به گزارشافکارنیوز،عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در مراسم آغاز به کار همزمان شوراهای چهارم شهر و روستا با بیان اینکه امروز روز ملی در کشور ماست و یادآور پذیرش مسئولیت و مشارکت در سرنوشت خودشان است، گفت: شوراها یکی از مهمترین نمادهای مشارکت مردم در سرنوشتشان است که به برکت جمهوری اسلامی ایران و خون شهدا و یادگار امام خمینی(ره) و رهبر عزیزمان محقق شده است.
وی افزود: مردم با حضور در انتخابات شوراها توفیق پیدا کردند که در امور اداره شهر و روستا موثر باشند و به نوعی در کنار انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست‌جمهوری، خبرنگان رهبری و … با تکمیل انتخابات در حوزه‌های شهر و روستا در سرنوشت خودشان مشارکت واقعی داشته باشند.
وزیر کشور تصریح کرد: باید برای این لطف خدا همواره او را شکر کنیم و در عمل به گونه‌ای رفتار کنیم که به صورت واقعی این شکر مصداق پیدا کند.
رحمانی‌فضلی خاطرنشان کرد: با انجام اصلاحیه‌ای در قانون انتخابات شوراها مقرر شد که یک ماه بعد از انتخابات ریاست جمهوری، شوراها آغاز به کار کنند و لذا امروز مراسم تحلیف آغاز به کار چهارمین دوره شوراهای شهر و روستا است.
وی تصریح کرد: امیدورایم با درایت، مسئولیت‌پذیری و دلسوزی اعضای شوراها آنها بتوانند با برنامه‌ریزی و سعی و تلاش مطالبات و خواسته‌های به حق مردم و پاسخگوی مطالبات و خواسته به حق مردم از شوراها باشند و آن را به منصه ظهور بگذارند و در عمل اثبات کنند که مردم‌سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک ایده و نظر در دیدگاه‌های اسلامی و دیدگاه‌های امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری قرار دارد و می‌توان الگوی خوبی برای آنهایی باشد که بحثمشارکت مردم در صحنه‌های مختلف را پیگیری می‌کنند.
وزیر کشور تصریح کرد: الگوی مردم‌سالاری دینی با توفیقاتی که همراه خواهد داشت، در عمل می‌تواند الگوی مناسبی برای معرفی به جهانیان باشد و با تحولاتی که امروز در منطقه تحت عنوان بیداری اسلامی وجود دارد یقینا الگوهای ارائه شده در ایران می‌تواند نمونه خوبی برای این کشورها باشد. چرا که الگوهای مرسوم در شرق و غرب ناکارایی خودشان را در عرصه آزادی و عدالت نشان داده‌اند و این در حالی است که مدل مردم‌سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران به آزادی، عدالت، مشارکت و معنویت زندگی بشری توجه ویژه‌ای دارد.
عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور در ادامه این مراسم طی نشست خبری به سوالات خبرنگار درباره موضوعات مختلف پاسخ داد:
وی درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مهمترین دغدغه شما به عنوان وزیر کشور در شرایط کنونی چیست؟ گفت: مهمترین دغدغه ما، تمام مسئولان، دولت تدبیر و امید و مقام معظم رهبری در حوزه داخلی مباحثاقتصادی و مباحثتوسعه‌ای است و تمام تلاش‌مان این است که با استفاده از ظرفیت‌ها و منابع داخلی رشد اقتصادی که در شرایط نامناسب است را به شرایط مطلوب برسانیم و این موضوع تنها با مشارکت مردم و بخش خصوصی در عرصه اقتصادی ممکن است.
وزیر کشور ادامه داد: اولویت اول ما تغییر ساختار در وزارت کشور بود که کارها انجام دادیم و به دولت فرستادیم. همچنین اقدام دیگر ما انتخاب مدیران متناسب با این دیدگاه‌ها خواهد بود که با ارزیابی دقیق، دست به اقدامات و عزل و نصب‌ها خواهیم زد.
