به گزارشافکارنیوز، در نیمه دوم سال ۹۱ گمرک اصفهان با محموله‌هایی مواجه می‌شود که در اظهارنامه آنها، دستگاه‌های دستگاه پخش صوتی MP۳ درج شده اما زمانی که درب این محموله‌ها باز می‌شود، هزاران دستگاه گوشی تلفن همراه کشف و ضبط می‌شود و سپس مهر قاچاق بر روی آنها می‌‌خورد.
نکته قابل توجه اینکه مطابق مجوز ثبت سفارش، صاحب کالا قبل از ورود کالا با مراجعه به وزارت صنعت، معدن و تجارت تقاضای ثبت سفارش برای ورود MP۳ را کرده در حالی که کالای مکشوفه، تلفن همراه است. نکته بسیار مهم دیگر اینکه صاحب کالا با گشایش اعتبار و خریداری کالا از طریق سیستم بانکی و تخصیص ارز مرجع جهت واردات MP۳ با ارائه اسناد خلاف واقع جمعا تعداد ۱۲۷۲۰۰ دستگاه تلفن همراه را بدون اینکه تلفن همراه مشمول برخورداری از تسهیلات نرخ ارز مرجع باشد، وارد کشور کرده است.
در همین حال، قاچاق محسوب شدن این پرونده از سوی گمرک اصفهان و ترخیص همین محموله پس از گذشت مدتی در گمرک شهریار تهران، از ابهامات گسترده در این باره حکایت دارد؛ پرونده‌ای که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از آن به عنوان پرونده واردات موبایل‌های چینی با ارز مرجع یاد کرده است.
ماجرا اینگونه روایت شده است که شرکت بازرگانی " ه " در تاریخ ۹۱/۲ / ۶ با اخذ مجوز ثبت سفارشی شماره ۶۲۱۲۴۰۲۵ جهت واردات تعداد ۱۲۶۲۵۰ عدد دستگاه mp۳ از کشور چین با گشایش اعتبار نزد بانک پاسارگاد شعبه فردوسی از محل ارز مرجع اقدام و پس از ورود محموله از مرز بندرعباس به تاریخ ۹۱/۸ / ۱۳ به تقاضای نماینده شرکت حمل و نقل سرور ترابر جهت ۶ دستگاه کانتینر محموله وارده به مقصد گمرک تهران، پروانه ترانزیت داخلی شماره ۴۰۶۸۸۶ مورخ ۹۱/۸ / ۱۸ موضوع اظهار نامه ترانزیت داخلی شماره ۸۰۱۳۵۲ مورخ ۹۱/۸ / ۱۸ با اظهار نوع کالا تحت عنوان دستگاه پخش صوتی MP۳ تحت تعرفه ۸۵۷۱۳۱۰ با ماخذ ۱۰ درصد صادر و
به استناد نامه شماره ۲۰۳۱۱۲ گمرک شهید رجایی بندرعباس محمولات مذکور به اعتبار پلمپ مبدا تحت ردیف مرزی ۷۵۶۱ راه اندازی می شود.
به اسناد مفاد نامه ۴۶۲۸۸ گمرک اصفهان اعلام می شود؛ مامورن انتظامی شهرضا در مورخ ۹۱/۸ / ۲۰ در حین کنترل خودروهای عبوری یک دستگاه کامیون شماره ۳۹۴۷۹۷ موضوع پروانه ترانزیت داخلی کوتاژ ۸۰۱۳۱۵۲ گمرک شهید رجایی بندرعباس را توقیف و پس از فک پلمپهای الصاقی بر روی کانتینر ۴۰ فوت، مشخص می گردد کالای مکشوفه شامل ۲۴۲۱۰ دستگاه گوشی تلفن همراه بوده که با کالای اظهاری مطابق اسناد ترانزیت شامل MP۳ کاملا از نظر نوع و ماهیت مغایر و دارای تعرفه متفاوت و ارزش بسیار متفاوت و فاحش می باشد. بنابراین با ذکر دلایل معنونه به شرح نامه مذکور عنوان معاونت حقوق گمرک ایران، نظر به قاچاق
محموله را صراحتا اعلام می دارند.
