احکام دادگاه نیست و بنا به خواسته مردم اتخاذ شده است.
وی افزود: بیش از ۳۰ میلیون نفر شهروند مصری در انتخابات پارلمانی شرکت کردند و تصمیم انحلال مجلس، غیرقانونی است.
«مختار العشری» رئیس کمیته قانونی در حزب آزادی و عدالت مصر هم درمصاحبه با خبرنگار شبکه العالم، گفت: بررسی تصمیم رئیس جمهوری توسط شورای نظامی جایز نیست و این شورا فقط باید به چگونگی اجرای آن توجه کند.
العشری افزود: شورای نظامی نمی‌تواند در باره تصمیم مرجعی که از آن بالا‌تر است، نظر دهد.
سیاستمداران و حقوقدانان مصری اعلام کردند که دستور مرسی برای ابقای مجلس به منظور تصحیح روند اشتباهی است که شورای نظامی آنرا درپیش گرفته بود.