بازگشت بودجه به مسیر تصویب

به گزارش افکارنیوز، نمایندگان مجلس بالاخره با ۱۹۱ رای موافق کلیات لایحه بودجه ۹۲ دولت را درصحن علنی تصویب کردند. انتقادات تند بهارستان نشینان در جلسه علنی روز گذشته نسبت به عدم حضور رییس‌جمهور در مجلس و همچنین محتوای لایحه بودجه، در دو نوبت صبح و عصر مجلس ادامه داشت اما این جو انتقادی تاثیری بر رای نمایندگان به کلیات نداشت؛ در نهایت کلیات لایحه بودجه ۹۲ تصویب شد و این لایحه برای بررسی جزئیات بار دیگر روانه کمیسیون تلفیق بودجه شد.

تصویب کلیات لایحه در صحن علنی مجلس
پس از آنکه کمیسیون با ۲۲ رای موافق و ۲۲ رای مخالف از مجموع ۴۴ آرای مأخوذه، کلیات لایحه بودجه ۹۲ دولت را رد کرد، براساس قانون مقرر شد تا سرنوشت کلیات این لایحه در جلسه علنی روز گذشته مجلس رقم بخورد. نمایندگان مجلس نیز دیروز در دو نوبت صبح و عصر، جلسه علنی برپا کردند و به سخنان ۱۰ موافق و ۱۰ مخالف کلیات لایحه بودجه و همچنین نماینده دولت و سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، گوش دادند؛ در نهایت مجلس با ۱۹۱ رای موافق، ۲۶ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از ۲۳۶ نماینده حاضر با کلیات لایحه بودجه ۹۲ موافقت کرد. براساس این رای گیری کمیسیون تلفیق از این پس وارد بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۲ خواهد شد.
دلایل رد کلیات بودجه ۹۲ در کمیسیون تلفیق
جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ در تشریح علل رد کلیات لایحه بودجه در کمیسیون متبوعش، در صحن علنی مجلس، مغایرت با اصول بودجه نویسی را اولین دلیل برای رد کلیات لایحه بودجه ۹۲ عنوان کرد و گفت: انعطاف زیاد بودجه، ‌عدم شفافیت، غیرقابل نظارت بودن و مغایرت با برنامه پنجم و اصل جامعیت بودجه دلیل رد کلیات لایحه بودجه ۹۲ در کمیسیون تلفیق بوده است.
وی تصریح کرد: لایحه بودجه با حماسه اقتصادی همخوانی ندارد و این لایحه نمی‌تواند حماسه اقتصادی را رقم بزند.
وی با بیان اینکه لایحه بودجه ۹۲ نمی‌تواند درآمدهای ارزی کشور را تامین کند، افزود: این لایحه نمی‌تواند نرخ بیکاری را بهبود ببخشد؛ با توجه به اعداد و ارقام این لایحه که به درآمد ۱۵ هزار میلیارد تومانی از بخش یارانه‌ها نیاز دارد باید گفت که این رقم محقق نخواهد شد و این در حالی است که نظر مجلس در موافقت با اجرای فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها نیست.
ارقام لایحه غیرواقعی است
سخنگوی کمیسیون تلفیق با غیر واقعی خواندن اعداد و ارقام لایحه بودجه ۹۲، رشد ۵۵ درصدی لایحه بودجه را غیرقابل توجیه خواند.
قادری تاکید کرد: این لایحه نمی‌تواند تورم را کنترل و ثبات ارزی را در کشور به وجود بیاورد.
وی استمرار وابستگی لایحه بودجه ۹۲ به نفت و کاهش انگیزه برای بخش‌های غیردولتی را از دیگر دلایل رد کلیات در کمیسیون تلفیق دانست.
