وزير كار و امور اجتماعي در واكنش به اقدام نمايندگان مجلس در رد كردن طرح بهسازي قراردادهاي موقت كار، با بيان اين كه اگرچه اين اقدام ظاهرا به ضرر كارگران است، اما ميتوان نگاه ديگري هم به آن داشت، گفت: به نظر من نمايندگان مجلس دلسوزند و دغدغه كارگران را دارند، اما تشخيصشان اين بود كه طرح مطرح شده بهواقع منافع كارگران را تامين نميكند و يا به عبارتي منافع كار، به مفهوم جمع كارگران و كارفرما را تامين نميكند.
به گزارش ایسنا، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی با تاکید بر این که کارگر و کارفرما، لازم و ملزوم همدیگرند و به خطر افتادن منافع یکی، در واقع به ضرر دیگری است، افزود: ما در اصلاحیه قانون کار روی این موضوع بسیار فکر کرده‌ایم و تدابیر خوبی هم اتخاذ شده که کمک می‌کند تا بیش از آن که موضوع ثبات شغل برای کارگر مطرح باشد، تامین شغل برای او مهم باشد.
او ادامه داد: از این منظر در لابه‌لای اصلاحاتی که برای قانون کار مدنظر است، تامین شغلی را دنبال می‌کنیم، چون اگر قرار باشد یک کارگر موقت، قرارداد دائم شود، معنی آن این است که اگر پیشنهاد بهتری برای کار داشت، امکان جدا شدن از کار قبلی خود را ندارد. این البته به معنی سلب آزادی از کارگر است، در حالی که یکی از مولفه‌های یک بازار کار سالم و منعطف و پویا، این است که هم کارگر و هم کارفرما قابلیت انتخاب داشته باشند.
وی با تاکید بر این که با تبدیل قرارداد موقت به قرارداد دائم، حق انتخاب از کارگر گرفته می‌شود، گفت: اگرچه در شرایط اقتصادی کنونی در ظاهر به نظر می‌رسد دائمی شدن قرارداد به نفع کارگر است، اما اگر کارفرما ضرر کند، چه خواهد شد؟ در چنین شرایطی، قطعا کارفرما بنگاه اقتصادی خود را تعطیل می‌کند.
وزیر کار و امور اجتماعی اظهار کرد: فرض کنید کارفرما، کارگری را به هر دلیل از محل کارش اخراج کرد. در چنین شرایطی او قطعا کارگر جدیدی را به کار خواهد گرفت، بنابراین جمع جبری بیکاران و کارگران ما ثابت خواهد ماند.
او ادامه داد: البته به نظر می‌رسد اگر یک کارگر متخلف یا غیرماهر اخراج و به جای آن یک کارگر ماهر جایگزین شود، به مراتب بهتر از این است که با قرارداد دائم، یک کارگر غیرماهر سال‌ها به کار خود ادامه دهد و کارفرما مجبور باشد دائم به او حقوق بدهد و او را تحمل کند، بنابراین جابه‌جایی در بازار کار نشان‌دهنده اشکال اقتصادی یا اشکال بازار کار نیست و مهم این است که ظرفیت‌های اشتغال افزایش یابد.
شیخ‌الاسلامی تاکید کرد که اتفاقا یکی از دلایل موفقیت یک بازار کار خوب، قراردادهای موقت است و افزود: در چنین حالتی وقتی قرارداد موقت شد، همه تلاش می‌کنند موقعیت‌های بهتری را برای خود پیدا کنند. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، کمتر قرارداد دائم دیده می‌شود و حتی اساتید دانشگاه نیز قراردادهای موقت دارند، یعنی این حق هم برای فرد و هم برای سازمان هست که دائم انتخاب کنند و به دنبال گزینه‌های بهتر باشند.
