به گزارش افکارنیوزبه نقل از دنیای اقتصاد، این آخرین برنامه‌ریزی دولت برای قیمتگذاری کالاها است که روز گذشته از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام شد؛ براساس برنامه‌ریزی جدید، دولت کالاها را برای قیمتگذاری به سه گروه تقسیم کرده است و در این میان، تنها گروه اول که ارز مرجع دریافت می‌کنند و در رده کالاهای اساسی قرار دارند، مشمول قیمتگذاری دولتی خواهند شد تا به قول مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت کنترل کالاهای اساسی مردم از دست دولت خارج نشود و قیمتگذاری سایر کالاها به تشکل‌ها و انجمن‌های مربوط سپرده خواهد
شد.
گروه دوم که در فرآیند تولید آنها(واردات مواد اولیه) از ارز مرجع استفاده شده نیز با استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و انجمن‌های مربوطه قیمتگذاری خواهند شد. اما قیمتگذاری گروه سوم کالایی که به کالاهای صنعتی و خدمات صنفی اختصاص یافته در چارچوب نظارت‌های استانی و شهرستانی پیگیری می‌شود. این طرح هم‌اکنون نهایی و در قالب بخشنامه‌ای به تمامی استان‌ها منعکس شده تا ملاک عمل قرار گیرد.
قیمتگذاری از دست دولت خارج شد
دولت کالاها را برای قیمتگذاری به ۳ گروه تقسیم کرده است
فقط قیمتگذاری کالاهایی که ارز مرجع می‌گیرند، در دست سازمان حمایت می‌ماند
گروه بازرگانی - بر اساس اعلام رسمی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، دولت برنامه تازه خود برای قیمتگذاری کالاها را رسما به اجرا درآورده است. بنا بر این تصمیم، کالاها به سه گروه برای قیمتگذاری تقسیم شده‌اند و در این میان، تنها گروه اول که شامل کالاهای اساسی و دریافت‌کنندگان ارز مرجع هستند، مشمول قیمتگذاری این سازمان خواهند شد.
در جزئیات این دستورالعمل آمده است که از این پس، قیمتگذاری بخش وسیعی از کالاها به تشکل‌ها و انجمن‌های مربوطه سپرده می‌شود. این یعنی تحقق خواسته چندین ساله بخش خصوصی مبنی بر خروج دولت از قیمت‌گذاری‌ها. پیش از این فعالان اقتصادی بارها و بارها درخواست رسمی خود برای واگذاری قیمتگذاری کالاها به بخش خصوصی را مطرح کرده و حتی در مواردی خواستار انحلال سازمان حمایت شدند.
حال دولت از عملی شدن این خواسته در فاز اول خبر می‌دهد. به گفته مسوولان، قیمتگذاری کالاهایی که ارز مرجع دریافت می کنند، از آن جهت در دست دولت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باقی می ماند که از سوءاستفاده احتمالی برخی سودجویان برای تامین کالا با ارز مرجع و سپس فروش همان کالاها بر اساس نرخ ارز بازار آزاد جلوگیری شود. به گفته مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه طرح جدیدی را با نام طرح اولویت‌بندی کالاها برای قیمتگذاری در بازار، تدوین و نظرات مختلف کارشناسی را در حوزه‌های تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی مربوطه، اخذ کرده است. این طرح هم
اکنون نهایی شده و در قالب بخشنامه‌ای به تمامی استان‌ها منعکس شده تا ملاک عمل قرار گیرد.
جزئیات اولویت‌بندی ۳ گانه قیمتگذاری
گروه اول
بر اساس طرح، کالاها به سه گروه کالایی تقسیم‌بندی شده است که گروه کالایی الف، شامل کالاهایی هستند که بیشترین سهم را در سبد هزینه خوراکی خانوارها به خود اختصاص می‌دهند و به نوعی، ۷۰ درصد از سهم هزینه خوراکی خانوارها را به خود اختصاص می‌دهند.
کالاهایی در گروه الف قرار می‌گیرند که جزو کالاهای اساسی بوده یا با ارز مرجع تامین می‌شوند، بر این اساس این گروه کالایی مستقیما از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها قیمتگذاری می‌شوند.
