به گزارشافکارنیوز، مهدی غضنفری در گفت وگویی اظهار داشت: وضعیت خودروسازی به دلیل مشکلات مختلف آنان بسیار بغرنج و پیچیده تر از سال قبل شده است. سال گذشته عمده شکایت آنان دو سه مورد بود: اینکه سازمان حمایت مصرف کننده و تولیدکنندگان قیمت ها را پایین نگه داشته، بانک مرکزی ارز نمی دهد و بانک ها تسهیلات کافی نداده اند. اما در چند ماه گذشته موضوع خودرو با اظهارنظرهای متفاوت به یک بحران تبدیل شده است.

وی افزود: حقیقتا وضعیتی پیش آمده که وزارت صنعت نمی تواند مسئولیت آن را بپذیرد یعنی از سال قبل و بویژه در دو ماه اخیر به دنبال مجموعه ای از فضاسازی ها، خودروسازان و به تبع آنها قطعه سازان و تولیدکنندگان وابسته به آنها نمی دانند قرار است چه تصمیمی در مورد قیمت کالاهای تولیدی آنها اخذ شود و از ما می پرسند چرا افراد مطلع و غیرمطلع، افراد مرتبط و غیرمرتبط، دستگاه های مسئول و غیرمسئول و همه کسانی که دست به رسانه دارند با انگیزه های مختلف مصاحبه می کنند، قیمت می دهند، تخفیف می دهند، تکذیب می کنند، تندی می کنند و خلاصه به طور گوناگون به ابهام فضای موجود می افزایند.

غضنفری ادامه داد: به نظرم وضعیت کنونی صنعت خودروسازی نگران کننده است، وزارت صنعت از مدیر این یا آن بنگاه دفاع نمی کند، آنان حتما باید با بهره وری بالاتر و کیفیت بهتر کار کنند، اما انصافا در این شرایط کار کردن بسیار مشکل است.

وزیر صنعت در ادامه در پاسخ به این سوال که شما ظاهرا از اینکه موضوع قیمت گذاری از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گرفته شده راضی نیستید، گفت: اصلا مهم نیست چه دستگاهی قیمت گذاری می کند. مهم این است که واقعیت های موجود را درک کنیم و از رفتارهای ساده انگارانه پرهیز کنیم. مصرف کنند ه و تولیدکننده حقوق مشخصی دارند که افراط و تفریط در توجه به یکی از آنها منجر به ضرر هر دوی آنها می شود. وقتی ما به بهانه و یا به دلیل حمایت از مصرف کننده فشارهای خارج از تحمل بر تولید کننده وارد کنیم دو اتفاق می افتد: یا تولیدکننده بلافاصله دچار مشکل تداوم و استمرار تولید می شود و به ناچار بازار دچار کمبود، گرانی، رانت و سفته بازی خواهد شد یا اینکه متاسفانه با تلنبار شدن مشکلات و پنهان شدن آنها در زیر فشارها مدتی بعد مثل یک زخم چرکی می ترکد و همه جا را آلوده می کند. هر کدام از این دو حالت رخ دهد هم تولیدکننده و هم مصرف کننده آسیب می بیند و البته اگر در مورد یک صنعت بزرگ با آثار اقتصادی - اجتماعی بزرگتر صحبت می کنیم فشارهای موجود ممکن است موجب یک دومینوی رکود پشت سرهم و جبران ناپذیر در همه تولید و اقتصادی کشور گردد. به نظر من تبعات وضعیت اخیر برای مردم عزیز کشورمان تا همین الان به اندازه کافی مشکل زا بوده و باید به فوریت وضعیت موجود سامان دهی شود.

غضنفری افزود: من همواره از سازمان حمایت می خواستم مراقب هر دو قشر باشد هم تولیدکننده و هم مصرف کننده، چون در یک نگاه سیستمی اینها باید برای هم نافع باشند و نباید با دخالت های ناآگاهانه شرایط سیستم را بی جهت به نفع یکی از آنها و به ضرر دیگری به هم زد. شاید برخی ما را ترغیب به افراط و یا تفریط در حمایت از یکی از این دو گروه کنند و برایمان کف بزنند اما وقتی زیان های ناشی از رفتار ما بروز کرد و هر دو گروه را موجب خسران کرد حتما همان ها که تشویقمان می کردند حالا سرزنشمان خواهند کرد.

