به گزارش افکار به نقل از فارس «توانا»، بسیاری از مهمترین مسائل جامعه کار و تولید که شرایط کاری یک سال کارگران را تعیین می‌کند در روزهای پایانی هر سال براساس ماده ۴۱ قانون کار رقم می‌خورد و طبق دو معیار نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد هزینه کالای خانوار در اسفندماه هر سال با چاشنی مصلحت جامعه کار و چانه‌زنی گروه‌های کارگری و کارفرمایی تعیین می‌شود.
اما از مسایلی که این روزها کمتر مورد توجه بوده و همه ساله بسیاری از کارگران بنگا‌ه‌های کوچک و متوسط از آن متضرر می‌شوند و راهی جز مدارا با آن برای ماندن بر سرکار ندارند بحثعدم پرداخت عیدی کارگران توسط کارفرمایان است که به طور قطع همه ساله تحت تاثیر اخبار و ابعاد تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده و دیگر مسائل مهم جامعه کار و تولید قرار دارد و به نوعی حلاوت و شیرینی افزایش نسبی دستمزدها را به کام برخی کارگران که به پایان سالی بی‌دغدغه می‌اندیشند تا تمام سختی‌ و مشکلات روزهای گرم و سرد سال را فراموش کنند تلخ می‌کند.
معمولا خانواده‌ها از قبل به عیدی آخر سال به عنوان کمک خرج شب عید و رفع نیاز‌های خانواده و فرزندان برای تهیه پوشاک و وسائل مورد نیاز منزل و دیگر موارد بر روی آن برنامه‌ریزی کرده و به اصطلاح عامیانه قبلا چاه عیدی را می‌کنند.

* تعیین تکلیف قانون برای کارفرما

طبق ماده واحد‌ه‌ای تکلیف این موضوع را قانون کار مشخص کرده است و تمامی کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت به مدت زمان اشتغال در طول سال معادل شصت روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

* پرداخت ماهانه حداقل ۷۵ هزار تومان به کارگران کمتر از یک سال کارکرد

همچنین تبصره یک ماده واحده قانون کار عنوان می‌کند مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده‌اند باید به ماخذ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده موضوع ماده واحده این قانون تجاوز نماید.
تبصره دو در کارگاه‌هایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبالغ فوق پرداخت می‌نمایند، عرف کارگاه معتبر خواهد بود.

* حداقل عیدی ۶۰۶ و حداکثر قانونی ۹۰۹ هزار تومان

به شکلی ساده‌تر قانون کار مبلغ عیدی هر کارگر بر اساس ماه‌هایی که وی در واحدی(حتی یک‌ماه) مشغول به کار بوده باشد باید پرداخت شود. قانون کار در زمینه پرداخت حداقل ۲ و حداکثر ۳ ماه حداقل دستمزد مصوب قانون کار و یا حداقل دستمزد عرف بنگاه به عنوان عیدی، متناسب با ماه‌هایی که با کارگر قرارداد کار داشته است، صراحت دارد که مبلغ این موضوع باتوجه به حداقل دستمزد ۳۰۳ هزار تومان سال جاری بین ۶۰۶ هزار تا ۹۰۹ هزار تومان خواهد بود.

* عدم پرداخت عیدی به کارگران عامل کاهش کیفیت تولید

همیشه زمانی که سخن از پول به میان می‌آید برخی افراد و کارفرمایان به دنبال سودجویی و سوءاستفاده بوده و برای فرار از این موضوع تغییر چهره می‌دهند و در برابر عیدی کارگران مقاومت می‌کنند و به هر نحو سعی در شانه خالی کردن از این موضوع دارند تا حق و حقوق کارگر را پرداخت نکنند یا آن را به زمان دیگری موکول کنند اما غافل از اینکه این موضوع می‌تواند عامل انگیزشی و نیز موثر در ارتقا بهره‌وری و همچنین امنیت روحی و روانی کارگران در واحد‌های تولیدی شده و در صورتی که این بحثتحقق پیدا نکند در چرخه‌ و زنجیره تولید کارفرما نیز متضرر خواهد بود. چون این موضوع به عنوان یکی از مهمترین عوامل تاثیر‌گذار برای سرمایه انسانی و عامل تولید محسوب می‌شود.

* بنگا‌ه‌های کوچک بزرگترین نقض‌کنندگان قانون کار

به گزارش فارس در حال حاضر بر اساس آمار، بیش از دو میلیون و ۴۰۰ هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ در کشور وجود دارد که نزدیک به ۷۰ تا ۸۰ درصد آنها را کارگاه‌های کوچک تشکیل می‌دهند و این در حالی است که از سوی دستگاه‌های نظارتی مثل وزارت کار و دیگر ارگان‌های مربوطه اعمال نظارت و کنترل روی این واحد‌ها سخت و مشکل است.
همچنین به عقیده کارشناسان حوزه کار بیشترین تخلفات از جهت قانون کار از جمله بحثبیمه، دستمزد، ساعت کار و دیگر موارد و نیز قوانین مالیاتی در این واحد‌ها با توجه به ساختار آنها رخ می‌دهد.

