به گزارش افکارنیوز به نقل از عرش نیوز، آمریکا از سالیان دور به کشورهای مختلف تعهداتی را داده است که از جمله این کشورها می توان به روسیه، ژاپن، افغانستان، عراق، لیبی و حتی ایران اشاره کرد. اما آنچه مهم است میزان عمل به این تعهدات است.
در این گزارش سعی شده در ابتدا بدون هیچ قضاوتی تنها به بررسی تعهدات آمریکا به جامعه بین المللی پرداخته شود.
تعهدات آمریکا در " پیمان کیوتو "
پیمان کیوتو(Kyoto Protocol) پیمانی بینالمللی به منظور کاهش صدور گازهای گلخانهای، که عامل اصلی گرمشدن زمین در دهههای اخیر محسوب میشوند، است. طی سالهای اخیر با افزایش گازهای گلخانهای نظیر متان، دی اکسید کربن، بخار آب و اکسید نیتروژن در جو زمین، دمای کره در حال افزایش میباشد که این امر باعثایجاد تغییرات ناخوشایند در محیط زیست خواهد شد. از این رو در سال ۱۹۹۷ طی پیمانی معروف به کیوتو کشورهای صنعتی متعهد شدند که ظرف ده سال آینده میزان انتشار گازهای گلخانهای خود را ۵٪ گاهش دهند و به کشورهای در حال توسعه کمکهای مالی برای افزایش ضریب نفوذ استفاده از
انرژیهای تجدید پذیر نظیر انرژی خورشیدی و بادی، اعطا نمایند.
ایالات متحده آمریکا اگرچه یکی از امضا کنندگان این پیمان بوده. اما این امضا تنها حالت سمبولیک داشته چرا که پیمان برای ایالات متحده آمریکا هیچ چیزی را ممنوع نساخته و آمریکا از سال ۲۰۰۵ بزرگترین منتشر کننده دی اکسید کربن ناشی از سوزاندن سوختهای فسیلی است.
همانطوری که در نقشه مشخص است آمریکا جز کشورهایست که با توجه به امضا کردن این پیمان به تعهد خود عمل نکرده
کاریکاتوری که درباره نقض قوانین " پیمان کیوتو " منتشر شد
جورج بوش رئیس جمهور اسبق آمریکا به دلیل فشاری که اعتقاد داشت پیمان بر روی اقتصاد اعمال میکند به صورت علنی با آن مخالفت کرد.
تعهدات آمریکا به روسیه
اولین پیمان " استارت " سال ۱۹۹۱ امضا شد. مهلت پیمان مذکور روز ۵ دسامبر سال ۲۰۰۹ میلادی به پایان رسید. بر اساس شرایط آن قرار شد که روسیه و آمریکا هر کدام بیش از شش هزار کلاهک هسته ای نداشته باشند. تجهیزات اساسی که در این پیمان به آنها اشاره شده بود، شامل موشک های قاره پیمای بالستیکی زمینی، موشک های بالستیکی در زیر دریایی ها، و بمب افکن های سنگین استراتژیکی میشد.
بنا بر اسناد آرشیوی، در سال ۲۰۰۲ میلادی در مسکو قراردادی تکمیلی تحت عنوان پیمان " استارت - ۱ " درباره کاهش توان تهاجمی استراتژیکی منعقد شد که تعداد کلاهک های هسته ای موجود نزد هر کشور را به ۱۷۰۰-۲۲۰۰ محدود می کرد. تابستان سال ۲۰۰۹ سران روسیه و آمریکا تفاهم نامه ای را در خصوص مسئله ادامه کاهش و محدودیت تسلیحات تهاجمی استراتژیکی به امضا رساندند. این سند سقف محدودیت تسلیحاتی را تعیین می کرد که مبنایی برای پیمان جدید " استارت " بود. در آن سند طرفین اعلام کردند که قصد دارند تعداد کلاهک های هستهای خود را تا ۱۵۰۰-۱۶۷۵ و موشک های حامل آن را تا ۵۰۰-۱۱۰۰ فروند کاهش دهند.
در پیمان جدید کاهش تسلیحات استراتژیکی تهاجمی موسوم به " استارت - ۲ " که روز پنجشنبه ۸ آپریل سال ۲۰۱۰ میان باراک اوباما و دیمیتری مدودف منعقد شد، کاهش کلاهکهای هسته ای نزد هر طرف تا ۱۵۵۰ فقره در نظر گرفته شده که ۳۰% کمتر از حد تعیین شده در پیمان پیشین است در پیمان " استارت " جدید حداکثر کلاهک های هسته ای نزد هر طرف ۱۵۵۰ فقره در نظر گرفته شده که ۳۰% کمتر از قرارداد مسکو است.
