افکار

- هر چند جذب گردشگر خارجی، یکی از منابع مهم درآمدی کشورهاست ولی در عین حال «توریست فرستی» نیز از شاخصه های رشد کشورها محسوب می شود.

اگر مردم کشوری، جهانگردی قابل توجهی داشته باشند، این امر نشانگر آن است که اولاً سطح عمومی معیشت و درآمد مردم آن کشور، بالاست و ثانیاً سیاست خارجی آن، تعامل محور است. به عنوان مثال، از زمانی که چین، وارد پروسه رشد اقتصادی شد، مردم این کشور توانستند فرصت و توان مالی سفر به سرزمین های دیگر را بیش از پیش به دست بیاورند.

اداره ملی گردشگری چین گزارش داده است که تعداد مسافران چینی به خارج از کشور از ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۰۲ به ۷۰ میلیون و ۲۵۰ هزار نفر در سال ۲۰۱۱ میلادی افرایش یافته است که بیش از چهار برابر رشد داشته است؛ این رشد همچنان ادامه دارد.

در ایران نیز طی ۱۵ سال گذشته، تا حد قابل توجهی سفرهای خارجی افزایش یافته بود؛ هر چند نه در جذب توریست و نه در اعزام گردشگر، هرگز استانداردهای مطلوب و مورد انتظار محقق نشد.

با این حال، در سال های مورد اشاره، شرایط به گونه ای رقم خورده بود که سفر خارج رفتن - که زمانی رویای محال طبقه متوسط بود و تفاخر منحصر بفرد ثروتمندان - عمومیت نسبی یافت و طبقه متوسط، اگر هنوز نمی توانست سفرهای دور دنیا و تور اروپا و آمریکا را تجربه کند، ولی دستکم می توانست با اندکی پس انداز و صرفه جویی، هر چند سال یک بار هم که شده، سفری به کشورهای نه چندان گران آسیایی داشته باشد: از ترکیه و ارمنستان و گرجستان گرفته تا هند و مالزی و تایلند.

این سفرها، هم از جهت آشنایی مردم ایران با جهان پیرامون ارزشمند بودند و هم تجدید قوایی می شد برای آنها. با این حال، در یک سال اخیر، اوضاع ارزی کشور، وضعیت جدیدی را پیش روی مردم گذاشت و از الزامات حیاتی مانند دارو و غذا گرفته تا نیازهای متعارفی مانند پوشاک و تفریح و سفر را تحت الشعاع قرار داد.

اگر تا چندی قبل می شد با هزینه ای زیر یک میلیون تومان به سفرهای چند روزه در مالزی و ترکیه و امارات و … رفت، امروز با افزایش بی سابقه قیمت ارز و بلیت پروازهای خارجی و تورها، سفر به خارج، بار دیگر در حال تبدیل شدن به رویا برای طبقه متوسط است.

به عنوان مثال، یک تور ۷ روزه به استانبول، در ایام نوروز۹۲، حدود ۲ میلیون تومان هزینه دارد. بازدید یک هفته ای از کوآلالامپور، از ۲.۵ تا ۳.۸ میلیون تومان آب می خورد و تور یک هفته ای هند، از ۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان.

تور یک هفته ای پوکت نیز از ۳ تا ۷.۲ میلیون تومان قیمت خورده است و بالی در اندونزی، از ۴.۵ تا ۶.۵ میلیون تومان.

چهار روز رفتن به دوبی هم، ۲ تا ۳ میلیون تومان خرج دارد.

سرزمین های دور دست نیز طبیعتاً ارقام بالایی را می طلبند. به عنوان مثال، تور ۱۲ روزه کوبا، ۱۴ میلیون و آفریقای جنوبی ۱۸.۵ میلیون تومان قیمت خورده است و هزینه تورهای اروپایی نیز بسته به مقصدها و تعداد ایام، بعضاً سر به بالای ۲۰ میلیون تومان برای هر نفر می زند.

این قیمت ها، البته برای هر نفر در یک اتاق دو تخته است، قیمت اتاق های یک نفره، بالاتر است و نسبت به هزینه های فوق، ۳۰ الی ۹۰ درصد گران تر است، به عنوان مثال، هزینه یک نفر در اتاق دو نفره هتلی ۵ ستاره، در تور ۷ روزه استانبول ۲میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است ولی اگر کسی بخواهد اتاق تک نفره در همان هتل و ایام بگیرد باید ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بپردازد. هزینه کودکان نیز بسته به سن و نیاز یا عدم نیازشان به تخت نیز اندکی پایین تر است.

نکته قابل توجه این که قیمت های فوق، فقط هزینه بلیت و هتل هستند که بسته به نوع و درجه هتل و خدمات آن، بالا و پایین می شوند. بخش عمده ای از هزینه های سفر، پس از رسیدن به مقصد ایجاد می شود: هزینه خورد و خوراک، حمل و نقل، گشت های روزانه گروهی، خرید و ….

با این اوصاف، اگر اعضای یک خانواده ۴ نفری بخواهند یک هفته به مالزی بروند، حدود ۱۰ الی ۱۵ میلیون تومان، باید فقط برای بلیت و هتل بپردازند و طبیعتاً چند میلیونی هم هزینه های دیگر خواهند داشت. بدیهی است که پرداخت چنین هزینه ای برای عمده افراد طبقه متوسط، ناممکن است و باید حسرت یک سفر معمولی خارجی را بخورند.

شدت نوسانات ارز، آژانس های مسافرتی را ناگزیر کرده است که هزینه برخی تورها را به صورت ترکیبی از ریال و دلار یا یورو از مسافران بگیرند یا هنگام عقد قرارداد، قید می کنند که در صورت افزایش مجدد نرخ ارز، مابه التفاوت را از مسافران دریافت دریافت خواهند کرد.

شاید در وهله اول، چنین به نظر برسد که آژانس های گردشگری، برندگان این وضعیت هستند اما واقع مطلب این است که در وضعیت کنونی، نه آژانس ها برنده اند و نه مسافران.

مسافران از آن جهت برنده نیستند که باید هزینه های چند برابری را تحمل کنند و یا اساساً قید سفر را بزنند. آژانس ها هم از یک سو، با افزایش قیمت ها، از تعداد مشتریانشان به طور فاحشی کاسته می شود و از سوی دیگر، ناگزیرند مدام بی ثباتی اقتصادی داخلی را با ثبات اقتصادی طرف های خارجی شان مدیریت کنند و متحمل ریسک شوند، به ویژه آن که بسیاری از آژانس ها، صندلی های هواپیما و اتاق های هتل ها را چارتر کرده اند و با افزایش قیمت ارز و کاهش تعداد مسافر، متحمل خسارت هستند.

از سوی دیگر، به دلایل متعددی سیاسی، ورود گردشگر به کشور نیز - که با توجه به برابری ریال و دلار به نفع توریست های خارجی است - بسیار محدود است و آژانس ها از این منظر نیز، وضعیت مناسبی ندارند.

با توجه به شرایط پیش آمده، انتظار می رود که امسال، از حجم مسافران ایرانی به سمت مقاصد خارجی کاسته و به طور قابل ملاحظه ای بر حجم مسافران داخلی افزوده شود. این وضعیت، آمادگی مضاعف مسئولان گردشگری داخلی را برای مدیریت سفرهای نوروزی و پاسخگویی به نیازهای جدید را می طلبد.

به امید روزی که ایرانیان، به حدی از توانمندی برسند که بتوانند مانند بسیاری از ملل دیگر، به نقاط مختلف جهان سفر و سیر فی الارض کنند.