به گزارش افکار به نقل از مشرق، مجلس شورای اسلامی امروز طرحی را به تصویب رساند که کارشناسان آن را مغایر با اصل 44 قانون اساسی می‌دانند. تصویب طرح "وزارت ورزش و جوانان" علاوه بر اینکه با اصل 44 و سیاست کوچک‌سازی دولت در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه مغایراست، ابعاد و زوایای نگران کننده دیگری نیز دارد. * ورزش یعنی جوانان؟ در طرح مصوب مجلس، قرار است وزارتخانه‌ای تاسیس شود که علاوه بر فعالیت در حوزه ورزش مسئول رسیدگی به امور جوانان نیز باشد و این در شرایطی است که این قشر از جامعه بدلیل فراوانی جمعیت طیف‌های گسترده‌ای را شامل می‌شود که در بسیاری از موارد هیچ سنخیتی با ورزش ندارند. سید مهدی هاشمی رئیس فدراسیون تیراندازی در این خصوص می گوید: ورزش به خودی خود یک حجم گسترده‌ای از کار و فعالیت را برعهده می‌گیرد. این فعالیت باید به نوعی مورد توجه قرار گرفته و تقویت شود؛ نه اینکه بخواهیم با ادغام آن با سازمان ملی جوانان، ورزش را محدود و تضعیف کنیم. ورزش در کشور فقط مخصوص جوانان نیست که بخواهیم آن را با سازمان جوانان ادغام کنیم. فضل‌الله باقرزاده رئیس فدراسیون شمشیربازی، با تاکید بر اینکه تنها وجه اشتراک سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی، جوان بودن مخاطبان آنهاست، تصریح کرد: البته سازمان ملی جوانان فقط با جوانان و مسائل مرتبط با آنها مانند ازدواج، اشتغال و مسکن سر و کار دارد. اما سازمان تربیت بدنی فقط امور مربوط به جوانان را پوشش نمی‏دهد. این سازمان به امور تمام سطوح و قشرها در رده‎های سنی مختلف رسیدگی می‎کند. * از کجا 70 هزار متخصص ورزشی پیدا کنیم؟ هر وزارتخانه حداقل به 70 هزار متخصص نیاز دارد که جذب این تعدا نیرو در قالب یک نهاد دولتی نه تنها با قوانین و برنامه های نظام مغایر است بلکه ورزش کشور در شرایط فعلی از چنین پتانسیل علمی و تخصصی برخوردار نیست. محمود مشحون رئیس فدراسیون بسکتبال، در مورد اینکه گفته می‌شود برای تاسیس وزارتخانه باید 70 هزار نیروی متخصص وجود داشته باشد و آیا این نیرو در کشور وجود دارد، اظهار داشت: به هیچ وجه این نیرو در کشور وجود ندارد. بسیاری از کسانی که در ورزش فعالیت می‌کنند، بدون دریافت حقوق کار می‌کنند. در صورت وزارتخانه شدن، هزینه‌های ورزش چندین برابر خواهد شد. * راه نظارت بر دولت تاسیس وزارتخانه است؟ ظاهرا یکی از دلایل وکلای مردم برای تاسیس "وزارت ورزش و جوانان"، نظارت بر عملکرد معاونت‌های رئیس جمهور است اما سوال این است، آیا اهرم‌های نظارتی دیگری وجود نداشت که مجلس حاضر شد چنین هزینه سنگینی را به دولت و مردم تحمیل کند؟ مصطفی هاشمی‌طبا رئیس سابق سازمان ورزش در این زمینه می‌گوید: در حال حاضر طبق قانون اساسی مجلس بر همه جا نظارت دارد. فقط استیضاح کردن که مهم نیست، ما باید بتوانیم تعامل برقرار کنیم که این تعامل هم‌اکنون در کمیسیون‌ها در جریان است. با استیضاح و سوال که مشکلی حل نمی‌شود. کما این که هم‌اکنون در خیلی از وزارتخانه‌ها نیز مشکل وجود دارد. اگر قرار بود با استیضاح کردن مسائل مدیریتی را حل کنیم، باید حالا همه وزارتخانه‌ها گل و بلبل بودند. * برای مشکلات بین اللملی هم، "طرح" دارید؟ به دلیل عضویت فدراسیونهای ملی در مجامع بین المللی و ماهیت غیر دولتی آنها این خطر وجود دارد که با مداخله صریح دولت در امور مربوط به ورزش بواسطه قرار گرفتن در ذیل این وزارتخانه، عضویت فدراسیونهای ملی در سطح بین المللی تعلیق و یا حتی لغو شود. علی کفاشیان که فدراسیونش بیشترین زیان را از دولتی شدن خواهد برد، درباره این اتفاق می‌گوید: وزارتخانه شدن ورزش مشکلات زیادی برای ورزش به وجود می‌آورد، توجه کنید که ورزش زیر نظر ادارات کل تربیت بدنی و هیات‌ها اداره می‌شود و اگر قرار باشد هیات‌ها و فدراسیون‌ها که یک نهاد غیر دولتی هستند زیر نظر دولت اداره شوند یک اتفاق غیر قانونی رخ داده.در واقع فدراسیون‌ها خودمختار هستند و نظارت و حمایت سازمان تربیت بدنی به فدراسیون‌ها کمک می‌کند اما اگر قرار باشد ورزش دولتی شود مشکل‌ها زیاد می‌شود. به طور مثال همین فوتبال که تمامی امورش زیر نظر مجمع اداره می‌شود نمی‌تواند دولتی شود اما در حال حاضر ما با سازمان تعامل داریم.