اوبما و مدودوف در حال امضای پیمان " استارت - ۲ "
این دو کشور، ۹۵ درصد تسلیحات هستهای جهان را در اختیار دارند. احتمال داده میشود که آمریکا ۲۲۰۰ و روسیه ۲۷۹۰ کلاهک هستهای در اختیار داشته باشند.
اما گزارش رییس جمهوری آمریکا از توان هستهای این کشور در روز سوم ماه مه ۲۰۱۱ خشم مقامات روس را برانگیخت. باراک اوباما اعتراف کرد که ایالات متحده آمریکا(برخلاف تعهداتش در پیمان استارت و الحاقیه های آن و نیز صراحت پیمان ان پی تی دایر بر خلع سلاح قدرتهای هستهای) در همهی این سالها نه تنها تولید و انباشت سلاحهای هستهای را متوقف نکرده که بر تولید آنها نیز افزوده و به علاوه این نوع تسلیحات مخرب را در پایگاههای خارج از مرزهای جغرافیایی خود مستقر کرده و به انتشار آن نزد رژیم صهیونیستی و کشورهای غیر عضو پیمان ان پی تی پرداخته است.
اوباما در گزارش خود گفت که: " زرادخانه هسته ای آمریکا تا ماه سپتامبر سال میلادی گذشته شامل حداقل ۵۱۱۳ کلاهک اتمی بوده است. " که شامل بمب های آماده استفاده و کلاهک های " غیرفعال " ولی به سرعت قابل آماده سازی می شود. این اظهارات رییس جمهوری آمریکا روشن ترین سند در عدم پای بندی آمریکا به تعهداتش در برابر پیمانهای موصوف می باشد که محدود کردن و رفتن به سمت خلع سلاح و در نهایت تن دادن به آن، اساس آنها را تشکیل می دهد. برابر تعهدات، آمریکا باید تعداد کلاهکهای هستهای خود را در حدود ۱۵۰۰ فروند محدود میکرد که گزارش اوباما نشان می دهد این اتفاق نه تنها صورت نگرفته، که
آمریکا در حالی که در برابر تعهدات بین المللی متعهد بود به تجهیز هر چه بیشتر زرادخانه های خود پرداخته است.
تعهدات آمریکا به عراق
با نگاهی گذرا به تعهد هایی که دولت آمریکا به عراق داده می توان دریافت که این تعهدها یا عملی نشده یا در موعد مقرر انجام نشده است.
برای مثال در حالی باراک اوباما تعهد کرده بود که در اوت ۲۰۱۰ تمام نظامیان آمریکایی از عراق خارج خواهند شد، به یکباره دو مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا اعلام کردند که تصمیمها در ارتباط با خروج نیروهای آمریکایی از عراق تا زمانی که پنتاگون دولت اوباما را از مخاطرات این دو تصمیم اگاه نکند به تعویق خواهد افتاد.
خروج نظامیان آمریکایی از عراق
پس از انتشار این خبر دولت عراق مجبور شد توافقنامه دیگری را امضا کند و بر اساس توافقنامه جدید قرار شد تمامی ۱۴۰ هزار سرباز آمریکایی باید تا پایان سال ۲۰۱۱ از عراق خارج شوند.
تعهدات آمریکا به ژاپن
دردسرهای نیروهای نظامی آمریکایی در ژاپن از آنجا شروع شد دو تفنگدار آمریکایی در استان جنوبی اوکیناوا در ژاپن به یک دختر ژاپنی تجاوز کردند. پس از اعتراضات گسترده ژاپنی ها وزیر دفاع ژاپن خواستار بررسی دقیق این حادثه شد.
اعتراض مردم ژاپن به تجاوز سربازان آمریکایی به دختر ژاپنی
با وجود اعتراض رسمی مقامات ژاپنی، نقض قانون ژاپن توسط نظامیان آمریکا یکی از مشکلاتی است که کماکان ژاپنی ها با آن روبرو هستند.
یوکیوهاتویاما، نخست وزیر ژاپن در حاشیه اجلاس هستهای واشنگتن صریحا از اوباما خواست که در زمینه حضور نظامیان آمریکایی تصمیم مناسبی اتخاذ کند و در جهت حل و فصل این معضل قدم بردارد.
در واقع ژاپن هنوز هم تاوان جنگ دوم جهانی را میپردازد و نظامیان آمریکائی برای " مهار ژاپن " و همچنین به طور همزمان مهار چین و کرهشمالی، به استمرار حضور نظامی در این منطقه نیاز دارد.