به گفته او این شیوه به پویایی نظام اقتصادی کمک می‌کند و بازار را توسعه می‌دهد، چون وقتی بنگاه اقتصادی سرپا بود و درآمد کافی داشت و سودآور شد، خود را توسعه می‌دهد و توسعه بنگاه به معنی نیاز بیشتری به کارگر است.
او ادامه داد: با توجه به این شرایط اگر به دلیل موجهی کارگری اخراج شد، اما این کار به پایداری بنگاه منجر شد، اتفاق مهمتری رخ داده است.
شیخ‌الاسلامی در ادامه با طرح سوالی به تشریح دیدگاهش درباره قراردادهای موقت کار پرداخت و گفت: سوال من این است که آیا در کشور ما برای تامین سود و پایداری بنگاهها تضمینی وجود دارد که ما برای ثبات شغلی کارگران تضمین داشته باشیم؟ آیا کسی به کارفرما تعهد داد که در همه طول فعالیتش سود داشته باشد؟ بنابراین در حالی که برای کارفرما هیچ تضمینی وجود ندارد چرا باید به کارگر تضمین داد که پس از اشتغال به کار مثلا تا ۳۰ سال بتواند دستمزد خود را دریافت کند، بدون این که نحوه کارکرد او تاثیری در دستمزدش داشته باشد و یا این که فارغ از شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه و سوددهی یا
ضرردهی بنگاه اقتصادی، کار او ادامه یابد؟ وزیر کار و امور اجتماعی در واکنش به اقدام نمایندگان مجلس در رد کردن طرح به‌سازی قراردادهای موقت کار، با بیان این که اگرچه این اقدام ظاهرا به ضرر کارگران است، اما می‌توان نگاه دیگری هم به آن داشت، گفت: به نظر من نمایندگان مجلس دلسوزند و دغدغه کارگران را دارند، اما تشخیص‌شان این بود که طرح مطرح شده بهواقع منافع کارگران را تامین نمی‌کند و یا به عبارتی منافع کار، به مفهوم جمع کارگران و کارفرما را تامین نمی‌کند.
به گزارش ایسنا، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی با تاکید بر این که کارگر و کارفرما، لازم و ملزوم همدیگرند و به خطر افتادن منافع یکی، در واقع به ضرر دیگری است، افزود: ما در اصلاحیه قانون کار روی این موضوع بسیار فکر کرده‌ایم و تدابیر خوبی هم اتخاذ شده که کمک می‌کند تا بیش از آن که موضوع ثبات شغل برای کارگر مطرح باشد، تامین شغل برای او مهم باشد.
او ادامه داد: از این منظر در لابه‌لای اصلاحاتی که برای قانون کار مدنظر است، تامین شغلی را دنبال می‌کنیم، چون اگر قرار باشد یک کارگر موقت، قرارداد دائم شود، معنی آن این است که اگر پیشنهاد بهتری برای کار داشت، امکان جدا شدن از کار قبلی خود را ندارد. این البته به معنی سلب آزادی از کارگر است، در حالی که یکی از مولفه‌های یک بازار کار سالم و منعطف و پویا، این است که هم کارگر و هم کارفرما قابلیت انتخاب داشته باشند.
وی با تاکید بر این که با تبدیل قرارداد موقت به قرارداد دائم، حق انتخاب از کارگر گرفته می‌شود، گفت: اگرچه در شرایط اقتصادی کنونی در ظاهر به نظر می‌رسد دائمی شدن قرارداد به نفع کارگر است، اما اگر کارفرما ضرر کند، چه خواهد شد؟ در چنین شرایطی، قطعا کارفرما بنگاه اقتصادی خود را تعطیل می‌کند.
وزیر کار و امور اجتماعی اظهار کرد: فرض کنید کارفرما، کارگری را به هر دلیل از محل کارش اخراج کرد. در چنین شرایطی او قطعا کارگر جدیدی را به کار خواهد گرفت، بنابراین جمع جبری بیکاران و کارگران ما ثابت خواهد ماند.