استدلال‌های مخالفان کلیات بودجه
مخالفان کلیات لایحه بودجه ۹۲ دولت معتقد بودند که این لایحه به شدت تورم‌زا و ناقض قوانین بالادستی است و باید برای اصلاح به دولت بازگردد. آنها معتقدبودند اگر بخش‌های مربوط به هدفمندی این لایحه اجرا شود قیمت حامل‌های انرژی ۴ تا ۸ برابر خواهد شد. مخالفان کلیات لایحه بودجه گفتند دولت حتی برای تامین افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان اعتباری نگذاشته است.
احمد توکلی نماینده تهران در موافقت با رد کلیات لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور و در تشریح دلایل خود، گفت: اقتصاد ما در سال‌های اخیر رکودی شده، نرخ رشد در ۹۱ حدود صفر بوده و در۹۲ نیز بانک مرکزی، بانک جهانی، مرکز پژوهش‌ها و موسسه اکونومیست آن را منفی و صندوق بین‌المللی پول آن را ۰/۸ درصد پیش‌بینی کرده‌اند. وی افزود: نرخ رشد از برنامه سوم تا امروز نزولی نیز شده، این تنزل در حالی رخ داد که درآمد نفتی به قیمت ثابت دلار، دراین سه دوره به ترتیب ۲۷،۶۱ و در دوسال اخیر، به طور متوسط ۶۴ میلیارد دلاربوده است.
توکلی تاکید کرد: حجم بودجه کل در سال ۹۲ به میزان ۴۳ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: دولت مدعی است که با توجه به کاهش صادرات نفت در لایحه ۹۲ به نصف، اتکا به نفت کم شده است. در حالی که در لایحه، نرخ ارز دو برابر شده پس اتکای به ریال حاصل از نفت کاهش نداشته است.
لایحه دولت مخرب است
توکلی گفت: اگر تورم رکودی ناشی از تلاطمات بازار ارز و هدفمندی یارانه‌ها، آثار مخرب احکام لایحه درباره صندوق توسعه ملی، تعارضاتی که روش بودجه‌ریزی دولت با قانون اساسی، قوانین دائمی، اصول علمی بودجه‌ریزی و ارزش‌های عدالت اداری دارد را به آثار مخرب ناشی از حجم و ترکیب بودجه و کسری آن بیفزایید، آن وقت هر وجدان منصفی، لایحه را مخرب و مغایر مصالح مردم می‌داند.
لایحه‌ای علیه سلامت، توسعه تولید و اشتغال
نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه به عنوان موافق رد کلیات لایحه بودجه، گفت: کل لایحه علیه سلامت، توسعه، تولید، اشتغال و صادرات است، اینها جزو وظایف ذاتی دولت و بحثحاکمیتی است، در این لایحه برای حفظ خطوط قرمز اقتصادی مانند حفظ ارزش پول ملی، اموال خزانه و اموال دولتی هیچ تدبیری نشده است.
ضرورت اعمال تغییرات ۴۰ درصدی در لایحه
موسی‌الرضا ثروتی، نماینده مردم بجنورد به عنوان موافق رد کلیات لایحه، با بیان اینکه کمیسیون تلفیق مجبور است در صورت تصویب کلیات، ۳۰ تا ۴۰ درصد لایحه بودجه را اصلاح کند، افزود: طبق اصول ۵۲،۵۳ و ۵۵ قانون اساسی ارائه لایحه بودجه وظیفه دولت است و کمیسیون تلفیق تنها با بررسی نقاط قوت و ضعف بودجه می‌تواند اصلاحاتی را اعمال کند.
عدم محاسبه نرخ دلار در بودجه
محمدرضا پورابراهیمی، نماینده کرمان نیز در موافقت با رد کلیات لایحه، با بیان اینکه حدود ۵۵ درصد منابع بودجه سال ۹۲ مرتبط با منابع ارزی است، که با نرخ دلار ۲۴۵۰ تومانی در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: ‌این مبنا بر اساس چه چیزی در نظر گرفته شده است؛ چند نرخی بودن ارز به جز ایجاد فساد و رانت چیز دیگری در پی ندارد. وی افزود: مهم‌ترین نکته در ساختار بودجه‌ریزی بالانس بین درآمدها و هزینه‌ها است؛ اولین اشکال بودجه عدم محاسبه دقیق نرخ دلار و چند نرخی بودن ارز است.
