سازمان بازرسي کل کشور با بررسي تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در زمينه ساماندهي توليد و عرضه مسکن که در سال ۸۷ صادر شده، آن را داراي مغايرت با قوانين کشور دانسته و با ارسال دادخواستي به ديوان عدالت اداري، تاکيد کرده است که اين نمايندگان حق تصميم گيري براي واگذاري برخي زمين هاي دولتي جهت ساخت مسکن براي مردم را ندارند.