به گزارش افکارنیوز، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران در خصوص بودجه سال ۹۲ و شرایط اقتصادی کشور گفت: بودجه سال آینده در دو لایحه به مجلس ارائه شد که یکی بودجه سه دوازدهم مربوط به ۳ماهه اول سال آینده و یکی هم برای تامین بودجه کل سال آینده.
وی با بیان اینکه علت تصویب بودجه سه دوازدهم برای ۳ ماهه اول سال ۹۲ تاخیر بسیار زیاد دولت در ارائه بودجه به مجلس بود، اظهار کرد: براساس آئین نامه داخلی مجلس که بعد از قانون اساسی معتبرترین قانون در کشور است، دولت باید بودجه سال بعد را نهایتا تا آذر ماه سال قبل ارائه کند تا مجلس زمان کافی را برای بررسی و تصویب آن داشته باشد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اگر بودجه به موقع به مجلس داده شود مزایایی به همراه دارد از جمله این که تکلیف بودجه سال بعد در سال قبل روشن می شود و دولت می‌تواند موافقتنامه های مربوط به بودجه سال بعد را در سال قبل با دستگاه ها مبادله کند. علاوه بر آن شرکت های عمرانی و پیمانکاری که با دولت کار می کنند اگر تکلیفشان ۳ ماه زودتر از شروع سال آینده مشخص شود بهتر می توانند برنامه ریزی کنند. همچنین بخش خصوصی نیز چشمش به بودجه دولت است؛ چراکه بخش مهمی از منابع دستگاه ها ناشی از بودجه دولتی است و به نوعی همه در کشور با این بودجه گره خورده اند.
وی با تاکید بر اینکه اگر بودجه با تاخیر ارائه شود یک بلاتکلیفی در همه دستگاه‌های دولتی و خصوصی ایجاد می شود، تصریح کرد: این موضوع در خصوص سرمایه‌گذاری‌های عمرانی بیشتر نمود دارد؛ چراکه ماه های اول سال بهترین فرصت برای انجام این امر است. از طرفی در مناطق سردسیر در نیمه دوم سال امکان سرمایه گذاری عمرانی وجود ندارد پس یکی از مزایای به موقع ارائه کردن بودجه این است که دو سه ماه قبل از شروع سال وضعیت سرمایه گذاری ها در کشور مشخص می شود.
حجت الاسلام مصباحی مقدم با اشاره به اینکه دولت در ۱۱ اسفند سال ۹۱ بودجه سال ۹۲ را به مجلس تقدیم کرده و از طرفی یک زمان ۵۰ تا ۵۵ روزه فشرده برای بررسی بودجه مورد نیاز است، ادامه داد: این تاخیر دولت باعثشد زمان برای بررسی بودجه از دست برود، لذا بودجه سه دوازدهم ارائه شد و با توجه به اینکه مبنای این بودجه، بودجه سال قبل است نمی توان زیاد در آن دخل و تصرف کرد حتی دولت هم قادر به انجام این کار نیست.
وی عنوان کرد: بودجه سه دوازدهم ارائه شده از سوی دولت ۴۵ هزار میلیارد تومان بود که بر اساس آئین نامه داخلی مجلس باید سه دوازدهم آخرین بودجه تصویب شده در کشور باشد. با توجه به اینکه بودجه عمومی سال ۹۱،۱۶۴ هزار میلیارد تومان بود، مجلس بودجه ۴۱ هزار میلیارد تومانی را برای سه ماهه اول سال ۹۲ به تصویب رساند. البته این مبلغ در صورتیکه براساس عملکرد بودجه سال گذشته که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود، محاسبه می شد باید ۲۵ هزار میلیارد تومان به تصویب می رسید.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۲ ادامه داد: در حال حاضر ۱۶ هزار میلیارد تومان بیشتر از عملکرد دولت مورد تایید مجلس قرار گرفته است، اما ایرادی ندارد اگر در ۳-۴ ماه آینده این بودجه صرف سرمایه گذاری عمرانی شود، تولید و کسب و کار در کشور افزایش خواهد یافت. باید توجه داشت که بودجه مصوب عمرانی در سال گذشته ۳۸ هزار میلیارد تومان بود که دولت در عملکردش تنها ۸ هزار میلیارد تومان از این بودجه را محقق کرد که امیدواریم در ۳ ماهه اول سال آینده این موضوع را جبران کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه در بودجه سه دوازدهم عدد و رقمی از سوی دولت برای ارائه یارانه ها مشخص نشده بود، گفت: در عین حال مجلس تصویب کرد که در سه ماهه اول سال ۹۲، معادل سال ۹۱ یارانه به مردم پرداخت شود پس جای نگرانی نسبت به حذف یارانه ها نخواهد بود. از این فرصت استفاده می کنم و از برخی رسانه ها که با اخبار نادرست نسبت به تشویش اذهان عمومی می پردازند، گلایه می کنم. متاسفانه برخی رسانه ها تیتر درشت زدند که مجلس با افزایش یارانه نقدی مخالفت کرد در حالیکه اصلا در لایحه پیشنهادی دولت عدد و رقمی برای افزایش یارانه ها نیامده بود.
