به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، سیدشمس الدین حسینی در یک گفتگوی تلویزیونی با بیان این مطلب اظهار داشت: برخی آمار و ارقامی که بدون ذکر منبع و مستندات ذکر می شود، درست نمی باشد. وی افزود: هرگاه دولت تصمیم بگیرد و قیمت جدیدی را تعیین نماید به موقع و در زمان مناسب اعلام می کند.

وزیر اقتصاد در خصوص جلسات دولت با نمایندگان مجلس گفت: بعد از حضور رئیس جمهور در مجلس برای ارائه توضیحات به نمایندگان رایزنی هایی به منظور هماهنگی برای افزایش همکاری دولت و مجلس صورت گرفته و در آستانه ارائه بودجه سال ۱۳۹۲ به مجلس چند جلسه برگزار شد که جلسه شب گذشته سومین جلسه بود.

حسینی ادامه داد: در این جلسات علاوه بر رئیس جمهور و وزرا، رئیس مجلس و اعضای کمیسیون های مختلف مجلس گردهم می آیند. مسایل را بررسی می کنند.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: در حال حاضرتصمیم گرفته شد این جلسات تداوم پیدا کند و مسایل و موضوعات مهمی مانند تصویر کلان بودجه، متغیرهای اصلی در بودجه در این جلسات بررسی شود تا بتوانیم لایحه نهایی ارسالی با کمک دولت و مجلس منطبق و مبانی بودجه در مجلس بهتر تبیین شود و انشاء اله از پشتیبانی مجلس محترم در فرآیند رسیدگی و تصویب لایحه بهره مند شویم.

وی در خصوص روند تنظیم لایحه بودجه سال آتی نیز گفت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، احکام مورد نظر را پس از بحثو بررسی و گفتگو با دستگاه های مختلف تهیه کرده اند که تصویر کلان بودجه در سناریوهای مختلف یکی از این موارد است.

حسینی در خصوص مفهوم سناریوهای مختلف گفت: اینکه میزان صادرات و فروش میعانات نفت را به چه میزان در نظر بگیریم و قیمت نفت و ارز را چه قیمت پیش بینی کنیم، اینها تصویرهای مختلفی را ارائه می دهد که به دنبال آن تصویر درآمدی بودجه تدوین و می توان وارد بخش هزینه ای شد.

وی تأکید کرد: با توجه به مجموعه شرایطی که بوجود آمده در رسیدگی و تنظیم بودجه سال آتی باید ابتکار عمل و انعطاف های بیشتری باشد که این مسایل در جلسات مشترک بحثمی شود.

حسینی در رابطه با وضعیت معیشتی مردم و بهبود آن خاطرنشان کرد: در جلسات مشترک دولت و مجلس کار اجرایی صورت نمی گیرد بلکه بیشتر سطح هماهنگی و تشریک مساعی در سیاستگذاری را افزایش می دهد.

وی ادامه داد: برخی قوانینی که ابلاغ شده و طرح ها و لوایحی که در دست تدوین و رسیدگی هستند و می تواند در کاهش اثرات تورمی اقداماتی مانند تحریم مؤثر باشند، در این جلسات مورد بررسی قرار می گیرند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در رابطه با تصمیمات دولت برای نظارت بیشتر بر قیمتها گفت: کشور ما درگیر یک تهاجم و هجم سنگین اقتصادی است و نظارتها بطور متعارف همواره وجود داشته و هست و در هیچ برهه ای از زمان نظارت همکاران ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت و نهادهایی مثل سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت ها و سازمان تعزیرات حکومتی کاهش پیدا نکرده و بلکه افزایش هم یافت.

وی افزود: برخی تحولاتی که اغلب منشاء خارجی دارند و در اقتصاد ما ظهور کرده و متناسب با آن باید نظارتها افزایش پیدا کند.

حسینی خاطرنشان کرد: مصوبه هایی در کارگروه تخصصی تنظیم شد که به تأیید رئیس جمهور هم رسیده و ابلاغ شد که براساس آن در کنار سازمان های موجود، استانداریها هم در امر افزایش نظارت بر قیمت ها و تنظیم و توزیع بویژه در کالاهای خاص کمک کنند.

وزیر اقتصاد در بخش پایانی این گفتگو در خصوص رقم عیدی تأمین نقدینگی پایان سال گفت: به موقع عددی که در دولت به جمع بندی برسد را رسماً اعلام خواهیم کرد.

وی افزود: در راستای تأمین منابع و وجوه ساز وکارهای قانونی وجود دارد و در مجموع گردش، تأمین و تخصیص وجوه همراه با یک سیاست منضبط پولی می باشد واقداماتی که در خصوص ماههای پایانی صورت گرفته شامل انتشار اوراق مشارکت از سوی بانک مرکزی، تعدیل و کاهش قابل توجه اضافه برداشت بانکها به مدیریت نقدینگی کشور کمک می کند.

به گزارش مهر، نشست مشترک رؤسای کمیسیونهای اقتصادی مجلس شورای اسلامی با محمود احمدینژاد رئیسجمهوری دیشب در نهاد ریاست جمهوری و با حضور وزرای اقتصادی کابینه برگزار شد.