اعتراض مردم ژاپن به دلیل حضور نظامیان آمریکایی در ژاپن
با وجود این هنوز هم حدود ۵۰ هزار نظامی آمریکائی در ژاپن مستقر هستند که توکیو سالانه ۲ میلیارد دلار از هزینههای نظامی آمریکا در این کشور را میپردازد. البته واشنگتن در سال ۲۰۰۶ پذیرفت که پایگاه " فوتنما " را با جابجائی ۸ هزار نظامی آن تعطیل کند ولی برای تحقق این وعده مرتبا تعلل میکند و تردید نشان میدهد.
تعهدات آمریکا به لیبی
پس از آنکه " جورج بوش " به " قذافی " وعده داد که در صورت پای بندی به تعهداتش در خصوص مسایل هستهای، روابط به مراتب بهتری بین واشنگتن و طرابلس وجود داشته باشد. رییس جمهور پیشین لیبی با اعلام انصراف کشورش از برنامههای ساخت سلاحهای کشتار جمعی و پذیرش بازرسان بینالمللی برای تایید پایبندی لیبی به تعهداتش، بسیاری از کشورهای جهان را شوکه کرد.
دیدار معمر قذافی با کاندالیزا رایس وزیر خارجه اسبق آمریکا
وزیر خارجه لیبی آشکارا عزم طرابلس را در از میان برداشتن برنامه های ساخت سلاح های کشتار جمعی اعلام می کند. طرابلس متعاقبا متعهد به حذف برنامه های تولید سلاح هسته ای و شیمیایی می شود و پایبندی خود به " ان پی تی " و معاهده عدم اشاعه سلاح های بیولوژیکی و نیز پذیرش معاهده عدم تولید سلاحهای شیمیایی را اعلام می کند.
پس از آن شورای امنیت سازمان ملل متحد با ۱۳ رای مثبت تحریم های تحمیلی بر لیبی را لغو کرد. که نکته جالب آنجاست که با توجه به اینکه آمریکا تعهد به لیبی داده بود در شورای امنیت رای ممتنع(!) داد.
پس از مدتی آمریکا لیبی را متهم به عدم رعایت تعهدات خود می کند و " جان بولتون "، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور نظارت بر تسلیحات و امنیت بین الملل طی نشست بررسی سلاح های بیولوژیکی اظهار کرد که لیبی احتمالا تعهدات خود در زمینه عدم توسعه و بهکارگیری سلاحهای بیولوژیکی کشتار جمعی را نقض کرده است. و دوباره ماجرا برای لیبی آغاز شد.
دیدار اوباما و قذافی در آمریکا
" تام لانتوس "، نماینده دموکرات سنای آمریکا پس از سفر به لیبی به مقامات این کشور تعهد می دهد که درصورتی که مقامات لیبی حدود ۵۵ هزار پوند اسناد و سازه های مرتبط با برنامه های ساخت موشک بالستیکی لیبی را به واشنگتن انتقال دهند فشارها بر دولت لیبی تمام خواهد شد.
پس از اجرایی تمام تعهدات و انتقال موارد خواسته شده بازهم آمریکاییها ببه تعهد خود عمل نکرده و شرط عدم تحریم اجرایی نشد.
تعهدات آمریکا به افغانستان
* " زمان خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان فرا رسیده است " این یکی از اولین شعارهایی است که دولت اوباما در دوره اول ریاست جمهوری مطرح کرد. اما پس از رای آوردن این شعار به فراموشی سپرده شد.
در اولین دیدار باراک اوباما و حامد کرزی همتای افغانی خود دو طرف درباره به پیش انداختن تاریخ تحویل وظیفه جنگ از سوی ارتش آمریکا به واحدهای امنیتی افغانستان، به توافق رسیدند.
اما پس از مدتی باراک اوباما شعار خود را نقض کرد و گفت: آمریکا از سال ۲۰۱۳ شروع به کاهش وظیفه جنگی خود در افغانستان میکند و تا سال ۲۰۱۴ ادامه دارد.
این درحالی است که دولت آمریکا بازهم توافق را نقض کرده و طبق گفته های اوباما پس از سال ۲۰۱۴ نیز ۱۵هزار سرباز آمریکایی برای اجرای عملیات مبارز با تروریسم در افغانستان باقی می مانند.
* روزنامه امریکایی وال استریت ژورنال گزارش داد، آمریکا به تعهداتش در تحویل طیاره های جنگی به افغانستان عمل نکرده است.
