به گزارش افکارنیوز، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در تحلیل اثرات آتی کودتای اخیر مصر می‌نویسد: «ارتش مصر درست پا جای پای جمال عبدالناصر مصر، حافظ اسد سوریه و صدام حسین عراق گذاشته است؛ به طوری که تمام آنها تنها حضور طرفدارانشان در خیابان‌ها را دلیلی برای مشروعیت خود می‌دانستند و با نام آنها حکومت خودمختار و طولانی مدت خود را توجیه می‌کردند. ارتش مصر با مداخله به منظور برکناری رئیس جمهور، بار دیگر مهر مشروعیت به سنتی دیرینه و مستبدانه در خاورمیانه زد و آن اینکه افسران ارتش در مورد نیازهای کشور تصمیم می‌گیرند و آن بهتر از هر شخص یا
سازمان دیگری می‌دانند!
در مصر دو نهاد وجود دارند که خود را با مسئولیت‌ترین نهاد معرفی می‌کنند: ارتش و قوه قضایی و هیچ یک از آنها به قدرت‌های مدنی پاسخگو نیستند.
این دو نهاد عمیقا در رژیم مستبد حسنی مبارک ریشه دواندند، همچنان سرسختانه مواضع سکولار را دنبال می‌کنند و مستبد و فاسد هستند. ارتش مصر به ایالات متحده و دنیا اطمینان داده است که پس از کودتای اخیر هرگز در سیاست دخالت نخواهد کرد. ارتش مصر از همه شهروندان کشورش خواسته است تا متحد شوند، چشم به روی اختلاف‌ها ببندند و حس انتقام را در خود خاموش کنند.
به‌رغم چنین لفاظی‌هایی، ارتش حتی ابتدایی‌ترین قوانین را زیر پا گذاشته است؛ به طوری که اعضای اخوانالمسلمین و هواداران مرسی را به جرم ایجاد فتنه و آشوب در پایتخت دستگیر کرده است، اما در دستگیری افرادی که اقدام به آتش زدن دفاتر اخوانالمسلمین و شلیک گلوله به طرفداران مرسی کرده‌اند، کوتاهی می‌کند.
بسیاری از لیبرال‌ها از عملکرد ارتش در راستای حفظ آزادی شخصی افراد تقدیر کرده‌اند و این درحالیست که چشم خود را بر نخستین اقدام ارتش یعنی تعطیلی رسانه‌ها که به نظرشان تهدیدی برای نظم عمومی محسوب می‌شد، بستند. به طور مثال شبکه خبری " الجزیره " پس از تعطیلی فله‌ای رسانه‌ها به دست ارتش کارکنانش مورد تهدید قرار گرفته و دستگیر شدند و اموالشان تماما مصادره شد.
این اتفاق تازه‌ای نیست. ارتش صرفا به کینه ده‌ها ساله میان سکولارها و اسلام‌گرایان دامن زده و به آن شدت بخشیده است. اشتباه فاحش مرسی در این بود که معتقد بود می‌تواند اعتماد و وفاداری ژنرال " عبدالفتاح السیسی "، وزیر دفاع خود را تمام و کمال به دست آورد، اما در عوض السیسی عامل اصلی شکل‌گیری کودتا علیه وی شد.
به طور سنتی سکولارها در سراسر منطقه خاورمیانه در پای صندوق‌های رای شکست خورده‌اند چرا که از حمایت عامه اسلام‌گرایان محروم ماندند و برای جبران، ناگزیر به استفاده از قدرت سرکوبگر نظامیان پناه برده‌اند. این در حالی است که اسلام‌گرایان به طور کلی با اقبال عمومی خوبی در انتخابات مواجه شده‌اند، اما این امر به دلیل لیاقت و توانایی آنها در حکومتداری نیست، بلکه به خاطر تحت تاثیر قرار دادن عواطف مردم است. بنابراین سکولارها درصدد به انحصار درآوردن قدرت به وسیله سرکوب و حذف اسلام‌گرایان برآمدند. نتیجه قابل پیش‌بینی این شد که پس از اینکه آنها اعتماد خود را به
اصول دموکراسی و حقوق بشر از دست دادند، این امر منجر به افراط‌گرایی هرچه بیشتر اسلام‌گرایان شد.
