به گزارش افکارنیوز، احمد توکلی در جلسه علنی نوبت عصر امروز(یکشنبه) و در جریان بررسی بند مربوط به اختصاص ۱۰ میلیارد دلار از محل منابع ارزی بانک مرکزی به شرکتهای تابعه وزارت نفت در تذکری با استناد ماده ۱۸۵ آیین‌نامه گفت: این لایحه با موارد متعددی از آیین‌نامه مغایرت دارد، این در حالی است که طبق اصل ۶۵ قانون اساسی اگر مسیر تصویب بررسی خلاف آیین‌نامه باشد، آن مواد خلاف قانون اساسی نیز هست.
وی ادامه داد: در لایحه پیش رو بسیاری از احکام هزینه‌بر از لوایح دائمی را مرتبا نقض کرده که این اقدامات با اصل ۶۵ قانون اساسی ناسازگار است.
این عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ با بیان اینکه ماده مربوط به تعیین تکلیف برای بانک مرکزی برای اختصاص منابع ارزی خود به شرکتهای تابعه وزارت نفت با قانون برنامه پنجم توسعه مغایر است، گفت: طبق قانون برنامه اداره بانک مرکزی با مصوبه شورای پول و اعتبار است، تمام احکام بانک مرکزی را باید شورای پول و اعتبار تصویب کند، این در حالی است که این ماده تمام قوانین پولی را که مجلس در گذشته تصویب کرده زیرسوال می‌برد و با قانون برنامه نیز مغایرت دارد.
وی با تاکید مجدد بر اینکه اداره بانک مرکزی با مصوبه شورای پول و اعتبار انجام می‌شود، گفت: در شرایطی که عدم استقلال بانک مرکزی از عوامل و دلایل تورم است، این بند نیز با ماده ۱۹۶ قانون برنامه مغایرت دارد.
به گزارش افكارنيو، علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر با تاکید بر اینکه این بند از لایحه، بانک مرکزی را مجاز کرده است تا ۱۰ میلیارد دلار از منابع ارزی خود به شرکتهای تابعه وزارت نفت اختصاص دهد، گفت: عدم تغییر قوانین در لایحه بودجه اصل معقولی است اما از نظر آییننامهای منعی در این رابطه وجود ندارد.
