تثبیت قیمت خودرو با مصوبه شورای رقابت

به گزارش افکار، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در برنامه گفتگوی ویژه خبری دوشنبه شب در خصوص روند صنعت خودرو طی سال های گذشته اظهار داشت: در دهه ۸۰ با توجه به رشد تولید سالانه ۲۰ تا ۳۰ درصدی خودرو ، هزینه های تولید کاهش داشت و این افزایش تولید، بخشی از افزایش هزینه ها را جبران می کرد و سبب ثابت ماندن قیمت نهایی محصول شد.

وی افزود: اما از سال ۸۶ به بعد روند افزایش تولید کند شد چراکه قیمت محصولات همچنان ثابت بود اما دستمزد افزایش یافته بودو دیگر افزایش تیراژ نتوانست هزینه های تولید را جبران کند.

مدنی اضافه کرد: در سال ۹۰ افزایش نهاده های تولید، دستورالعمل های بانک مرکزی و افزایش نرخ ارز باعثشد که ما با سونامی افزایش هزینه ها مواجه شویم و این امر ما را ناچار به مذاکره برای افزایش قیمت محصولات کرد.

مدیرعامل سایپا تاکید کرد: معجزه تیراژ بالا سبب ثابت ماندن قیمت خودرو در دهه ۸۰ بود اما بروز سونامی افزایش قیمت سبب شده که این معجزه دیگر افاقه نکند.

وی افزود: سرانجام در اسفند ۹۰ توانستیم مجوز افزایش ۱۸ تا ۲۲ در صدی کسب کنیم که البته تنها ۶درصد آن برای فروردین ۹۱ اعمال شد و مابقی آن به مهرماه ۹۱ موکول شد.

مدنی ادامه داد: اواخر سال ۹۱ بر اساس مصوبه دولت قیمت خودرو با توجه به حاشیه بازار تعیین شد اما پس از آن قیمت گذاری به شورای رقابت واگذار شد.

وی در خصوص انتقادات از فعالیت اقتصادی خودروسازان گفت: بنگاه های بزرگ اقتصادی برای کاهش هزینه های خود یک سری فعالیت هایی مرتبط اقتصادی انجام میدهند و این امر در صنعت خودرو مرسوم است.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا افزود: خودروسازان تسهیلاتی را که از بانکها دریافت می کنند برای تامین مواد مورد نیاز خود و کمک به جبران برخی هزینه ها صرف می کنند.

مدنی با بیان اینکه با مصوبه شورای رقابت قیمت خودرو به یک ثباتی رسیده است اظهار داشت: بزرگترین حسن فرمول شورای رقابت منطبق بودن با تورم بخشی است که در هر زمان می توان با احتساب این شاخص، قیمت قطعی خودرو را محاسبه کرد.

وی ادامه داد: این فرمول برای خودروهایی که عمده قطعات داخلی دارند مناسب است اما خودروهایی که از قطعات سی کی دی وارداتی استفاده می کنند چون درصد ارزبری بالایی دارند باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرند.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا افزود: اکنون ۶۰ صنعت مرتبط به خودروسازی داریم که اگر خودرو ساز دچار مشکل شود این صنایع نیز دچار بحران می شوند.

مدنی گفت: کشورهای همسایه متقاضی محصولات ما هستند و خودروهای ما با توجه به بهای دلار خودروهای ارزان قیمتی است.

مدنی در خصوص صنعت خودرو در دهه های اخیر گفت: دهه ۶۰،۳ برنامه افزایش تولید، خودکفایی و بهبود کیفیت در این صنعت ارایه شد که به دلیل جنگ تحمیلی زیرساخت های اجرای آن فراهم نشد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا ادامه داد در دهه ۷۰ زیرساخت ها فراهم شد و در دهه ۸۰ تولید روند رو به رشد داشت و ۳ برنامه توسعه محصول، ایجاد روش مناسب برای خرید بیشتر و تولید نام در دستور کار صنعت خودرو قرار گرفت.

مدنی در خصوص برنامه های سایپا در این راستا اظهار داشت: این شرکت علاوه بر ارائه فیس لیفت های جدید بر روی پراید در سالهای گذشته، امسال ۲ خودروی جدید خود را به تولید انبوه می رساند و در پایان سال نیز تولید انبوه سومین خودرو جدید سایپا آغاز خواهد شد و علاوه برآن، برای سال آینده نیز پیش بینی عرضه ۳ محصول جدید داریم.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا افق صنعت خودرو را روشن دانست و افزود: با توجه به نقش صنعت خودرو در حوزه های مختلف، دولت باید توجه ویژه ای به آن داشته باشد و امیدواریم با حمایت های مناسب، اهداف تعیین شده در سند چشم انداز و دستیابی به تولید ۳ میلیون خودرو و صادرات ۱ میلیون دستگاه محقق شود.

وی افزود: اکنون رتبه صنعت خودرو سازی کشور به دلیل کاهش تولید از سیزدهم جهان به هجده سقوط کرده است که اگر مشکلات خودروسازان رفع شود می توانیم جزو ۱۰ خودروساز بزرگ جهان شویم.