به گزارشافکارنیوز،در جلسه دیروز شورای عالی کار افزایش ۲۵ درصدی دستمزد کارگران تصویب شد و صورتجلسه آن با وجود حرف و حدیثها و نارضایتی‌هایی به امضای تمام اعضای شورای عالی کار رسید.
در حالی که انتظار می‌رفت تا موضوع تعیین دستمزد سال ۹۲ در جلسه صبح شورای عالی کار به نتیجه برسد اما به دلیل اختلاف نظر شدید گروه کارگری و کارفرمایی بر سر رقم دستمزد این اتفاق نیفتاد و علیرغم مذاکرات متعدد شرکای اجتماعی تعیین دستمزد کارگران به جلسه عصر موکول شد.
جلسه تعیین دستمزد کارگران و اعلام رقم نهایی در حالی به بعد از ظهر کشیده شد که صبح همان روز سرپرست وزارت کار در همایشی از افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی دستمزد سال ۹۲ کارگران خبر داد و این خبر کافی بود تا نتیجه جلسه شورای عالی کار را روشن کند.
هرچند که پیش‌تر تشکلهای کارگری در کنار افزایش حداقل دستمزد، پیشنهادات متعددی را برای بالا بردن قدرت خرید خانوارهای کارگری مطرح و پیش‌بینی کمک‌های غیرنقدی و سبد کالایی را در خواست کردند اما در جلسه روز گذشته شورای عالی کار این مطالبات نه تنها محقق نشد بلکه از افزایش آن هم خبری نبود؛ به نحوی که در این جلسه افزایش ۲۵ درصدی دستمزد کارگران به تصویب رسید تا حداقل حقوق کارگران با ۹۷ هزار و ۴۲۵ تومان افزایش از ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان مصوب سال ۹۱ به ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان برسد.
همچنین شورای عالی کار در نهایت ناباوری افزایشی در خصوص حق مسکن و بن نقدی کارگران در نظر نگرفت تا این موراد برای سال ۹۲ بر اساس همان ۳۵ هزار تومان بن نقدی کارگری و ۱۰ هزار تومان حق مسکن تعیین شود.
شاید تنها حسن افزایش ۲۵ درصدی دستمزد کارگران را بتوان در افزایش حق اولاد دانست که از ۳۸ هزار و ۹۷۰ تومان مصوب سال ۹۱ به ۶۲ هزار تومان در سال ۹۲ رسید و همچنین در افزایش میزان عیدی سالانه کارگران که طبعا پایان سال آینده نصیب کارگران خواهد شد.
از دیگر مصوبات جلسه روز گذشته شورای عالی کار افزایش ۱۰ درصدی سایر سطوح مزدی به اضافه ۱۹۸۴ تومان و الزام کارفرمایان به پرداخت پایه سنواتی از ابتدای سال آینده بود که به موجب آن کارفرمایان موظف شدند تا پایه سنواتی همه کارگران قراردادی که یک سال سابقه کار دارند را پرداخت کنند.
همچنین پایه سنوات روزانه که امسال ۲۵۰ تومان تعیین شده بود در جلسه شورای عالی کار به ۳۰۰ تومان افزایش پیدا کرد.
اگرچه جلسه دیروز شورای عالی کار که بیش از ۱۲ ساعت به طول انجامید تکلیف دستمزد کارگران در سال ۹۲ را روشن کرد اما در این بین آنچه بیش از هر چیز موجب تعجب است توافق کارفرمایان و کارگران بر سر رقم پیشنهادی یک میلیون و ۳۱۶ هزار تومان تا قبل از تشکیل جلسه نهایی بود.
در حالی که انتظار می‌رفت با توجه به توافق به دست آمده میان دو طرف، آخرین جلسه شورا رنگ و لعاب بهتری به خود بگیرد و جمع بندی جلسات کارشناسی تشکلهای کارگری و کارفرمایی برای اولین بار نتایج خوبی برای جامعه کارگری به دنبال داشته باشد اما این تفاق نیفتاد و جلسه نهایی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد همچون سالهای گذشته با توافق اجباری کارگران و البته نفوذ کارفرمایان به پایان رسید.
افزایش ۲۵ درصدی دستمزد در جلسه روز دوشنبه شورای عالی کار در شرایطی به تصویب رسید که ماهها بحث و بررسی و جلسات و مذاکرات متعددی در این خصوص میان گروههای کارگری و کارفرمایی شکل گرفته و پیشنهادات مختلفی از جانب دو طرف ارائه شده بود اما سرانجام پرونده دستمزد سال ۹۲ کارگران با رقم حداقل ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان بسته شد و کارفرمایان و کارگران با افزایش ۲۵ درصدی دستمزد به توافق رسیدند.