در این نامه آمده است: " ضمن ارسال ۳۳ برگ بدل پرونده قاچاق کلاسه ۷۸۲۶ این گمرک اتهامی شرکت " ه " به مدیر عاملی آقای " … " به استحضار می رساند؛ مامورین منطقه انتظامی شهرضا در مورخ ۲۱/۸ / ۹۱ حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون شماره انتظامی ۷۹۷ع۳۹ ایران ۶۳ دارای بارنامه ۷۷۰۱۵۰-۱۸ / ۸/۹۱ و پروانه ترانزیت داخلی کوتاژ ۸۰۱۳۱۵۲-۱۷ / ۸/۹۱ و پته عبور ۲۵۲۵۷۴۶-۱۸ / ۸/۹۱ صادره از گمرک شهید رجایی بندرعباس که در حال تردد به مقصد تهران بود، مظنون و با حضور نماینده این گمرک مستقر در گلوگاه شهید امامی شهرضا نسبت به فک پلمپهای الصافی بر روی کانتینر ۴۰ فوت شماره ۴۸۷۴۵۰ اقدام و با
توجه به مغایرت نوع و ماهیت کالای مکشوفه و کالای موضوع اسناد ابزاری پرونده متشکله به همراه کالا به این اداره ارسال و در مورخ ۲۲/۸ / ۹۱ طی قبض انبار ۱۳۹۵۲۵ تحویل می شود. علی ایحال حسب ارزیابی صورت گرفته کالای ارزیابی شده شامل تعداد ۲۴۲۱ کارتن ۱۰ تایی گوشی تلفن همراه مارک مارشال مدلهای ۳۵۸،۳۵۷، ۳۵۵،۳۵۹ ME ساخت کشور چین ذیل تعرفه ۸۵۱۷۱۲۱۰ می باشد که با توجه به بررسی تصاویر اوراق موثر اظهار نامه فوق، ارسالی گمرک شهید رجایی موارد ذیل احراز می گردد:
- نوع و ماهیت کالای مکشوفه گوشی تلفن همراه بوده و حسب ارزیابی این گمرک ذیل تعرفه ۸۵۱۷۱۲۱۰ طبقه بندی می گردد.
- اظهار کالا mp۳ player(دستگاه پخش صوت) بوده و ذیل تعرفه ۸۵۲۷۱۳۱۰ طبقه بندی گردیده است.
- تفاوت ارزش هر دستگاه گوشی موبایل در مقایسه با mp۳ player زیاد است بنابراین در احتساب و پرداخت حقوق ورودی بر مبنای کالای mp۳ player نسبت به گوشی تلفن همراه مبلغ کمتری اظهار می گردد.
- حسب مندرجات ذیل یادداشت فصل ۸۵ - بند ۴ ورود اقلام مشمول تعرفه ۸۵۱۷ موکول به موافقت قبلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد که موافقت فوق را نداشته و کالا با نام و تعرفه دیگر mp۳ player اظهار گردیده است.
- نوع کالا و خصوصیات کالای اظهار شده با نوع و خصوصیات کالای توقیفی تطبیق نمی نماید.
- خصوصیات کالا به نحو صحیح و منجز قید نگردیده است.
با توجه به قسمت اخیر ماده ۶۱ قانون امور گمرکی که کالای اضافی غیرهمنوع را قاچاق دانسته در پرونده مطروح نظر این گمرک بر قاچاق می باشد. "
در همین حال، نامه شماره ۲۰۳۱۲ گمرک بندرعباس نیز بیانگر این است که محصولات ۶ دستگاه کانتینر موضوع پروانه ترانزیت شماره ۸۰۱۳۱۵۲ به اعتبار پلمب مبدا تحت ردیف مرزی ۷۵۶۱ به مقصد گمرک تهران ارسال گردیده، این بدان معناست که پلمب سالم مبدا بدون فک و انجام مراحل ارزیابی و تشریفات گمرکی لازم همانند تشریفات ترخیص قطعی جهت محصولات فوق انجام نشده است و پس از ورود کالا به گمرک بندرعباس مطابق اسناد ابرازی و اظهاری از سوی نماینده شرکت حمل و نقل " … " بدون بازدید و کنترل و ارزیابی به مقصد گمرک تهران راه اندازی شده که این امر بر خلاف بخشنامه و دستور العمل مسئولین گمرک ایران می
باشد.
