به گزارش افکارنیوز، بعد از تصویب ماده واحده لایحه اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در سه ماهه اول سال ۹۲ در صحن علنی امروز، دو بند الحاقی نیز به این لایحه اضافه شد و به تصویب مجلس رسید.
یکی از این بندهای الحاقی در خصوص ممنوعیت دولت برای اضافه پرداخت مازاد بر سه دوازدهم بود که در آن کلمه تنخواه نیز قید شده است، کلمه‌ای که طبیعتا باعثبروز مشکلاتی در نوع پرداخت حقوق کارمندان می‌شد.
بر این اساس مصری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، یک رفع ابهام را به هیات رییسه ارائه داد که با تصویب آن، تمامی مشکلات در پرداخت حقوق کارمندان در سه ماهه اول سال ۹۲ رفع شد.
محمدرضا باهنر که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت در توضیح این رفع ابهام، گفت: طبق لایحه سه دوازدهم، دولت از روز یک فروردین ۹۲ از خزانه یک تنخواهی را در اختیار دارد تا بر اساس آن بتواند تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌ها را انجام دهد اما در بند الحاقی کلمه تنخواهی آمده است که طبیعتا این موضوع با نظر دولت یعنی برداشت از خزانه مغایرت دارد.
وی افزود: بر این اساس این پیشنهاد برای رفع ابهام آمده است که مطابق با آن، سه درصد تنخواه موضوع تبصره ذیل قانون تنظیم مقررات مالی دولت از این حکم مستثنی می‌باشد.
عبدالرضا مصری در توضیح این رفع ابهام نیز گفت که در صورت عدم تصویب آن، کارمندان در سال آینده نمی‌توانند از دولت حقوق بگیرند چون این موضوع با این بند الحاقی یکسری ابهاماتی دارد.
سرانجام نمایندگان با ۱۵۳ رای موافق، چهار رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۱۸ رای با این رفع ابهام موافقت کردند تا مشکلی در پرداخت حقوق کارمندان در سه ماهه اول سال ۹۲ وجود نداشته باشد.
بر اساس این گزارش، محمدرضا باهنر بعد از تصویب این رفع ابهام تاکید کرد: مصوبه امروز مجلس در مورد لایحه سه دوازدهم و دو بند الحاقی آن بدان معناست که دولت مجوز هزینه‌ها را در سه ماهه اول سال آینده دارد طبیعتا بعد از تصویب کل لایحه بودجه ۹۲ در مجلس، دولت باید تمامی قوانین را اجرا کند پس اگر موضوعی در سه دوازدهم قید نشده باشد طبیعتا بدان معنا نیست که دولت آن را اجرایی نمی‌کند بلکه بعد از تصویب کل بودجه ۹۲، دولت باید این موارد را اجرایی نماید.
گفتنی است در بند الحاقی که ابهاماتی را در پرداخت حقوق کارمندان به وجود آورده بود، آمده است هر نوع پرداخت مازاد بر سه دوازدهم ردیفها و مبالغ متناظر با مجوزها و احکام قانون بودجه سال ۹۱ و اصلاحیههای بعدی آن از هر محل اعم از ایجاد بدهی و تعهد پرداخت بعد از سه ماهه اول سال ۹۲ و یا دریافت علیالحساب، تنخواه و نیز استقراض در هر شکل آن در سه ماهه اول سال ۹۲ ممنوع است و تخطی از این حکم، تصرف در اموال عمومی دولت محسوب میشود.
