به گزارش افکارنیوزبه نقل از مهر، رسیدگی به پرونده فساد مالی از اواسط مرداد ماه سال گذشته آغاز شد و پس از ماههای تحقیقات گسترده پرونده متهمان در دی ماه سال گذشته تکمیل و ۲۴ بهمن ماه سال ۹۰ با صدور کیفر خواست برای ۳۲ تن از متهمان به دادگاه رفت.

اولین جلسه دادگاه نیز ۲۹ بهمن برگزار شد که بعد از آن رئیس دادگاه به خاطر وجود نواقصی در پرونده آن را به دادسرا بازگرداند.

در دادسرا نیز تلاش شد در کوتاهترین زمان ممکن نواقص اشاره شده رفع و پرونده دوباره به دادگاه فرستاده شود. پس از رفع نقایص پرونده به دادگاه ارسال و ۲۱ اسفند دومین جلسه محاکمه برگزار شد. در ابتدا پرونده ۳۲ متهم به دادگاه فرستاده شده بود که در ادامه تعداد متهمان به ۳۹ نفر رسید. پس از ۵ ماه در تاریخ ۲۵ تیر آخرین جلسه دادگاه برگزارشد.

سرانجام برای ۳۹ متم این پرونده حکمی ۱۶۶۰ برگی صادرشد که درآن گزارش کارشناسان سازمان بازرسی، کارشناسان دادگاه و اظهارات وکلا و متهمان مورد استناد قرار گرفته است.

در این رای، مه آفرید خسروی، آقای(ب. ب) مشاور حقوقی مه آفرید، آقای(الف. ش) مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری امیر منصور آریا و آقای(س. ک) رئیس شعبه بانک صادرات گروه ملی فولاد در پرونده فساد مالی بزرگ به اعدام، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند. همچنین مه آفرید متهم ردیف اول پرونده به پرداخت یک چهارم عواید حاصل از پولشویی به میزان ۲۵ هزار و ۷۲۹ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال و پرداخت ۲۸ هزار میلیارد و ۵۵۴ میلیون ریال به بانک ها - معادل کل ال سی های پرونده محکوم شده است. رئیس دادگاه همچنین آقای(س. م) رئیس سابق بانک ملی کیش و آقای(د. م) از متهمان پرونده را به حبس ابد، رد مال و جزای نقدی محکوم کرده است.

با ابلاغ رای به متهمان پرونده و شاکی آن، ۲۰ روز آنها زمان داشتند تا به رای مجازات خود اعتراض کنند. در غیر این صورت نیز رای آنها قطعی و برای اجرا اجرای حکم به دیوان عالی کشور فرستاده می شد. بر اساس زمان ابلاغ آرای متهمان امروز - ۱۰ مهر - آخرین فرصت اعتراض به احکام صادر شده است و از فردا کار ارسال پرونده به دیوان عالی کشور آغاز می شود.

این در حالی است که آیت الله گرکانی - رئیس دیوان عالی کشور - نیز چندی قبل اعلام کرده بود، در صورتی که پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارجاع شود، این مرجع عالی قضایی آمادگی دارد در کوتاه ترین زمان ممکن پرونده را دقیقاً مورد رسیدگی و بررسی قرار دهد.

از فردا پرونده فساد مالی بزرگ وارد مرحله تازه ای می شود و متهمان پرونده به خصوص چهار متهم محکوم شده به اعدام و وکلای آنها در انتظار هستند تا شاید حکم مجازات آنها در دیوان عالی کشور نقض شود.