به گزارشافکارنیوز، سید شمس‌الدین حسینی در گفت‌وگویی با اشاره به محدودیت‌های ارزی کشور گفت: امروز ارز شناور مدیریت شده آنگونه که در سال‌های ۸۹ برای ما فراهم شده بود امکان استقرار ندارد ولی نمی‌خواهیم از آن خداحافظی کنیم، بنابراین سیستمی نزدیک به آن را مستقر کردیم. اما در راستای همین نگاه باید دو دسته فعالیت انجام دهیم. یکی این که مرکز مبادلات ارزی تا جایی که ممکن است باید تقویت شود چون به نوعی لنگر و سنگر ارزی است. در مقابل آن بازار غیررسمی که غیرقانونی هم است تا جایی که ممکن است باید ریسک و هزینه آن افزایش یابد. در مجموع مجموعه‌ای از سیاست‌ها در سال ۹۱ اجرا شد که در سال ۹۲ هم ادامه می‌یابد.
وی افزود: کلیه دستگاه‌ها باید منابع ارزی خود را به مرکز مبادلات عرضه کنند. حتی بانک مرکزی ارز مازاد دولت را نیز می‌تواند در مرکز مبادلات عرضه کند، در مرحله بعد سراغ شرکت‌های دیگر نظیر توانیر و گاز که درآمد ارزی دارند می‌رویم و صادرکنندگان عمده نیز باید در مرکز مبادلات، ارز خود را عرضه کنند. با این اقدام مرکز مبادلات ارزی تقویت خواهد شد. این سیاست در سال آینده تقویت می‌شود. ما پیشنهاد داده‌ایم که حتی دولت در بخش صادرات کالاهای غیرنفتی توسط بخش خصوصی هم مدیریت کند. بدین ترتیب مرکز مبادلات ارزی هم از منظر دولتی و هم سایر ارزها تقویت می‌شود. بایستی چرخه ارز در کشور شفاف شود. در سال ۹۲ مانند ۹۱ در واردات اولویت‌بندی داریم. در هیچ کجای دنیا این‌گونه نیست که ارز را در کنار خیابان بفروشند باید عرضه و تقاضای ارز در چارچوب مشخصی انجام شود.
حسینی در پاسخ به سوالی مبنی بر ارتباط افزایش نرخ ارز با هدفمندی یارانه‌ها گفت: نوسانات ارزی در کشور به تابستان سال ۸۹ برمی‌گردد که هنوز هدفمندی یارانه‌ها اجرا نشده بود. شکاف قیمت ارز در بازار بانکی و غیربانکی از تابستان ۸۹ شروع شد. علت آن این بود که یکی از کشورهایی که شریک تجاری عمده ما بود جلوی نقل و انتقال پول را گرفت و در واقع جلوی تبدیل ارزهای دیگر که متعلق به ما بود به پول خودش را گرفت. این موضوع آغاز دونرخی شدن ارز بود. اما این مشکل به صورت اقتصادی حل نشد و با مذاکرات فشرده این مانع حل شد و در مهر و آبان ۸۹ این فشارها از بین رفت ولی تقریبا شروع دونرخی بود و شکاف به وجود آمده هیچ‌گاه از بین نرفت. به همان میزان که سایر شوک‌های اقتصادی، این‌گونه مضایق و محدودیت‌ها را افزایش دادند، نرخ ارز نیز در داخل کشور ما بیشتر شد. در مجموع سه شوک ارزی داشتیم که دلیل اصلی همه آنها به محدودیت‌های تحریم برمی‌گردد. تمام این مسائل قابل اثبات است.
ما تجربیات دیگری در زمان جنگ داشتیم که بر نرخ ارز اثر گذاشت؛ هرچند که در آن زمان عمده فشارهای سیاسی بود ولی در حال حاضر فشارها اقتصادی شده است. بدین ترتیب عمده دلایل نوسانات ارزی محدودیت‌های ارزی بود، البته این به معنای این نیست که ما در برابر تحریم‌ها تسلیم شده‌ایم باید در ابتدا دشمن خود را بشناسیم.