بر اساس این طرح، مسوولیت تامین کالا، توزیع کالا، رصد موجودی کالا، قیمتگذاری و نظارت و بازرسی مستقیما به عهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود.
کالاهای گروه الف شامل مواد غذایی همچون روغن، شکر، گندم، آرد، نان، لبنیات، گوشت قرمز، حبوبات، شیرخشک، تخم‌مرغ، نهاده‌ها و داروهای دامی، دانه‌های روغنی، کالاهای مصرفی و صنعتی مثل مواد شوینده، لاستیک و خودرو است.
گروه دوم
گروه دوم هم شامل کالاهایی است که در تولید آنها از ارز مرجع استفاده شده است، به این معنا که مواد اولیه تولید این کالاها از طریق ارز مرجع وارد کشور می‌شود و در اقتصاد ملی نیز جایگاه بالا و حائزاهمیتی دارند.
قیمتگذاری این کالاها با استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و انجمن‌های مربوطه صورت می‌گیرد، اما به طور قطع در چارچوب تفاهم‌نامه‌هایی است که تشکل‌ها با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به امضا میرسانند.
در این راستا تشکل‌ها متعهد می‌شوند که بازار را تنظیم کنند، البته سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز بر قیمتگذاری این کالاها نظارت عالیه دارد، اما قیمتگذاری از طریق تشکل‌ها و در چارچوب ضوابط سازمان حمایت صورت می‌گیرد.
مردم نیز می‌توانند شکایات خود را در این زمینه با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در میان بگذارند.
گروه دوم نیز شامل لوازم خانگی، نوشیدنی‌ها، محصولات پتروشیمی، محصولات فلزی و ساختمانی، تجهیزات پزشکی، محصولات سلولزی هستند.
گروه سوم
گروه سوم کالایی هم شامل کالاهای صنعتی و کالا و خدمات صنفی است. قیمتگذاری این کالاها در چارچوب نظارت‌های استانی و شهرستانی دنبال می‌شود، البته این گروه نیز باید ظرف و ضابطه‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را در قیمتگذاری رعایت کنند.
گروه سوم شامل پوشاک، کیف، کفش، انواع لوازم ورزشی، انواع لوازم الکترونیکی، مبلمان، ابزارآلات صنعتی و در بخش کالا و خدمات صنفی شامل قالی شویی‌ها، خشکشویی‌ها، لوله‌کشی‌ها و خدمات اتومبیل است.
اهداف تصمیم جدید
اما در توضیح جزئیات اهداف این طرح، رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌گوید: در چارچوب سیاست‌های کنترل بازار و تکالیف سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و نیز اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و به منظور بهره‌مندی از ظرفیت تشکل‌ها در امر کنترل بازار، این طرح عملیاتی شده است.
به گفته جواد تقوی، وزارت صنعت، معدن و تجارت بنا دارد در امر قیمتگذاری از توان و ظرفیت تشکل‌ها نیز استفاده کرده و بیشترین توان و ظرفیت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را در گروه الف متمرکز کنیم، البته در رتبه بعدی نیز گروه ب قرار می‌گیرد. او اظهار کرد: مهم این است که گستره تکالیف و وظایف را با بهره‌مندی از ظرفیت بخش خصوصی انجام دهیم و البته جانب مصرف‌کنندگان را نیز نگاه داریم.
به گفته رییس سازمان حمایت، در این چارچوب، در قالب دستورالعمل جدیدی که ابلاغ شده است، از این پس شیوه قیمتگذاری به نحو مذکور است. تقوی گفت: نظارت عالیه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همچنان با ۱۰ هزار بازرس ادامه دارد.
نحوه قیمتگذاری اقلام غذایی
در این باره، عضو هیات مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی نیز با اشاره به اینکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به زودی از قیمتگذاری بسیاری از کالاهای غذایی خارج می‌شود، گفت: طبق آن چیزی که اعلام شده سازمان حمایت فقط قیمتگذاری حدود ۲۰ قلم کالای اساسی مانند برنج، روغن و گوشت را همچنان در اختیار خواهد داشت.