وی با بیان اینکه مجلس در مصوبه ای جلوی افزایش قیمت حامل های انرژی را در سه ماهه اول سال ۹۲ گرفت، خاطر نشان کرد: دولت خواستار افزایش قیمت حامل های انرژی بود که مجلس از این کار جلوگیری کرد؛ چراکه فکر می کنیم ماه های اول سال فرصت خوبی برای افزایش قیمت ها نیست و مجلس این موضوع را برای کل بودجه سال آینده بررسی خواهد کرد.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۲ اضافه کرد: برخی تصور می کنند مجلس در پرداخت یارانه ها به مردم دخیل است. لازم است اشاره کنم تا درآمدی نباشد و قیمت ها تغییری نکند امکان افزایش پرداخت یارانه وجود ندارد چراکه درآمد اضافی حاصل نشده است از این جهت نگران بودیم که مبادا خلق پول یا استقراض از بانک مرکزی صورت بگیرد.
وی با اشاره به آمار افزایش نقدینگی و اینکه این موضوع باعثافزایش تورم و افزایش قیمت ها می شود، یادآور شد: کل نقدینگی سال ۸۴ در کشور ۹۴ هزار میلیارد تومان بوده است، در حالیکه نقدینگی ما هم اکنون رقمی در حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است این یعنی ۵ برابر رشد پول داشته ایم که این موضوع بدون رشد تولید، کالا و خدمات چیزی جز افزایش تورم و قیمت ها را درپی ندارد. نباید خام اندیشی کنیم که اگر پول بیشتر شود، وضع مردم بهتر خواهد شد چراکه اگر پول ۱۰ برابر شود و تولیدات افزون نشود، تورم و گرانی ۱۰ برابر خواهد شد.
حجت الاسلام مصباحی مقدم کاهش اتکاء به درآمد نفت در بودجه سال ۹۲، ادامه واگذاری شرکت‌های دولتی بر اساس سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ از سوی رهبر معظم انقلاب، توجه ویژه به بخش عمرانی، توجه به افزایش سرمایه بانک ها باتوجه به افزایش معوقات بانکی و افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان را از مزایای بودجه سال آینده ذکر کرد.
وی انبساطی بودن بودجه، عدم شفافیت آن، غیرواقعی بودن ارقام ذکر شده در بودجه، تاکید دولت در برداشت از صندوق توسعه ملی، افزایش بدهی ها با روند بودجه سال ۹۲، افزایش قیمت حامل های انرژی تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان که یک شوک قیمتی و تورمی را در جامعه ایجاد خواهد کرد و افزایش میزان تورم با توجه به داده های بودجه را از جمله مهمترین نواقص بودجه سال ۹۲ برشمرد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به جایگاه اقتصاد ایران، در جهان، رتبه علمی ایران و وجود منابع انسانی غنی در کشور اظهار کرد: با توجه به این داشته ها عبور از تحریم ها موضوع عجیب و غریبی نخواهد بود و این حق و توان ملت ایران است خوشبختانه گام های خوبی هم در این راستا برداشته شده است.
مصباحی مقدم خاطر نشان کرد: سال آینده سال گرفتن نتیجه در برابر تحریم ها خواهد بود و انشاءالله شاهد حل مشکلات اقتصادی مردم، افزایش رفاه آنها، کاهش تورم در جامعه، افزایش بیشتر صادرات و کاهش بیشتر واردات مواد مصرفی و... خواهیم بود.
