به گزارش افکارنیوز، مرتضی بانک معاون کل نهاد ریاست جمهوری در پاسخ به سئوالی در رابطه با مشخص شدن سرنوشت استخدام های جدید در نهاد ریاست جمهوری که از دولت قبلی آغاز و با هشدار دستگاه های نظارتی متوقف شده بود، گفت: این مسئله نیاز به بررسی مجدد دارد و بعد از دقت در تمام جوانب، می‌توان درباره آن اظهار نظر کرد.

وی افزود: فعلا باید وضعیت موجود ارزیابی شده و اولویت‌های جدید مشخص شود تا بتوان درباره این مسئله تصمیم گرفت.

در دولت دهم و با دستور رییس جمهور سابق قرار بر استخدام بیش از یک هزار و پانصد نفر در نهاد ریاست جمهوری بود که حمید بقایی رییس وقت نهاد ریاست جمهوری نیز از برگزاری آزمون استخدامی در اردیبهشت ماه سال جاری خبر داده بود.

با این حال در پی اعلام هشدار دستگاه های نظارتی، استخدام نیروهای جدید در نهاد ریاست جمهوری به حالت تعلیق درآمد.