به گزارش افکارنیوز، براساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران در دو ماهه اول سال ۱۳۹۲ ارزش خودروهای سواری وارداتی به کشور نیز با کاهش ۱.۱۳ درصدی بالغ بر ۹۳ میلیون دلار شد. همچنین وزن خودروهای وارداتی هم با کاهش ۱۵.۴ درصدی به شش هزار تن رسید.
میانگین قیمت هر خودروی سواری وارداتی طی دو ماهه ابتدایی امسال ۲۶ هزار و ۹۹ دلار بود که نسبت به سال قبل افزایش ۲۵.۲۱ درصدی را نشان می‌دهد.
امارات، کره‌جنوبی و ژاپن سه مبدا اصلی واردات خودرو به کشور در مدت زمان یادشده بودند به طوری که سهم این سه شرکت از خودروهای وارداتی ایران از نظر تعدادی به ترتیب به ۷۷.۷۷، ۱۶.۱۲ و ۳.۹۱ درصد رسید.
خودروهای سواری در دو ماهه اول ۱۳۹۲ سهم معادل ۱.۶۴ درصد از کل واردات کشور را به خود اختصاص داد.
سازمان توسعه تجارت اسامی تاکنون فهرست ۴۲ مدل خودروی سواری مجاز برای واردات به کشور را در سال ۱۳۹۲ اعلام کرده است. براین اساس تاکنون خودروهای کره‌ای(کیا، هیوندای و سانگ یانگ)، چینی(SAIC موتور و جیلی)، ایتالیایی(فیات و آلفا رومئو)، ژاپنی(هوندا، میتسوبیشی و تویوتا)، آلمانی(ABT)، سوئدی(ولوو) و فرانسوی(رنو) موفق به دریافت مجوز واردات محصولات خود به ایران شده‌اند.
در فهرست خودروهای سواری مجاز برای واردات در سال جاری نام برندهای مطرحی مانند پورشه، بنز، بی‌ام‌و، مازراتی و نیسان به چشم نمی‌خورد. به این ترتیب این خودروها فعلا اجازه ورود به ایران را در سال جاری ندارند.
به گزارش ایسنا، فهرست خودروهای سواری مجاز وارداتی در سال ۱۳۹۲ در حالی منتشر شده است که از نیمه دوم سال قبل با هدف کنترل مصارف ارزی کشور ثبت سفارش واردات خودروهای سواری با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی متوقف شد. با این وجود واردات خودروهای گران قیمت با ارز مرجع طی سال قبل اعتراض‌های زیادی را از سوی مردم و کارشناسان برانگیخت.
در سال ۱۳۹۱ معادل ۴۴ هزار و ۳۴۱ دستگاه خودروی سواری به ارزش یک میلیارد و ۸۴ میلیون دلار وارد کشور شده بود.
اوایل امسال نیز براساس بخشنامه ابلاغی به گمرک ثبت سفارش‌های صادر شده برای واردات خودرو توسط اشخاص، نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو و شرکتهای بازرگانی کوچک ابطال شد. براین اساس کلیه ثبت سفارش‌های براتی صادر شده برای واردات خودرو که مدت اعتبار آن‌ها هنوز به پایان نرسیده، باطل اعلام شد.
دارا بودن نمایندگی و یا انعقاد قرارداد نمایندگی شرکتهای خودروساز، تاییدیه شرکت بهینهسازی مصرف سوخت و سازمان استاندارد و همچنین خدمات پس از فروش مطلوب از شروط واردات خودرو به کشور هستند.