و این اتفاقی است که ممکن است بار دیگر در مصر رخ دهد. چگونه اسلام‌گرایان می‌توانند در انتخابات مشارکت داشته باشند در حالی که در زندان به سر می‌برند و چرا آنها باید در روند دموکراتیک شرکت کنند، در حالی که می‌دانند اگر در انتخابات پیروز شوند، ارتش و قوه قضایی بار دیگر برای سرکوبشان وارد عمل خواهند شد؟
آن دسته از مردم که در قاهره در میدان التحریر جمع شدند، فراموش کرده‌اند که همان نیروهای پلیسی که به طرزی وحشیانه مخالفان حسنی مبارک را در ناآرامی‌های سال ۲۰۱۱ مورد حمله قرار دادند و پس از آن از خیابان‌ها محو شدند، با قوت یافتن احتمال روی کار آمدن دولتی مشابه رژیم پیشین، به سرعت بازگشتند و با تبحر کامل مخالفانشان را سرکوب کردند.
مصری‌هایی که در خیابان‌ها پایکوبی می‌کنند، همچنین از یاد برده‌اند که پس از انقلاب سال ۲۰۱۱، ارتش از آنها تشکر کرد و از آنها خواست تا به خانه‌هایشان بازگردند و کشور را در دستان خونتای نظامیان نامنتخب رها سازند. حال همین مردمی که شادمانی می‌کنند، بهانه‌ای به دست ارتش داده‌اند تا کودتا به پا کند و سرنوشت کشور را رقم بزند.
هیچ کشوری بیش از عربستان دولت محمد مرسی را تحقیر نکرد و از سقوط آن خشنود نشد. خاندان آل سعود می‌داند تهدیدی که تجربه دموکراسی مصر یکباره متوجه دولت خودکامه عربستان کرد، برای همیشه از بین رفته است.
اصول دموکراسی این نیست که تنها حقوق عوام مردم در آن حفاظت شود، بلکه باید حقوق کسانی هم که رای نداده‌اند و به نوعی ناراضی محسوب میشوند، رعایت شود. موضوعی که بیشتر مصریان از آن غافلند این است که همان منافع عمومی‌ای که امروز براندازی و محاکمه یکی از احزاب سیاسی را توجیه می‌کند، فردا نیز سرکوب هر فردی که قدرت ارتش مصر و قوه قضایی را زیر سوال ببرد، موجه جلوه می‌دهد.
معترضان ضد مرسی می‌بایست در مقابل کاخ ریاست جمهوری دست به تظاهرات می‌زدند و خواستار خنثی شدن قدرت ارتش می‌شدند؛ ارتشی که حتی از مرسی حمایت نکرد. استفاده از عاملی مانند نافرمانی مدنی برای به زیر کشیدن مرسی می‌توانست طولانی‌تر و طاقت فرساتر از این باشد، اما در بلند مدت باعثایجاد یک تغییر سیاسی اختیاری می‌شد که مصر شدیدا به آن نیازمند است.
این بار ارتش با مردم همراه شد. اما بار بعد، درست زمانی که تظاهرکنندگان خواستار تحولی باشند که باب میل ارتش نیست، آنگاه با سرنوشتی کاملا متفاوت روبرو خواهند شد. امروز آنها، "مردم" خوانده میشوند، اما فردا برچسب "خرابکاران فتنهگر" به پیشانیشان میچسبد. یکسال دیگر، آن جوانانی که پس از سرنگونی مرسی به رقص و پایکوبی پرداختند، خود را در زندان و در کنار اخوانالمسلمین خواهند یافت.
