به گزارش افكارنيوز، به، گروه مطالعات بنیادین حکومتی این مرکز اعلام کرد: مقام معظم رهبری در راستای اجرای بند ۷ اصل یکصدودهم قانون اساسی، هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه را به منظور بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه تشکیل داده و در عین حال مسئولان عالی نظام را ملزم کردند تا در تعامل با یکدیگر ، روابط قوا را به نحو مطلوب تنظیم و اختلافات احتمالی را رفع کنند.

مطابق ساز و کارهایی که از جانب مقام معظم رهبری برای تنظیم رابطه و حل اختلاف بین قوا اتخاذ شده است؛ قوای سه گانه در راستای انجام وظایف و تکالیف خود به لحاظ قانونی و شرعی مکلفند که همواره ضمن اجتناب از فردگرایی و گروه‌گرایی و رعایت حسن ظن از هر اقدامی برای به وجود آوردن اعتماد و همدلی کوتاهی نکنند و در جهت گیری‌ها و تعامل‌ها، جایگاه نظام اسلامی را در جهان، همواره مد نظر داشته و هیچ گاه از دسیسه های دشمن غافل نباشند.

قوای سه گانه باید ضمن پایبندی به مبانی اصول‌گرایی از اختلاف و مناقشات بی حاصل پرهیز کرده و با التزام به یکپارچگی در حرکت، علیرغم یکپارچگی در فکر و سلیقه، در زبان و عمل، همکاری و تعامل همدیگر را به منصه ظهور برسانند.

این گزارش می‌افزاید: در راستای تعامل منطقی و همکاری قوا با یکدیگر لازم است چند اقدام اساسی انجام شوند:

الف) مجلس و دولت در انجام وظایف قانونی خود، سیاست های کلی نظام و اهداف چشم انداز را مد نظر داشته باشند، نمایندگان باید وظیفه خطیر قانونگذاری را در چارچوب این سیاست ها و چشم انداز انجام دهند و دولت نیز موظف است هم در لوایحی که به مجلس ارائه می دهد و هم در اجرای قوانین و تکالیفی که بر عهده دارد، سیاست های کلی و اهداف چشم انداز را مد نظر قرار داده و به گونه ای عمل نکند که منجر به فاصله گرفتن از تحقق اهداف چشم انداز و سیاست‌های کلی نظام شود.

ضمن این که هر لایحه‌ای را که دولت به مجلس می‌فرستد باید پیوست مواد قانون اساسی و قوانین بالادستی را داشته باشد تا لایحه، اهداف قانون اساسی و سیاست های کلی نظام را تامین کند. چنانچه موادی از قانون اساسی یا قوانین عادی دچار برداشت های مختلف باشند، لازم است شفاف سازی شود.

ب) همه قوا باید در چارچوب قانون اساسی حرکت کنند، در مواردی که مجلس و دولت در زمینه حدود اختیارات و تکالیف مشخص شده هریک در قانون اساسی اختلاف نظرهایی دارند، لازم است به مرجع تفسیر قانون اساسی که شورای نگهبان است، مراجعه کرده و هر تفسیری که این شورا ارائه داد به آن گردن نهند و در مواردی هم که اختلاف برداشت در مورد قوانین عادی وجود دارد با ارجاع تفسیر آن به مجلس شورای اسلامی – که مرجع صالح برای تفسیر قوانین عادی است – به اختلافات خاتمه دهند.

ج) در مواقعی که اختلاف سلیقه‌ها و اختلاف‌نظرها در برخی زمینه‌ها حاصل می‌شود پیش از رسانه‌ای شدن آن و متشنج کردن فضای جامعه و مشوش شدن ذهن مردم، با برگزاری سمینارهای فشرده ای برای یافتن نقاط مشترک به این اختلاف ها خاتمه داده شود. چنان چه علی رغم تشکیل چنین سمینارهایی باز هم اختلاف نظر در زمینه مسائل اساسی و تاثیرگذار باقی بماند می توان با برگزاری جلسه ای برای نزدیک کردن دیدگاه ها در محضر مقام معظم رهبری و با فصل الخطاب قرار دادن نظرات ایشان در این زمینه اختلافات را حل و فصل کرد.

با تامل در دستورات مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی و دولت برای تعامل بیشتر با یکدیگر موظفند مواردی را مد نظر داشته باشند که عبارتند از:

۱ - در زمینه قانونگذاری ضمن آرمانگرایی، واقع بینی را مد نظر داشته و همواره دنبال آرمان های حقیقی در قالب و لباس عملی آن بگردند و در قانونگذاری قوه اجرایی را مراعات کنند. زیرا دولت باید به قانون عمل کند و مجلس باید قانونی را به تصویب برساند که دولت بتواند به آن عمل کند.

۲ - مجلس در عین عمل به وظایف نظارتی قانونی خود، مانند استفاده از ظرفیت نظارتی دیوان محاسبات و دیگر ابزارهای قانونی، همکاری و تعامل و مدارا با دولت و پرهیز از بهانه گیری را سرلوحه خود قرار دهد و در بهره گیری از برخی ابزارهای نظارتی مانند استیضاح، سود و زیان و خطرات آن را نیز مد نظر قرار دهد و در صورتی که زیان اقدام بیشتر از سودش باشد از آن اجتناب کند.

۳ - دولت هم به منظور تعامل هر چه بیشتر با قوا به ویژه مجلس شورای اسلامی باید به دو اصل زیر توجه کند:

اول: به قانون گرچه ضعیف باشد، عمل کند و از عمل نکردن به قانون به بهانه ضعف داشتن آن اجتناب ورزد.

دوم : با سعه صدر، تاب تحمل نظرات مخالف را داشته باشد زیرا چه بسا در مواردی نظرات مخالف به صواب نزدیکتر باشند.