حراست ها را بر اقتصاد حاکم نکنیم

به گزارش افکارنیوزایرج ندیمی در گفت و گو باپارسدر پاسخ به این سوال که تحقیق و تفحص از بانک مرکزی چه شد اظهار داشت: پیش از پرداختن به این مساله باید به چند نکته اشاره کنم اول اینکه یک زمانی بانک مرکزی می خواهد صرافی ها را ببندد می گوید تخلفات ارزی دارند، زیرا همه را می خواهد ببرد به اتاق مبادلات، این نگرانی را ایجاد می کند که همه صرافی ها تخلف ارزی دارند و با این بهانه شروع به بستن صرافی ها می کند.

وی ادامه داد: اما باید بپذیریم که بستن صرافی خلاف قانون است و تنها در شرایطی می توان یک صرافی را تعطیل کرد که تخلف آن محرض و اثبات شده باشد؛ به بهانه های متعدد بستن صرافی ها یک معنا دارد و آن تلاش دولت برای بستن صرافی ها است آن هم بدون مجوز قانونی.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: نکته دوم این است که تخلف و یا تقلب پیگرد دارد، یک پیگرد اجرایی است مانند تعطیل کردن صرافی و یک پیگرد هم قضایی است که مجموعه هایی مانند اطلاعات در این زمینه فعالیت کرده و اطلاعات لازم را استخراج می کنند اما تحت هیچ شرایط نباید حراست ها را بر بازار حاکم کرد.

ندیمی تاکید کرد: الان در بعضی از مجموعه ها اینگونه است که به جای توجیه اقتصادی برای یک طرح، باید ابتدا توجیه حراستی برای آن تامین شود؛ خود من با برخی از این مجموعه ها در ارتباط هستم و از نزدیک می بینم که موجبات بدنامی افرادی که بیشترین خدمات را به کشور کرده اند فراهم می شود؛ یعنی تاجری که سالها به کشور خدمت کرده حالا قبل از ورود به بانک به او بگوییم برو با فلان سازمان مذاکره کن.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: یکی از محل ارجاعات برای پرداخت ارز می تواند حراست باشد اما اینکه می گوییم اینجا باید اجازه بدهد معنای خاصی دارد، ما در این زمینه سوالاتی داشتیم که با وزیر اقتصاد مطرح کردیم و یک تحقیق و تفحص نیز از بانک مرکزی است که در هفته جاری جلسه پایانی آن برگزار می شود و نتیجه تحقیق و تفحص در هفته آتی در صحن مجلس ارایه می شود.

وی تاکید کرد: در تحقیق و تفحص بانک مرکزی به موضوعاتی مانند حوزه عرضه ارز، حوزه مدیریت ارزی و حوزه سوء استفاده های ارزی توجه شده است.

ندیمی افزود: مدیریت ارزی اعم از عدم ارایه ارز، عملکرد بانک مرکزی، رانت های اطلاعاتی که داده شد تا افرادی با استفاده از آن اطلاعات یک شبه ثروتمند شون، اینها همه در تحقیق و تفحص مجلس از بانک مرکزی مشخص خواهد شد و نتیجه آن در صحن مجلس ارایه می شود.