معاون اول رییسجمهور با تاکید بر ضرورت بررسی کارشناسی عملکرد و محصول کار دفاتر و شعب دستگاههای اجرایی مستقر در خارج از کشور به منظور تعیین تکلیف آنها، خواستار بررسی و ارزیابی این دفاتر شد.

به گزارش خبرآنلاین، محمدرضا رحیمی عصر روزدوشنبه در جلسه شواری عالی اداری با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای هرچه کوچک‌تر کردن دولت گفت: تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف در خصوص ادامه فعالیت دفاتر و شعب دستگاه‌های اجرایی مستقر در خارج از کشور باید بر اساس ارزیابی هزینه‌ها و محصول کار آنها انجام شود.

در این جلسه همچنین طرح تعیین وضعیت موسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانههای بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس جمعبندی پیشنهادات در مورد آن تصمیم گیری شد.