او ادامه داد: البته به نظر می‌رسد اگر یک کارگر متخلف یا غیرماهر اخراج و به جای آن یک کارگر ماهر جایگزین شود، به مراتب بهتر از این است که با قرارداد دائم، یک کارگر غیرماهر سال‌ها به کار خود ادامه دهد و کارفرما مجبور باشد دائم به او حقوق بدهد و او را تحمل کند، بنابراین جابه‌جایی در بازار کار نشان‌دهنده اشکال اقتصادی یا اشکال بازار کار نیست و مهم این است که ظرفیت‌های اشتغال افزایش یابد.
شیخ‌الاسلامی تاکید کرد که اتفاقا یکی از دلایل موفقیت یک بازار کار خوب، قراردادهای موقت است و افزود: در چنین حالتی وقتی قرارداد موقت شد، همه تلاش می‌کنند موقعیت‌های بهتری را برای خود پیدا کنند. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، کمتر قرارداد دائم دیده می‌شود و حتی اساتید دانشگاه نیز قراردادهای موقت دارند، یعنی این حق هم برای فرد و هم برای سازمان هست که دائم انتخاب کنند و به دنبال گزینه‌های بهتر باشند.
به گفته او این شیوه به پویایی نظام اقتصادی کمک می‌کند و بازار را توسعه می‌دهد، چون وقتی بنگاه اقتصادی سرپا بود و درآمد کافی داشت و سودآور شد، خود را توسعه می‌دهد و توسعه بنگاه به معنی نیاز بیشتری به کارگر است.
او ادامه داد: با توجه به این شرایط اگر به دلیل موجهی کارگری اخراج شد، اما این کار به پایداری بنگاه منجر شد، اتفاق مهمتری رخ داده است.
شیخ‌الاسلامی در ادامه با طرح سوالی به تشریح دیدگاهش درباره قراردادهای موقت کار پرداخت و گفت: سوال من این است که آیا در کشور ما برای تامین سود و پایداری بنگاهها تضمینی وجود دارد که ما برای ثبات شغلی کارگران تضمین داشته باشیم؟ آیا کسی به کارفرما تعهد داد که در همه طول فعالیتش سود داشته باشد؟ بنابراین در حالی که برای کارفرما هیچ تضمینی وجود ندارد چرا باید به کارگر تضمین داد که پس از اشتغال به کار مثلا تا ۳۰ سال بتواند دستمزد خود را دریافت کند، بدون این که نحوه کارکرد او تاثیری در دستمزدش داشته باشد و یا این که فارغ از شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه و سوددهی یا
ضرردهی بنگاه اقتصادی، کار او ادامه یابد؟ وزیر کار و امور اجتماعی در واکنش به اقدام نمایندگان مجلس در رد کردن طرح به‌سازی قراردادهای موقت کار، با بیان این که اگرچه این اقدام ظاهرا به ضرر کارگران است، اما می‌توان نگاه دیگری هم به آن داشت، گفت: به نظر من نمایندگان مجلس دلسوزند و دغدغه کارگران را دارند، اما تشخیص‌شان این بود که طرح مطرح شده بهواقع منافع کارگران را تامین نمی‌کند و یا به عبارتی منافع کار، به مفهوم جمع کارگران و کارفرما را تامین نمی‌کند.
به گزارش ایسنا، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی با تاکید بر این که کارگر و کارفرما، لازم و ملزوم همدیگرند و به خطر افتادن منافع یکی، در واقع به ضرر دیگری است، افزود: ما در اصلاحیه قانون کار روی این موضوع بسیار فکر کرده‌ایم و تدابیر خوبی هم اتخاذ شده که کمک می‌کند تا بیش از آن که موضوع ثبات شغل برای کارگر مطرح باشد، تامین شغل برای او مهم باشد.