مطابق دستورالعمل و بخشنامه شماره ۱۹۹۹۸۲ مورخ ۹۰/۱۰ / ۶ معاونین حقوقی و نظارت و فنی و امور گمرکی با لحاظ اینکه مفاد ماده ۹ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی صرفا ناظر بر کالاهای خارجی عبوری بوده و تعمیم آن به رویه ترانزیت داخلی بر خلاف مقررات جاری خواهد بود. از سویی دیگر، به دلیل تالی فاسد و جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی و ممانعت از قاچاق کالای هدف وفق تبصره یک ماده ۱۲۵ آ. ا. ق. ا. گ، گمرک می بایست در رویه ترانزیت داخلی همانند ترخیص قطعی در گمرکات مبدا تشریفات گمرکی به طور دقیق از جمله معاینه و ارزیابی کالا وفق مفاد ماده ۱۰۷ آیین نامه اجرایی قانون اخیر الذکر انجام
و چنانچه محمولات نیاز به اخذ مجوزهای قانونی بوده، بدیهی است پس از اخذ مجوزهای مربوطه و تایید اعتبار و اصالت مجوزهای فوق و الصاق اصل مجوزها به اظهارنامه ترانزیت داخلی مجوز خروج محمولات تحت رویه فوق(ترانزیت داخلی) را صادر کند که با اندک مداقه در مراتب معنونه ملاحظه می شود هیچ یک از تشریفات مذکور جهت محموله مورد نظر انجام نشده است.
با این حال، با ملاحظه صورتجلسات تنظیمی در گمرک تهران و اصفهان جمعا تعداد ۱۲۷۲۰۰ دستگاه تلفن همراه با ماخذ ۱۰ درصد، تعداد ۲۰۰ کارتن ۶۶ عدد باطری موبایل با ماخذ ۴ درصد و دو کارتن ۱۰۰ عددی شارژر موبایل با ماخذ ۴۰ درصد ساخت کشور چین را بدون اظهار در اسناد ترانزیت و اخذ مجوز ثبت سفارش با ارائه اسناد خلاف واقع در گمرک بندرعباس اظهار و به ترتیبات غیر قانونی قصد ورود به کشور داشته که تعداد یک دستگاه کانتینر در شهرضا - اصفهان کشف اما همین محموله در گمرک شهریار تهران پس از مدتی به صورت مبهم ترخیص شده است.
نامه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره واردات موبایل چینی با ارز مرجع
در نامه معاونت بازرسی و نظارت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به فداحسین مالکی رئیس این ستاد در ابتدای ماه جاری با اشاره به پرونده مربوط به واردات موبایل های چینی با ارز مرجع، آمده است: " احتراماً در خصوص پرونده MP۳ player موبایلی و نظر به گزارشات واصله و اوراق ماخوذه از مراجع ذیمدخل موجود در پرونده و با توجه به تشکیل ۳ جلسه مفصل تحلیل جامع ابعاد حقوقی موضوع با حضور اینجانب، جانشین و کارشناسان حقوقی و فنی این معاونت در معیت مسئولین ارشد حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران، دادیار شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۰ تهران و مسئولین کمیسیون استان تهران
و … به استحضار می رساند علیرغم مباحثحقوقی مفصله مطروحه و اعتقاد جازم این معاونت به لزوم اعلام جرم از سوی گمرک و انتقال پرونده و تعیین تکلیف آن نزد مرجع قضایی و عدم اقناع کارشناسان حقوقی معاونت بر عدم تحقق بزه قاچاق - که متاسفانه طی مکاتبه اخیر گمرک جمهوری اسلامی ایران در رسانه ها مبنی بر اظهار نظر کارشناسان حقوقی ستاد دایر بر عدم تحقق قاچاق مورد تحریف و قلب حقیقت واقع شده است - ضمن تکذیب جدی و قاطع مطلب معنونه از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، مراتب ذیل جهت استحضار و ارایه طریق و رهنمودهای مقتضی و در صورت صلاحدید، صدور دستور مبنی بر انتشار پاسخ متقضی جهت دفاع از
حقوق بیت المال و جلوگیری از تجری مرتکبین و به ویژه حفظ شان و منزلت و جایگاه قانونی و ولایی ستاد مورد استدعا است:
۱. بنا بر گزارش واصله از فرماندهی انتظامی استان اصفهان در ساعت ۹ صبح ۹۱/۰۸ / ۲۱ مامورین مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی شهرستان شهرضا پس از مشکوک شدن به یک دستگاه خودروی کانتینر با هماهنگی نماینده گمرک مستقر در ایستگاه اقدام به بازرسی آن نموده و کاشف به عمل آمدکه برخلاف مدارک گمرکی ارایه شده مبنی بر اینکه کالای داخل خودرو می بایست دستگاه MP۳ پخش صورت باشد، گوشی تلفن همراه با مارک مارشال به تعداد ۲۴۱۴۰ دستگاه بارگیری شده است. با بررسی مدارک مشخص شد مدارک مربوطه از طریق گمرک شهید رجایی بندر عباس صادر و علاوه بر خودروی توقیفی تعداد ۵ دستگاه خودرو کانتینر
دیگر نیز با همین شرایط بارگیری شده اند و باید به گمرک شهریار استان تهران تحویل گردد.
