به گزارشافکارنیوز، سه سال است مسئولان وزارت راه و شهرسازی وعده کنترل بازار اجاره مسکن را می‌دهند، در این راستا سال ۹۰ و ۹۱ دو برنامه بسته سیاستی اجاره‌بها و طرح بلوک‌بندی اجرا شد البته بدون آن‌که تاثیری درعوامل موثر بازار برای تحقق این هدف داشته باشد.
در برنامه اول دو ساله شدن قراردادهای اجاره، تعیین سقف ۷ تا ۹ درصدی برای افزایش نرخ اجاره‌بها و پیش‌بینی برخورد با متخلفان از مجرای تعزیرات حکومتی بهعنوان مهم‌ترین مفاد بسته سیاستی اجاره‌بها به بنگاه‌های املاک ابلاغ شد. استقبال سرد فعالان بازار مسکن از این بسته نشان داد که برنامه وزارت راه و شهرسازی در دستوری کردن بازار تاثیر چندانی در افزایش قیمت‌ها نخواهد داشت.
سال گذشته نیز با وجود این تجربه ناموفق، وزارت راه با تاکید بر کنترل بازار اجاره از «بلوک‌بندی» بهعنوان یکی از طرح‌هایی که می‌تواند تاثیرگذاری زیادی در این روند داشته باشد، یاد کردند. در این طرح دو مرحله‌ای نیز قرار بود پس از اطلاع‌رسانی قیمت‌گذاری املاک نیز انجام شود، اما به گفته رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک وزارت راه هنوز نتوانسته روی ملک کسی قیمت‌گذاری کند.
مصطفی قلی‌خسروی در این زمینه به تسنیم گفته بود: «در دو سال اخیر آقایان دستوراتی دادند و مشاوران املاک هم انجام دادند، اما هیچکدام تاثیری در بر نداشت. دوسال پیش آمدند و گفتند که میزان افزایش اجاره‌بها را ۷ تا ۹ درصد برای کنترل بازار تعیین کرده‌ایم، اما این برنامه تاثیری نداشت. سال گذشته نیز اعلام کردند که می‌خواهیم سقف ۱۰ تا ۱۲ درصدی را برای اجاره‌بها تعیین کنیم، جلسه‌ای با مسئولان برگزار شد و گفتیم اگر می‌خواهید این کار را انجام دهید حداقل رقمی را اعلام کنید که به حقیقت نزدیک باشد که در نهایت ما با افزایش ۱۳ تا ۱۵ درصدی موافقت کردیم.»
امسال نیز وزارت راه در نظر دارد از مکانیسم شکست خورده تعیین سقف افزایش قیمت اجاره‌بها برای کنترل قیمت‌ها استفاده کند. قلی‌خسروی در این زمینه گفت: تعیین سقف اجاره‌بها فقط در بحثچانه‌زنی بین موجر و مستاجر تاثیرگذار است، این اقدام مقداری بازار را متوقع می‌کند که البته باید دید تا چه اندازه مالکان به آن ترتیب اثر می‌دهند.
به هر حال در روزهایی که سایه رکود همچنان بر بازار مسکن گسترده‌تر می‌شود قشر ۲۵ درصدی مستاجر کشور در بیم و امید به سر می‌برند. بیم از آن جهت که آینده بازار مسکن مبهم است و نمی‌توان آنرا پیش‌بینی کرد. البته آنها امیدوارند برای یکبار هم که شده دخالت دولت در بازار مسکن نتیجه عکس نداشته باشد.
بر اساس این گزارش، هم‌اکنون نرخ اجاره‌بها شیب صعودی ملایمی را طی می‌کند که به گفته فعالان این بخش دلیل آن نزدیک شدن به ایام تعطیلات مدارس و آغاز فصل نقل و انتقالات است.
در حال حاضر رهن یک واحد آپارتمان ۴۵ متری در محله رودکی ۱۵ میلیون و اجاره ماهانه آن ۳۰۰ هزار تومان است، این در حالی است که رهن واحد دیگری با همین مشخصات واقع در یوسف‌آباد - خیابان ششم ۵۲ میلیون تومان است.
البته کمی که از مناطق مرکزی شهر به سوی مناطق شمالی حرکت کنیم قیمت اجارهبهای یک واحد مسکونی تفاوت بسیار فاحشی با یکدیگر دارد. بهعنوان مثال برای اجاره یک واحد آپارتمان ۶۰ متری در محدوده فرمانیه-اندرزگو باید ۲۰ میلیون پول پیش و ۴ میلیون تومان اجاره ماهانه پرداخت شود. همچنین یک واحد آپارتمان ۶۲ متری نوساز واقع در نارمک از سوی مالک با ۲۳ میلیون رهن و ماهانه ۶۰۰ هزار تومان اجاره در فایل اجرا قرار گرفته است.