او ادامه داد: از این منظر در لابه‌لای اصلاحاتی که برای قانون کار مدنظر است، تامین شغلی را دنبال می‌کنیم، چون اگر قرار باشد یک کارگر موقت، قرارداد دائم شود، معنی آن این است که اگر پیشنهاد بهتری برای کار داشت، امکان جدا شدن از کار قبلی خود را ندارد. این البته به معنی سلب آزادی از کارگر است، در حالی که یکی از مولفه‌های یک بازار کار سالم و منعطف و پویا، این است که هم کارگر و هم کارفرما قابلیت انتخاب داشته باشند.
وی با تاکید بر این که با تبدیل قرارداد موقت به قرارداد دائم، حق انتخاب از کارگر گرفته می‌شود، گفت: اگرچه در شرایط اقتصادی کنونی در ظاهر به نظر می‌رسد دائمی شدن قرارداد به نفع کارگر است، اما اگر کارفرما ضرر کند، چه خواهد شد؟ در چنین شرایطی، قطعا کارفرما بنگاه اقتصادی خود را تعطیل می‌کند.
وزیر کار و امور اجتماعی اظهار کرد: فرض کنید کارفرما، کارگری را به هر دلیل از محل کارش اخراج کرد. در چنین شرایطی او قطعا کارگر جدیدی را به کار خواهد گرفت، بنابراین جمع جبری بیکاران و کارگران ما ثابت خواهد ماند.
او ادامه داد: البته به نظر می‌رسد اگر یک کارگر متخلف یا غیرماهر اخراج و به جای آن یک کارگر ماهر جایگزین شود، به مراتب بهتر از این است که با قرارداد دائم، یک کارگر غیرماهر سال‌ها به کار خود ادامه دهد و کارفرما مجبور باشد دائم به او حقوق بدهد و او را تحمل کند، بنابراین جابه‌جایی در بازار کار نشان‌دهنده اشکال اقتصادی یا اشکال بازار کار نیست و مهم این است که ظرفیت‌های اشتغال افزایش یابد.
شیخ‌الاسلامی تاکید کرد که اتفاقا یکی از دلایل موفقیت یک بازار کار خوب، قراردادهای موقت است و افزود: در چنین حالتی وقتی قرارداد موقت شد، همه تلاش می‌کنند موقعیت‌های بهتری را برای خود پیدا کنند. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، کمتر قرارداد دائم دیده می‌شود و حتی اساتید دانشگاه نیز قراردادهای موقت دارند، یعنی این حق هم برای فرد و هم برای سازمان هست که دائم انتخاب کنند و به دنبال گزینه‌های بهتر باشند.
به گفته او این شیوه به پویایی نظام اقتصادی کمک می‌کند و بازار را توسعه می‌دهد، چون وقتی بنگاه اقتصادی سرپا بود و درآمد کافی داشت و سودآور شد، خود را توسعه می‌دهد و توسعه بنگاه به معنی نیاز بیشتری به کارگر است.
او ادامه داد: با توجه به این شرایط اگر به دلیل موجهی کارگری اخراج شد، اما این کار به پایداری بنگاه منجر شد، اتفاق مهمتری رخ داده است.
شيخالاسلامي در ادامه با طرح سوالي به تشريح ديدگاهش درباره قراردادهاي موقت كار پرداخت و گفت: سوال من اين است كه آيا در كشور ما براي تامين سود و پايداري بنگاهها تضميني وجود دارد كه ما براي ثبات شغلي كارگران تضمين داشته باشيم؟ آيا كسي به كارفرما تعهد داد كه در همه طول فعاليتش سود داشته باشد؟ بنابراين در حالي كه براي كارفرما هيچ تضميني وجود ندارد چرا بايد به كارگر تضمين داد كه پس از اشتغال به كار مثلا تا ۳۰ سال بتواند دستمزد خود را دريافت كند، بدون اين كه نحوه كاركرد او تاثيري در دستمزدش داشته باشد و يا اين كه فارغ از شرايط اقتصادي و اجتماعي جامعه و سوددهي يا
ضرردهي بنگاه اقتصادي، كار او ادامه يابد؟