۲ - پس از اطلاع ستاد مرکزی از موضوع در تاریخ ۹۱/۱۰ / ۶ اعلام جلسه گردید و مسئولین مربوطه در گمرک شهریار، گمرک ایران و قاضی پرونده به ستاد دعوت و از تحویل بقیه محموله جلوگیری گردید و اعلام شد تا پیگیری روند پرونده از تحویل محموله خودداری گردد.
۳ - نظر به مراتب مذکور اداره کل گمرک استان اصفهان در اعلام جرم مورخ ۹۱/۰۸ / ۲۱ با توجه به احراز مسلم بودن تحقق جرم قاچاق در خصوص یک دستگاه کانتینر مکشوفه با استناد به مصوبه مورخ ۸۱/۱۰ / ۲۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تفسیر ماده ۸ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و ماده ۵ قانون مجازت مرتکبین قاچاق، تقاضای تعقیب کیفری و ضبط کالا و جزای نقدی متهم را از مرجع قضائی مربوطه درخواست می نماید.
۴ - متاسفانه گمرک ایران در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده به جای ایفای تکلیف قانونی خود به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران و مامور وصول درآمدهای دولت و سازمان شاکی، به طرق مختلف درصدد دفاع از عدم وقوع جرم قاچاق و توجیه قاچاق نبودن اتهام پرونده مطروحه برآمده است. از جمله جلسه مورخ ۹۱/۱۱ / ۱۶ که منجر به اختلاف لفظی بین نمایندگان گمرک و قاضی پرونده با یکی از نمایندگان در آن جلسه گردید و مقرر شد بررسی های بیشتری از مبادی مربوطه صورت پذیرد. از جمله کلیه مجوزهای ورود شامل(اداره استاندار - اداره تنظیم مقررات رادیویی - مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک جمهوری
اسلامی ایران - رئیس سازمان توسعه و تجارت) در خصوص ثبت سفارش و نحوه تخصیص ارز مرجع پیگیری ها صورت گرفت.
۵ - این در حالی است که به هر حال واقعیت احراز ارتکاب قاچاق توسط گمرک اصفهان در بدو امر با نظریات و مواضع متعاقب گمرک تهران در تناقض است و این مساله محل تامل جدی است، نکته مهم و حائز اهمیت که ضرورت ورود و اتخاذ تصمیم ریاست ستاد در پرونده حاضر را بیش از پیش اجتناب ناپذیر می نماید، مساله سوء استفاده از ارز مرجع در پرونده حاضر است که در پرونده مورد تغافل واقع شده است.
نهایت آن که علیرغم تشکیل جلسات متعدد با حضور مقامات مذکور و ابراز دلایل دال بر وقوع جرم قاچاق توسط نمایندگان این معاونت و عدم ارایه دلایل نافی اتهام قاچاق توسط نمایندگان گمرک و عدم اقناع کارشناسان حقوقی و فنی این معاونت، گمرک ایران علیرغم ارایه دلایل مکفی و مستند دال بر عدم توجه اتهام به متهم، همچنان بر عدم اعلام جرم در خصوص پرونده اصرار و الحاح نموده و یکی از ادله خود را در تایید بی گناهی متهم در بند ۱۱ مکاتبه گمرک جمهوری اسلامی ایران در رسانه ها، نظریه تحریف شده این معاونت احصاء نموده است. بنا علیهذا هرگونه اقدام متعاقب منوط به تدبیر و امر عالی است."