پیمان فروهر با اشاره به اینکه هنوز بخشنامه‌ای رسمی درباره واگذاری وظیفه قیمتگذاری مواد و محصولات غذایی به تشکل‌های مربوطه ارسال نشده است، افزود: ازحدود یک ماه پیش بحث‌هایی درباره واگذاری وظیفه قیمت گذاری به تشکل‌های مربوطه مطرح شد که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در آخرین سخنرانی خود بر این موضوع صحه گذاشت. او با اشاره به اینکه واگذاری وظیفه قیمتگذاری مواد غذایی به تشکل‌ها به معنای حذف دولت و سازمان حمایت از بازار نیست، گفت: در صورت اجرایی شدن این کار تشکل‌ها راسا اقدام به قیمتگذاری می‌کنند و سازمان حمایت تنها نظارت کلی خواهد داشت و جلوی به هم ریختگی
بازار را خواهد گرفت، اما وظیفه اصلی برعهده تشکل‌ها خواهد بود که با متخلفان برخورد کنند.
این عضو هیات مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی افزود: به این ترتیب باید به زودی شاهد واگذاری وظیفه قیمتگذاری بسیاری از کالاهای غذایی مانند آب معدنی به تشکل‌های مربوط به آنها باشیم. تنها قیمت گذاری حدود ۲۰ قلم کالای اساسی مانند برنج، نان، روغن و گوشت همچنان دراختیار دولت خواهد بود.
پیش از این اما، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته بود که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مسوول قیمتگذاری ۲۲ قلم کالای درجه یک استراتژیک و اساسی است. حسن رادمرد افزوده بود که کالاهایی نظیر نان، شکر، روغن، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و کالاهای اساسی سبد خانوار توسط سازمان حمایت نظارت، کنترل و قیمتگذاری می‌شود.
حمایت وزیر از واگذاری قیمت‌گذاری‌ها
اما همه چیز از صحبت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت آغاز شد. آن زمان که مهدی غضنفری گفت وظیفه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کنترل نرخ‌ها است نه قیمتگذاری. وزیر صنعت و تجارت هفته گذشته گفت که سازمان حمایت باید در نهایت نظم‌دهنده باشد، نه یک قیمت گذار؛ چرا که هم اکنون این سازمان کار قیمتگذاری هم می‌کند که با بهبود شرایط، این سازمان باید کمترین دخالت را در بازار داشته باشد.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، شرایط اقتصادی ما خاص است و مردم انتظار دارند قیمت‌ها کنترل شود. اینکه قیمت کالاها از سوی سازمان حمایت یا شورای رقابت کنترل شود، از نظر مردم مهم نیست و بحثبر سر اینکه چه کسی این کار را انجام دهد، از نظر مردم فاقد وجاهت است، زیرا به اعتقاد آنها، باید یکی پاسخگو باشد و به مردم بگوید قیمت‌ها چگونه باید کنترل شود.
در پی این اظهارات بود که زمزمه آزادسازی قیمت‌ها سر گرفت. ابتدا معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که فقط قیمتگذاری ۲۲ قلم کالای اساسی بر عهده سازمان حمایت است و قیمتگذاری بقیه کالاهای اساسی ارتباطی به این سازمان نخواهد داشت، ولی بلافاصله بعد از آن، رییس سازمان حمایت اعلام کرد که قیمتگذاری روی کالاها همچنان بر عهده این سازمان است و به هیچ وجه بحثمحدودیت وظایف مطرح نیست و همه قیمت‌گذاری‌ها با ضوابط این سازمان صورت می‌گیرد.
این در حالی است که روز گذشته، رییس سازمان حمایت رسما از این موضع‌گیری خود عقب نشینی کرد و گفت که قرار است بر اساس تازه‌ترین تصمیم دولت، قیمتگذاری بخش وسیعی از کالاها بر عده بخش خصوصی گذاشته شود.
حال باید دید که این اقدام، به عنوان یکی از قدیمیترین درخواستهای بخش خصوصی از مسوولان، چه نتایجی دربرخواهد داشت و آیا در کنترل بازار موثرتر خواهد بود یا خیر.
