به گزارش افکارنیوز، علی حسین شهریور، گفت: در راستای صدور موافقت‌نامه تشکیل تعاونی‌های فراگیر، دو تعاونی فرا استانی و ۸۰ تعاونی به ثبت رسیده که هم اکنون در حال فعالیت هستند.

وی ادامه داد: این تعاونی‌ها دارای ۱۱۶ هزار و ۶۸۰ نفر عضو هستند و سرمایه‌ای بالغ بر ۱۲۳ هزار و ۳۵۸ میلیون ریال در اختیار دارند.

شهریور تشکیل تعاونی‌های فراگیر ملی را با توجه به دامنه فقر و عوامل تشدیدکننده آن در کشور موثر خواند و گفت: تشکیل تعاونی‌های فراگیر ملی به موجب بند ۱۰ ماده یک قانون سیاستهای اصل ۴۴ و با هدف فقرزدایی از سه دهک پایین درآمدی است و عضویت سایر افراد در این تعاونی‌ها آزاد است اما در ابتدای تشکیل باید حداقل ۷۰ درصد اعضای آن از سه دهک پایین درآمدی جامعه باشند.

از نگاه مدیرکل تعاونی های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی و گسترش تعاونی‌های فراگیر ملی در کشور مشروط به انجام حمایتهای پیش بینی شده در قانون سیاستهای اصل ۴۴ به ویژه اختصاص ۳۰ درصد از درآمدهای ناشی از واگذاری‌های دولتی به بخش تعاون است.

وی در ادامه به برخی از مشکلات پیش روی تعاونی‌های فراگیر ملی اشاره کرد و گفت: متاسفانه با وجود تفاهم نامه‌های منعقده میان وزارت تعاون، سازمان بهزیستی و کمیته امداد، همکاری لازم از سوی این سازمانها برای تشکیل و حمایت از تعاونی‌های فراگیر ملی صورت نگرفته است.

شهریور افزود: از طرفی عدم ارائه طرح‌های توجیهی فنی و اقتصادی مناسب از سوی تعاونی‌ها برای دریافت تسهیلات بانکی و تخصیص نیافتن کمکهای بلاعوض و تسهیلات و اعتبارات مورد نیاز به این دسته از تعاونی‌ها موجب شده تا جریان راه اندازی تعاونی‌های فراگیر ملی از شتاب مورد نظر برخوردار نباشد.

او همچنین نبود اطلاعات کافی در خصوص مشمولان سه دهک پایین درآمدی جامعه و عدم حمایت لازم از سوی دستگاههای مرتبط مانند فرمانداریها، بخشداریها و سازمانهای بهزیستی و کمیته امداد استانی را از دیگر محدودیتهای تاسیس تعاونی‌های فراگیر ملی برشمرد.

مدیرکل تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر ضرورت ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت تعاونی‌ها در طرح‌های بزرگ صنعتی و معدنی، از مشارکت بانک توسعه تعاون و نهادهای حمایتی در طرح‌های اقتصادی تعاونی‌های فراگیر تا سقف ۴۹ درصد خبر داد و تخصیص بخشی از منابع وزارت تعاون از محل وجوه اداره شده و کمکهای بلاعوض به این تعاونی‌ها را خواستار شد.

به اعتقاد وی تعامل با دستگاههای اجرایی می تواند روند تسهیل انتقال یا واگذاری فعالیتهای دولتی به تعاونیها را هموار کند و حمایت صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون از طرحهای اقتصادی تعاونیهای فراگیر ملی نیز به تقویت و گسترش بیش از پیش این نوع تعاونی ها در کشور منجر شود.