* نظارت حساب شده، بنگاه‌ها را در مسیر قانون سوق می‌دهد

حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه بسیاری از کارگرانی که در این مراکز مشغول فعالیت هستند از حداقل‌ها و مزایای قانون کار بی‌بهره‌اند، می‌افزاید: حتی برخی واحد‌ها از پرداخت مالیات و مراتب قانونی دیگر نیز فرار می‌کنند و دولت باید برنامه‌ای مدون و حساب شده اعمال کند تا این واحد‌ها در چارچوب قانون حرکت کنند.
این فعال حوزه کار در خصوص نقش وزارت کار به عنوان متولی نظارت و کنترل اجرای قانون کار در کارگاه‌ها می‌گوید: این وزارتخانه با توجه به بازرسی‌های محدود و نیز حجم گسترده کارگران در این واحد‌ها جدای از بازرسی باید مکانیزمی را طراحی کند که کارفرما و کارگر بتوانند به حقوق خود پایبند باشند.

* یک کارفرما: پرداخت عیدی کارگران احترام به حقوق شریک اجتماعی کار است

همچنین یک فعال کارفرمایی در گفت‌وگو با فارس پرداخت عیدی از سوی کافرمایان را وظیفه قانونی عنوان می‌کند و معتقد است: پرداخت عیدی آخر سال کارگر نمی‌تواند عاملی برای ایجاد مشکل در یک واحد تولیدی باشد.
سلاح‌ورزی می‌گوید: کارگر به عنوان یکی از شرکای اجتماعی کار محسوب می‌شود و این موضوع باید از سوی کارفرمایان رعایت شود.

* پرداخت عیدی دو مرحله برای کاهش فشار مالی به کارفرمایان

با این وجود شرایط اقتصادی کشور و بازار نشان می‌دهد که در برخی مقاطع واحدهای تولیدی با مشکل سرمایه در گردش و رونق تولید روبرو هستند که همین عامل موجب می‌شود تنگناهای موجود اجازه پرداخت به موقع عیدی را به کارگران ندهد اما در همین راستا یک عضو شورای عالی کار در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه برای مجموعه حقوق بگیر کارگر و بازنشسته قانون کار تعیین تکلیف کرده است عنوان می‌کند: عدول از این موضوع خلاف قانون است و کارفرمایان باید به قانون تمکین کنند.
این فعال کارگری معتقد است: به هر حال گاهی اوقات شرایط یک واحد تولیدی مناسب نیست اما این موضوع نباید مانع از اجرای قانون شود و کارفرما می‌تواند در دو مرحله عیدی کارگران را پرداخت کند.

* تکلیف عیدی کارگرانی که قرارداد و بیمه ندارد چیست؟

یکی از دیگر دغدغه‌های کارگران در بحثپرداخت عیدی آخر سال عدم قرارداد و بیمه فی‌مابین کارگر و کارفرما است که به عقیده مسئولان وزارت کار و کارشناسان این حوزه عدم رعایت قانون کار ناشی از عدم تناسب نیاز بازار کار و عرضه و تقاضا در این راستا است اما این عامل طبق قانون نمی‌تواند مانعی برای پرداخت عیدی باشد.
دهقان‌کیا در این‌باره بیان می‌کند: در هر حالتی که کارگری در واحدی مشغول فعالیت‌ است اما بیمه ندارد نیز مستحق دریافت عیدی آخر سال است و این موضوع ارتباطی با بیمه و قرارداد ندارد.
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار تهران معتقد است: در صورتی که حقوق قانونی کارگر پرداخت نشود باید از طریق مراجع ذی‌صلاح، یعنی شوراهای حل اختلاف و هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف با شکایت کارگر تعیین تکلیف شود.
به گزارش فارس، تبصره ۳ ماده واحده قانون صراحت دارد که رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون در صلاحیت مراجع پیش‌بینی شده در فصل حل اختلاف قانون کار است.


* فرار از عیدی زیر چتر هدفمندی یارانه‌ها

به گزارش فارس، با این وجود در مسایل جاری شرایط متفاوتی به صنایع و واحد‌های تولیدی حاکم است و آن بزرگترین تحول اقتصادی دولت است که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بهانه را برای برخی برخی کارفرمایان سودجو دو چندان می‌کند تا به تعهدات خود در قبال این موضوع عمل نکنند و با بهانه‌هایی از جمله افزایش هزینه‌های تمام شده، حمل و نقل، مواد اولیه و کمبود نقدینگی از این موضوع سرباز زنند یا حداقل اینکه با اعمال سلیقه، کمتر از حد قانونی عیدی پرداخت کنند.
انتهای پیام /