وی درباره اینکه این محدودیت‌ها چگونه بر بازار ارز داخل تاثیر گذاشت؟ گفت: بازار ارز دو سمت عرضه و تقاضا دارد. در سمت عرضه دچار چند مشکل شدیم که در سال ۹۰ بیشتر شد. یکی از این مشکلات که همه می‌دانند این است که درآمدهای نفتی ما به یک دوم کاهش یافت. دوم جابه‌جایی و استفاده از درآمدهای نفتی گام به گام مشکل‌تر شد و سوم دسترسی به درآمدهای قبلی یا ذخایرمان به شدت محدود شد. بنابراین عرضه ارز دچار محدودیت شد. تحریم بانک مرکزی و شرکت نفت فشارهای سنگینی بر اقتصاد ایران وارد کرد. البته اقتصاد ایران آنقدر بزرگ است که مقابل همه این محدودیت‌ها دفاع می‌کند.
در بخش تقاضا، تقاضای معاملاتی نه تنها افزایش پیدا نکرد بلکه کاهش یافت ولی در تقاضای احتیاطی و سفته‌بازی و سوداگری افزایش یافت و در مجموع باعثافزایش تقاضای کل شد.
حسینی در ادامه گفت: قیمت ارز در حال حاضر حاصل بنیان‌های اقتصادی و عرضه و تقاضا نیست و همچنان بخش عمده‌ای از تقاضای بازار ارز تقاضای معاملاتی نیست. به طور مثال سال گذشته دخالت‌های سیاسی باعثافزایش قیمت ارز شد ولی با اقداماتی توانستیم عرضه ارز را افزایش دهیم و تقاضا را کم کنیم. هرچند نتوانستیم آن را صفر کنیم ولی آن را کم کردیم. همچنین با راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی و دادن اطمینان خاطر به متقاضیان واقعی عرضه را افزایش دادیم. بر این اساس هرچند برخی پیش‌بینی می‌کردند که در روزهای پایانی سال دچار شوک دیگری می‌شویم ولی با افزایش عرضه در مرکز مبادلات که به ۵ برابر رسید نه تنها قیمت‌ها افزایش نیافت بلکه شاهد روند نزولی قیمت‌ها در بازار هستیم. البته در این بخش درد دل‌های زیادی وجود دارد. مثلا برخی در بازار خشکبار قاتل جانمان شدند. برخی‌ها می‌خواهند نانشان را از محنت مردم به دست آورند. آیا دولت باید در بازار پسته هم دخالت کند در حالی که ایران بزرگترین تولیدکننده این محصول است، در خصوص کالاهای اساسی تئوری بدهند ولی در خصوص پسته دهن بسته. بالاخره در این جنگ اقتصادی همه باید به میدان بیایند، نه این که برخی سنگر بگیرند و به مرکز مبادله‌ای یورش ببرند و ارز بگیرند و با آب، برق و سوخت یارانه‌ای کالاهای خود را صادر کنند و زمانی که باید ارز خود را در مرکز مبادلات عرضه کنند می‌گویند ارز ما در بازار آزاد به دست آمده است.
وزیر اقتصاد سپس با بیان اینکه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به دنبال برهم زدن انحصارات است گفت: اجرای این قانون می‌تواند شفافیت بین دولت و بخش غیردولتی را بیشتر کند. در حال حاضر برخی از نهادها و بخش‌ها هستند که هیچ‌گونه ارتباطی با دولت ندارند، تمام قواعد بخش خصوصی بر آنها حاکم است ولی از امکانات عمومی استفاده می‌کنند نه دولتی. بارها من گفته‌ام آیا این درست است که وزارت اقتصاد، بانک و بیمه خود را بفروشد و فلان نهاد بانک و بیمه تاسیس کند. در این زمینه همه به شدت تحت فشار هستیم. این مواردی است که باید اصلاح شود. من معتقدم که زمان اصلاح این معضل هم فرا می‌رسد. همان‌طور که مقام معظم رهبری در بخش سیاست‌های اصل ۴۴ ابتکار عمل را در دست گرفتند، در این بخش هم چه بسا که اقداماتی انجام دهند. تا آنجایی که به دولت مربوط می‌شود ما سعی کردیم جلوی رشد این معضلات را بگیریم چرا که به یکپارچگی مدیریت اقتصادی کشور هم لطمه وارد می‌کند.
حسيني در بخش ديگري از اظهاراتش تاکيد کرد طولاني شدن اجراي هدفمندي يارانهها هزينههاي بسياري بر اقتصاد کشور وارد ميکند.