واکنش مصباحی‌مقدم به شایعه افزایش یارانه‌نقدی

به گزارش افکارنیوزبه نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه بررسی طرح نحوه اجرای بند " ب " ماده ۳۴ قانون برنامه پنجم و جزء ۳ بند ۴۵ قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور را در دستور کار داشتند.

نمایندگان حدود یک ساعت این طرح را مورد بررسی قرار دادند و موافق و مخالف و نماینده دولت در این باره صحبت کردند.

در نهایت این طرح به دلیل آنکه برخی نمایندگان معتقد بودند با اصولی در قانون اساسی در مغایرت است از دستور کار امروز مجلس خارج شد و مقرر شد ظرف دو هفته دو کمیسیون بهداشت و درمان و برنامه و بودجه این طرح را رسیدگی و گزارش آن را به مجلس ارائه دهند.

در بررسی این طرح، غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن بیان اخطار اصل ۷۵ قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت ارائه طرح با بار مالی به دولت از هیات رئیسه خواست تا این طرح را از دستور کار خارج کند.

وی در تذکر ماده ۴۹ آیین نامه داخلی مجلس نیز که مربوط به وظایف کمیسیون های تخصصی مجلس است اظهار داشت: بحثبودجه ای مربوط به کمیسیون برنامه و بودجه است. اگر دوستان کمیسیون بهداشت پیشنهادی آورده اند دستشان درد نکند اما باید هیات رئیسه این طرح را به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع می داد.

مصباحی مقدم گفت: اگر این تذکر و اخطار را وارد می دانید استدعا می کنم آن را سریعتر از دستور کار خارج کنید تا به این مسئله رسیدگی بودجه یا شود.

نماینده تهران ادامه داد: اینطور نباشد که انتظاراتی ایجاد کنیم که توان پاسخگویی نداشته باشیم. هم اکنون شایعه شده که دولت می خواهد یارانه جدیدی به مردم بدهد این در حالیست که ما مصوب کردیم که دولت نمی تواند چنین کاری بکند. بنابراین این تذکر را شدیدا به دولت بدهید اگر پولی دارد چرا طرح های عمرانی خوابیده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: اگر دولت پول دارد چرا بدهی جانبازان، بازنشستگان، پیمانکاران را نمی دهد؟ اگر دولت پول دارد چرا این پول را نگه داشته است؟

وی خاطر نشان کرد: اگر دولت از مابه التفاوت ارز درآمدی به دست آورده آن را باید به خزانه واریز کند اما من شنیده ام که این درآمد به خزانه واریز نشده است. دولت حق ندارد درآمد را به خزانه واریز نکند.

در نهایت این اخطار از سوی محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس به رای گذاشته شد و نمایندگان با آن موافقت کردند و در نهایت طرح مذکور به دو کمیسیون بهداشت و درمان و برنامه و بودجه برای رسیدگی بیشتر ارجاع شد.