این روزنامه نوشت: واشنگتن یک پایگاه هوایی مجهز برای نیروی هوایی اردوی افغانستان احداثکرده اما این پایگاه را بدون طیاره رها کرده است.
وال استریت ژورنال افزود، پایگاه هوایی " شیندند " دارای یک باند فرود ۸۰۰۰ فوتی با یک مجموعه قوماندانی جدید به تازگی راه اندازی شده و خلبانان افغان آماده خدمت در این پایگاه هوایی هستند.
پایگاه هوایی شیندند
اما به دلیل قصور واشنگتن در اجرای تعهداتش هنوز هیچ طیاره جنگی در این پایگاه وجود ندارد.
ژنرال " تیموتی رای " قوماندان آموزش نیروی هوایی ناتو گفت: بعید است که نیروی هوایی افغانستان تا سال ۲۰۱۶ یا ۲۰۱۷ یعنی دو یا سه سال پس از خروج نیروهای ناتو به یک نیروی هوایی مستقل دست یابد.
تعهدات آمریکا به ایران
موضوع تعهدات آمریکا به ایران به قبل از انقلاب بر می گردد که در اینجا به تعهدات نظامی آمریکا به محمدرضا شاه پرداختهایم.
ریچارد نیکسون رئیسجمهور وقت آمریکا همراه با هنری کیسینجر مشاور امنیت ملی آن کشور طی روزهای ۱۰ و ۱۱ خرداد ۱۳۵۱ وارد تهران شدند و با شاه ملاقات و مذاکرات دوستانهای انجام دادند.
طی این ملاقاتها ریچارد نیکسون ضمن تمجید از شاه قول داد «که او هرگونه سلاح غیرهستهای را که بخواهد میتواند از آمریکا خریداری نماید».
آمریکایی ها که اشتیاق شاه ایران را برای خرید سلاح های آمریکایی دیدند قانونی جدید وضع کردند که طبق آن «ایران از روند نظارت بر فروش تسلیحات معاف شد».
دیدار ریچارد نیکسون رئیسجمهور وقت آمریکا با شاه
بر طبق این قانون و به رغم دستور اکید نیکسون، پنتاگون هشدار داد که «ایالات متحده خود را متعهد به فروش F - ۱۴ و F - ۱۵ به ایران نکند و بمب های هدایتشونده با لیزر در اختیار شاه قرار ندهد» اما نیکسون و کیسینجر به این هشدارها توجهی نشان ندادند.
و این موشک ها را به قیمت گزاف به ایران فروختند. بدین ترتیب شاه، امکان یافت برای خرید جتهای جنگنده F - ۱۴ تام کت که «در آن زمان پیچیدهترین و گرانترین جت جنگنده در دنیا بود» با کمپانی گرومنبه توافق لازم دست یابد. بدین ترتیب طی سالهای ۱۳۵۱-۱۳۵۶تجهیزات پیشرفته نظامی فراوانی از سوی شاه به کمپانی های اسلحهسازی آمریکایی سفارش داده شد و میزان فروش اسلحه آمریکایی به شاه طی این فاصله زمانی به بیش از ۲/۱۶ میلیارد دلار بالغ شد و به تبع آن بودجه نظامی ایران که در سال ۱۳۵۱ حدود ۴/۱ میلیارد دلار بود در سال ۱۳۵۶ به ۴/۹ میلیارد دلار رسید «یعنی افزایشی برابر ۶۸۰ درصد».
اما هیچ گاه آمریکا به تعهدات خود در قبال تحویل سلاح های فروخته شده به صورت کامل عمل نکرد. تا جایی که پس از انقلاب و در جریان بیانیه الجزایر بر این موضوع تاکید شد.
بیانیه الجزایر
با وقوع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در شهریور ۱۳۵۹ مجلس شورای اسلامی ایران در جلسه ۱۱ آبان ۱۳۵۹ موضوع گروگان های آمریکایی(کارمندان سفارت آمریکا) را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که با ارائه شروطی به مساله گروگانها پایان دهد.
دولت الجزایر در این مسئله میان ایران و آمریکا میانجیگری کرد و در زمان نخستوزیری شهید محمدعلی رجایی مذاکراتی صورت گرفت که حاصل آن صدور» بیانیههای الجزایر» در ۲۹ دیماه ۱۳۵۹ بود.
طبق این بیانیه دولت آمریکا متعهد شد این به این ۴ مورد عمل کند و در عوض آن دولت ایران نیز گروگان های سفارت آمریکا را به این کشور تحویل دهد.
