به گزارش افکارنیوز، دکتر ابراهیم خدایی افزود: تقریبا ً تمام مواد مورد نظر در طرح سنجش و پذیرش دانشجو به تصویب مجلس رسید. در نهایت آنچه مصوب شد یک ایده بود که روش های پذیرش دانشجو بر اساس میزان تقاضا تعیین شود و سه نوع ارزشیابی در قانون دیده شد.

وی افزود: در این سه نوع، یک سوابق تحصیلی، یک آزمون عمومی و یک آزمون اختصاصی در نظر گرفته شده است. بنابراین هرچه رقابت سخت تر می شود امتحان هم سخت تر می شود. این قانون دو مرحله دارد که در رشته هایی که با سوابق تحصیبی موجود و یا سوابق تحصیلی که بعداً ایجاد خواهد شد می توان کنکور را حذف کرد.

رئیس سازمان سنجش اضافه کرد: قانون می گوید طی ۵ سال آینده ۸۵ درصد ظرفیت کل ظرفیت آموزش عالی اعم از دانشگاه آزاد، پیام نور، غیر انتفاعی و همه زیرنظام های پذیرش از مقطع دیپلم صرفا با سوابق تحصیلی موجود و آنچه ایجاد می شود پذیرش می شوند. قانون نمی گوید در ۵ سال آینده تاثیر درصد سوابق تحصیلی به ۸۵ درصد افزایش می یابد.

وی گفت: بر اساس این قانون برای ۱۵ درصد ظرفیت رشته های پر رقابت دوره های روزانه دانشگاه های دولتی، درصد تاثیر سوابق تحصیلی باید روند صعودی داشته باشد. این قانون تصمیم سال ۹۳ را این طور عنوان کرده است که در سال ۹۳ درصد تاثیر سوابق تحصیلی ۲۵ درصد است.

خدایی خاطرنشان کرد: حال طی سالهای بعد شورای سنجش و پذیرش که به این منظور در قانون دیده شده است، بر اساس میزان سوابق تحصیلی استاندارد و مطابق سنجش و اندازه گیری می تواند این درصد را افزایش دهد. برای ایجاد کردن سوابق تحصیلی باید امتحانات نهایی برگزار شود پس این میزان بر اساس سوابق تحصیلی ایجاد شده افزایش پیدا می کند.

وی تاکید کرد: بر این اساس کنکور حذف نمی شود و این تلقی غلطی است چرا که حتی کنکور عمومی یا آسان نیز بر اساس میزان تقاضا در آن رشته ها تعیین می شود. در ۱۵ درصد رشته های پر رقابت بحثهای جدی برای عدالت آموزشی وجود دارد و از همین رو در یکی از این تبصره های قانون آموزش و پرورش مکلف شده است که سازوکارهای عدالت آموزشی را فراهم کند.

رئیس سازمان سنجش درباره علت تغییر قانون مرتبط با سنجش و پذیرش دانشجو گفت: قانون حذف کنکور مصوب سال ۸۶ به دلیل اینکه مشکلات جدی در اجرا داشت لغو شد و گرنه امکان تمدید آن وجود داشت. اما به دلیل اینکه واقعا در بخشی از بندها امکان اجرای آن وجود نداشت لغو و قانون جدید سنجش و پذیرش دانشجو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.