وزیر صنعت در پاسخ به این سوال که چرا موضوع قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت واگذار شد؟ گفت: طبق قانون، ضوابط قیمتی هر کالایی را که شورای اقتصاد آنرا انحصاری اعلام کند به عهده شورای رقابت خواهد بود. البته دقت کنید عنوان شورای اقتصاد با شورای رقابت اشتباه نشود. ما قانون را قبول داریم و تابع آن هستیم. اما دو نکته قابل توجه وجود دارد. اول اینکه واقعا با توجه به تعدد بنگاه های خودروسازی در ایران، آیا وضعیت تولید خودرو انحصاری است؟ بسیاری بر تصمیم شورای اقتصاد نقد جدی وارد می کنند.

ثانیا حالا اگر کالایی انحصاری بود آیا شورای رقابت باید برای آن قیمت گذاری کند و یا تنها ضوابط قیمت گذاری آن را اعلام کند و بقیه کار را به دستگاه های مسئول بسپارد. شاید هم بهتر باشد شورای رقابت چگونگی تغییرات در فضای کسب و کار را پیشنهاد دهد تا کلا از انحصار جلوگیری به عمل آید. یعنی بر اصول و قواعد کار و سرمایه گذاری برای جلوگیری از بروز شرایط انحصاری تمرکز کند تا هیچ گاه شاهد بروز انحصار در اقتصادمان نباشیم.

غضنفری در پاسخ به این سوال که اگر شورای رقابت دقیقا کار قیمت گذاری را انجام دهد چه مشکلی بروز می کند؟ اظهار داشت: فعلا که دو ماه گذشته و هنوز ابعاد کار به وضوح مشخص نیست. اما ببینید وقتی شورای رقابت از خودروساز می پرسد چرا قیمت فلان خودرو بالاست او لیست بلند بالایی از قیمت قطعاتی را نشان می دهد که گران شده است. اگر شما لیست او را بپذیرید کار بیشتری باقی نمی ماند، یعنی قیمت خودرو همان است. ولی اگر لیست او را نپذیرید باید بروید سراغ قطعه ساز چون ممکن است قطعه ساز انحصاری عمل کرده باشد. وقتی سراغ قطعه ساز می روید او هم یک لیست بلندتری جلوی شما می گذارد از مواد اولیه گرفته تا خدماتی که خریداری کرده است. دوباره شما با همان موضوع مواجه می شوید یعنی یا بپذیرید و یا اینکه بروید سراغ حلقه بعدی این زنجیره طویل. اگر شورای رقابت بخواهد ادامه بدهد باید یک سازمان ۲۰۰ یا ۳۰۰ نفری ایجاد کند برای قیمت گذاری همه حلقه های این مسیر طولانی.

باز فرض کنید شورای رقابت قیمت گذاری کرد، تولیدکننده ممکن است اصلا نپذیرد و یا به طور ظاهری بپذیرد ولی عمل نکند، شورا چکار می کند؟ قاعدتا شورای رقابت برای حفظ و کنترل قیمت های این همه کالا باید نظام کنترل و بازرسی بگذارد و بعد جریمه و سازمان تعزیرات و پلمپ. یعنی انجام کار چند سازمان دیگر و دوباره روز از نو روزی از نو و انبوهی از کارهای موازی. برای همین شاید بهتر باشد شورای رقابت از اجرا فاصله گیرد.
وزير صنعت و تجارت در ادامه گفت: اين وزارتخانه چندين بار مشكلات خودروسازي كشور را در دولت، مجلس، كميسيون هاي مختلف و شوراي پول و اعتبار مطرح كرده است. تعداد جلسات برگزار شده ده ها برابر سال هاي قبل بوده است. همچنين اينجانب چندين بار شخصا با آقاي رييس جمهوري دراين باره گفت وگو كرده ام و به ويژه اخيرا در مورد قرار گرفتن اين صنعت در آستانه بحران مطالبي را عرض كرده و درخواست مساعدت نموده ام. به نظرم ورود آقاي رييس جمهور مثل هميشه راهگشاست، به ويژه اينكه بعد از مصاحبه تلويزيوني ايشان و سوء برداشت از سخنانشان فشارهاي بيشتري به اين صنعت وارد شد. دولتي كه به اخذ تصميمات بزرگ معروف است در اينجا هم بايد قاطعانه عمل كند.