وی با اعلام اینکه، بودجه نهاد ریاست‌جمهوری نسبت به سال گذشته در لایحه، افزایشی ۸۲ درصدی داشته است، گفت: این در حالی است که بودجه مجمع تشخیص ۱۷ درصد، مجلس ۵۵ درصد، مرکز پژوهش‌ها ۳۷ درصد، دیوان محاسبات ۱۵ درصد، شورای نگهبان ۴۷ درصد، سازمان بازرسی ۲۲ درصد، دیوان عدالت ۲۰ درصد و دبیرخانه مجلس خبرگان ۱۵ درصد کاهش داشته است.
استدلال‌های موافقان کلیات
موافقان کلیات لایحه بودجه ۹۲، معتقدبودند که اساسا مجلس نمی‌تواند کلیات لایحه بودجه را رد کند و آن را به دولت بازگرداند، چرا که اختیارات قانونی برای اصلاح لایحه را دارد. همچنین برخی از موافقان معتقد بودند، نباید انتظار بودجه ایده‌آل را داشته باشیم، چرا که در شرایط جنگ اقتصادی به سر می‌بریم.
عبدالرضا مصری، عضو هیات رییسه مجلس گفت: با توجه به اینکه کمیسیون تلفیق و مجلس اختیار تغییر صفر تا صد لایحه بودجه را دارند رد کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس بی‌معناست.
وی تصریح کرد: در صورتی که کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس رد شود و به دولت بازگردد قطعا دولت تغییری در آن نمی‌دهد، زیرا نظارت خود را در لایحه تقدیمی به مجلس ارائه کرده، بنابراین این کار وقت تلف کردن است.
دولت: افزایش وابستگی به نفت را تکذیب می‌کنیم
بهروز مرادی، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی ريیسجمهور هم در جلسه دفاع از بودجه، وابستگی لایحه بودجه ۹۲ به نفت را شدیدا تکذیب کرد. وی ضمن ابلاغ سلام محمود احمدینژاد ريیسجمهور، اظهارکرد: لایحه ۹۲ برخوردار از روح تبدیل تحریم به یک فرصت است. مرادی ادامه داد: تحریم زمینه مناسبی است برای آنچه که دهها سال آرزوی من و شما بود تا بتوانیم گریبان خود را از چنگال آمریکا و درآمدهای نفتی بیرون بکشیم. وی گفت: در سال ۹۲ مجموع بودجه نزدیک به ۷۵۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته ۲۸.۹ درصد افزایش را نشان میدهد. اما برای مقایسه ما باید مبانی را یکسان کنیم و سال ۹۱ و ۹۲ را مقایسه کنیم. معاون رییسجمهور، افزود: شبهه درباره بودجه ارزی و اینکه وابستگی ما به نفت بیشتر شده را به شدت تکذیب میکنیم. در بودجه مصوب سال گذشته ۵۱ میلیارد دلار مصرف ارزی در نظر گرفته شده در حالی که این میزان در سال ۹۲ به ۲۶ میلیارد رسیده است، چگونه وابستگی ارزی افزایش یافته است؟ در سال ۹۱ نیز ۳۵.۲ میلیارد دلار مصارف بودجه بوده است و ما برای کاهش وابستگی به نفت در بودجه ۹۲ این رقم را به ۲۶.۷ میلیارد دلار رساندهایم، در سال ۹۱ صادرات نفت ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز بوده است و هم اکنون به یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت رسیده است. وی افزود: برادران من، والله! منابع و درآمدها غیرشفاف نیست. علی لاریجانی ريیس مجلس نیز در سخنان کوتاهی، پیش از انجام رایگیری درباره کلیات لایحه بودجه ۹۲ گفت: همه نمایندگان نشان دادند که میخواهند زودتر کارها در کشور انتظام یابد و کشور صاحب بودجه شود، نکات خوبی را نمایندگان مجلس مطرح کردند.