- آزاد شدن و رفع انسداد دارائیها و اموال ایران
- ختم کلیه دعاوی و قرار توقیف هایی که علیه ایران مطرح یا صادر شده
- برگرداندن اموال شاه و خانواده اش
- عدم دخالت امریکا در امور داخلی ایران
یک روز بعد از صدور بیانیهها در ۳۰ دی ۱۳۵۹ گروگانها آزاد و از راه الجزایر به آمریکا منتقل شدند. اما آمریکا هیچ گاه به تمام تهعهدات خود عمل نکرد.
تحویل گروگانهای آمریکایی در الجزایر
برای مثال دولت آمریکا متعهد شده بود داراییها و اموال ایران را برگرداند اما پس ازگذشت چندین سال هنوز به این تعهد به صورت کامل عمل نکرده و املاک و ثروت های ایران را بازنگردانده است. که باتوجه به ارزش افزوده این اموال ها هر روز بر میزان بدهی آمریکا به ملت ایران افزوده میشود.
رهبر معظم انقلاب درباره تصرف دارایی های ملت ایران توسط آمریکا فرمودند: بعد تصرف و حبس دارائىها و اجناس ایران. رژیم گذشته پول بىحسابى را در اختیار آمریکائىها گذاشته بود، براى اینکه از آنها هواپیما بگیرد، بالگرد بگیرد، سلاح بگیرد. بعضى از این وسائل، آنجا تهیه هم شده وقتى انقلاب شد، آن وسائل را ندادند؛ آن پولها را که میلیاردها دلار بود، ندادند؛ و عجیبتر اینکه این وسائل را در یک انبارى جمع کرده بودند، نگه داشته بودند، انباردارى براى خودشان قائل شدند، خود را طلبگار کردند و از حساب قرارداد الجزائر انباردارى برداشتند! مالى را از یک ملت غصب کنند، پیش خودشان نگه
دارند، ندهند، بعد انباردارىاش را هم بگیرند! این رفتارى بوده که از آن روز شروع شده، الان هم ادامه دارد. هنوز اموال ملت ایران آنجاست.
جالب آنجاست دولت آمریکا نه تنها این اموال را برنگرداند و برخی سلاح هایی که قرار بود به شاه(در عوض پولی که گرفته بود) تحویل دهد، تحویل نداد بلکه از حساب ایران در بانک های خود هزینه انبار را نیز برداشت کرد.
در این گزارش سعی شده بود قسمتی از تعهدات آمریکا به جامعه بین المللی بررسی شود. تا شاید برای مدعیان رابطه بی قید و شرط با آمریکا جوابی باشد.
رهبر انقلاب: آمریکا قابل اعتماد نیست
· رهبر انقلاب در دیدار با جمعی از مقامات نظامی، دولت آمریکا را غیر اعتماد دانستند و اظهار داشتند: امروز کسانی که جنگ طلب واقعی هستند، نام صلح را به زبان میآوردند.
· رابطهى سیاسى با آمریکا براى ما مضر است. اولاً خطر آمریکا را کم نمیکند. آمریکا به عراق حمله کرد؛ در حالى که با هم رابطهى سیاسى داشتند، سفیر داشتند؛ این آنجا سفیر داشت، آن هم اینجا سفیر داشت. رابطه که خطر جنونآمیز و سیطرهطلبانهى هیچ قدرتى را از بین نمیبرد. ثانیاً وجود رابطه براى آمریکائىها - نه امروز، همیشه اینطور بوده - وسیلهاى بوده است براى نفوذ در قشرهاى مستعد مزدورى در آن کشور. انگلیسىها هم همین طور بودند. انگلیسىها هم در طول سالیان متمادى سفارتخانهشان مرکز ارتباط با سفلگان ملت بود؛ کسانى که حاضر بودند خودشان را به دشمن بفروشند. سفارتخانهها
یکى از کارهایشان این است.
مذاكرهى در سايهى تهديد و فشار، مذاكره نيست. يك طرف مثل ابرقدرتها بخواهد تهديد بكند و فشارى بياورد و تحريمى بكند و يك دست آهنىاى را نشان بدهد و از آن طرف هم بگويد خيلى خوب، بنشينيم پشت ميز مذاكره! اين مذاكره، مذاكره نيست. اينجور مذاكرهاى را ما با هيچ كس نميكنيم. آمريكا هميشه با اين چهره براى مذاكره وارد ميدان شده است.
شناسه خبر:
۱۸۸۷۵۴
آیا آمریکا کشوری قابل اعتماد است؟
آمریکایی ها که اشتیاق شاه ایران را برای خرید سلاح های آمریکایی دیدند قانونی جدید وضع کردند که طبق آن «ایران از روند نظارت بر فروش تسلیحات معاف شد»
۰