به گزارش افکارنیوز، چند ماهی است که بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت ساماندهی موسسات مالی و اعتباری، بر لزوم ادغام فوری و بسیار سریع این نهادهای پولی اصرار دارد اما موضوع زمانی پرسش برانگیز می شود که واژه ساماندهی با اصرار و شتاب ترکیب می شود و ملغمه ای ناهمگون را شکل می دهد.
بی تردید تمامی افراد با تجربه و همه کسانی که دستی بر آتش مدیریت کلان دارند، واقفند هیچ موضوعی با شتاب و اصرارهای نامتوازن به مقصد و مقصود نمی رسد، به ویژه آن که مقوله با اهمیت و راهبردی نظیر ساماندهی پول و اعتبار سوژه کار باشد. ساماندهی که قطعا برای تطبیق رویه های حقوقی، حسابداری، تعیین تکلیف سهامداران وغیره نیاز به فرجه زمانی منطقی دارد. اما چرا این استدلال که ساماندهی موسسات مالی واعتباری نیاز به زمان کافی برای طی مراحل لازم دارد مورد توجه بانک مرکزی ومعاونت نظارت آن قرار نمی گیرد؟ چرا درشرایطی که رشد شدید نقدینگی اقتصاد را تهدید می کند و بانکها با چالش خروج
سپرده ها مواجهند، بااصرار غیر منطقی بر ساماندهی فوری، اعتبار موسسات را کاهش داده و زمینه ساز خروج نقدینگی انبوه خفته دراین موسسات فراهم می شود؟
نکته مهم این است که باور کنیم، نقدینگی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی سرگردان در جامعه به دلیل سهولت کارها، روان بودن مقررات و در دسترس بودن مذاکرات چهره به چهره در موسسات مالی و اعتباری، شیب خود را به سوی این موسسات متمایل کرده است، چیزی در دست کم فعلادر سیستم بانکی کمیاب است.
به یقین بانک مرکزی به عنوان ناظر بر روند پولی و مالی و مجموعه ای که باید پدرگونه به منافع ملی بیندیشد و نسبت به همان کسانی که برای حفظ پولشان احساس مسئولیت می کند، دل بسوزاند، آیا به این مهم فکر کرده است که بانکها اکنون چقدر می توانند گره گشای کار مردم گرفتار باشند؟ آیا مردم از طریق بانکها به مقصود خود که اغلب دریافت سریع وبدون دردرسر وام های خرد است، رسیده اند که اکنون به سراغ موسسات مالی واعتباری آمده اند؟
اگر پدری برای جهیزیه دخترش فقط به ۵ میلیون تومان پول نیاز داشته باشد، آیا بانکی وجود دارد که منابع تعریف شده در این زمینه داشته باشد؟ کما اینکه بانکهای دولتی در پرداخت وام ازدواج زوج های جوان هم مستاصل مانده و آنان را به سال آینده حواله داده اند. اگر فردی، بیماری پر هزینه ای داشته باشد، آیا بانکی وجود دارد که با کاهش زمان و مساعدت لازم او را با پرداخت تسهیلات یاری کند؟
بانک مرکزی حتماً خبر دارد که بخش عمده آورده زوج های جوان در مسکن مهر توسط موسسات مالی و اعتباری و با همین روش انتظار سه ماهه ای که مورد نقد است تامین شده است. آیا بانکی در ایران وجود دارد که مثلاً ۱۰هزار فقره وام ۱۵ میلیونی رابدون سخت گیری هاوزمان کشی ها پرداخت کند؟
چاره چیست؟
دراین شرایط به نظر می رسد، بانک مرکزی باید در شرایطی کم استرس تر و بر اساس پارامترهای علمی و منطقی موضوع ساماندهی موسسات مالی اعتباری را بررسی کند.
به نظر می رسد مدیران ارشد بانک مرکزی هم عقیده اند که:
۱ - تخلف از هر مجموعه ای شایسته برخورد است، نمی توان فرقی بین بانک و موسسه مالی گذاشت.
۲ - موفقیت هر مجموعه ای شایسته تقدیر است، نمی توان فرقی بین بانک و موسسه مالی گذاشت.
۳ - رعایت ضابطه نیز نباید تبعیضی بین بانک و موسسات مالی ایجاد کند.
اگر این چنین است می توان با یک کنکاش همه جانبه و دقیق موسسات مالی و اعتباری برخوردار از نظم پولی، برنامه محور و برخوردار از مشی مشتری مداری و امانت داری را شناسایی و به آنان مجال حرکت داد.
اینکه در یک سال گذشته و پی در پی همه موسسات متخلف خوانده شدند، منجر به افزایش نگرانی در سپرده گذار و مراجعه وی به موسسات مالی و در نتیجه بروز مشکلاتی در سیستم دریافت و پرداخت و مشکل برای مردم می شود و قطعاً این شیوه منافع ملی راتامین نکرده وهیچ دستگاهی نیز با آن موافق نیست.
لذا به نظر می رسد بانک مرکزی با تجدید نظری نه چندان بزرگ در دیدگاه خود نسبت به موسسات مالی اعتباری ابتدا به این پرسشها پاسخ دهد:
«آیا موسسات مالی و اعتباری به ویژه درشرایط فعلی خشکسالی مالی بار دولت و بانک مرکزی بوده اند یا یار آن هستند؟ زمانی که بانک ها در دریافت پول مردم انبساطی و در پرداخت تسهیلات انقباظی عمل می کنند، اثر این موسسات در گشایش گره های مالی و پرداخت وام به صادر کننده و وارد کننده و تولید کننده و مسکن ساز و کارآفرین چقدر بوده است؟ درشرایطی که بانکها با عدم توازن شدیددر منابع ومصارف مواجهندآیا موسسات نمی توانندمکمل قوی برای تامین مالی اقتصاد باشند؟
پس از پاسخ عادلانه به این پرسش ها، بانک مرکزی ابتدا می تواند به غربال این موسسات اقدام کرده وسپس باارایه مهلتی منطقی وکافی آنها رابه سوی ساماندهی واز جمله ادغام هدایت کند. روشن است که پس از اتمام این مهلت بهانه ای برای هیچ موسسه ای باقی نمی ماند وآنگاه است که این شعاراجرایی شده است که:
هر كس در سلامت علمي ، فني و قانوني مي تواند در فضاي پولي كشور فعاليت كند ، وارد شود
