به گزارش افکارنیوزبه نقل از ایسنا، در پی شکایت یک شاکی خصوصی مبنی بر اخذ وجه اضافه بر تعرفه از سوی یک جراح عمومی در قبال انجام عمل جراحی، پرونده‌ای در شعبه تعزیرات حکومتی به جریان افتاد.

با انجام بررسيهاي لازم، ريیس اين شعبه پس از اخذ نظر کارشناسی از کمیسیون ماده ۱۱ دانشگاه علوم پزشکی و عدم حضور پزشک متخلف با وجود ابلاغ احضاریه، تخلف وی را محرز دانست و بر اين اساس او را به پرداخت جزای نقدی در حق دولت و شاکی محكوم كرد.