رحمانی‌فضلی همچنین در پاسخ به سوالی درباره درخواست تعدادی از شهرها برای تبدیل به استان اظهار داشت: تقسیمات کشوری یکی از وظایف اصلی وزارت کشور است و با توجه به عملکرد چند سال اخیر احساس می‌شود که نیاز است لایحه‌ای تحت عنوان طرح جامع تقسیمات کشوری باید با نیاز روز تهیه و به مجلس ارسال شود و این طرح تقسیمات کشوری باید با توجه به مختصات امروزی کشور و نیازهای سیاسی و فرهنگی استانها آماده شود. البته دوستان در گذشته طرحی را آماده کردند که ما متناسب با نیازهای روز آن را بازنگری می‌کنیم.
وی همچنین در خصوص اینکه دولت گذشته به مردم برخی شهرها وعده تشکیل استان‌هایی را داده بود و آیا شما برنامه‌ای برای این موضوع دارید، اظهار داشت: اطلاعی از وعده‌های داده شده ندارم.
وزیر کشور همچنین در خصوص اقدامات وزارت کشور برای فعالیت احزاب اظهار داشت: ما نشاط سیاسی، مشارکت واقعی و همراهی و همدلی تمام مردم را در عرصه‌های مختلف خواستار هستیم و لذا در جهت فعالیت احزاب گام‌های موثرتری خواهیم برداشت و وزارت کشور در جایگاه مدیریت سیاسی واقع خواهد شد.
رحمانی‌فضلی تصریح کرد: ما تلاش می‌کنیم با شفاف‌سازی، پاسخگویی و قانونمند کردن رفتارهای حزبی بتوانیم در تعمیق بینش سیاسی مردم گام‌های موثری برداریم که در این خصوص معاونت سیاسی وزارت کشور برنامه‌های تدوین شده را مبنای کار قرار داده و نشست‌های دوره‌ای با افراد، اشخاص و دبیران احزاب سیاسی برگزار خواهد کرد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه انتخاب استانداران تا چه زمانی انجام خواهد شد؟ اظهار داشت: ما در انتخاب استاندار دقت را فدای سرعت نخواهیم کرد. همچنین قرار است نمایندگان و تمامی مجامع استانی به وزارت کشور بیایند و شاخص‌های خود را برای انتخاب استانداران به ما اعلام کنند.
وزیر کشور تصریح کرد: اعتدال، سابقه مفید، نگاه اقتصادی، پاکدستی، قدرت تعامل و قبول داشتن برنامه دولت تدبیر و امید از شاخص‌های اصلی ما برای انتخابات استانداران است و لذا نمایندگان می‌توانند افرادی را از باب مشورت به وزارت کشور معرفی کنند و خود وزارت کشور با شناخت کامل از افراد دست به انتصاب‌ها خواهد زد.
رحمانی‌فضلی تاکید کرد: ما در مدت تعیین شده که بیش از یک ماه نخواهد بود تغییرات را در استانداری‌ها آغاز خواهیم کرد و البته در بعضی استانها به نتیجه رسیده‌ایم که به دولت ارسال خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار درباره انتصاب معاونین این وزارتخانه اظهار داشت: ما در حوزه معاونین، معاونت سیاسی را تغییر دادیم و برنامه‌هایی را برای تعیین معاون امور مجلس، معاونت اقتصادی و معاونت عمرانی داریم که به مرور این تغییرات انجام خواهد شد.
وزیر کشور اضافه کرد: البته دوستان ما در حوزه استانداری‌ها و معاونت‌های فعلی وزارت کشور با نگاه تکلیف‌مدارانه مشغول انجام وظیفه هستند و برای کمک اعلام آمادگی کرده‌اند و بنا شد تا آخرین لحظه در مسئولیت‌ها به خوبی کار کنند.
رحمانی‌فضلی افزود: ما نظارت بر استانداری‌ها را افزایش داده‌‌ایم و تلاش می‌کنیم تا در قالب این تغییر و تحول‌ها خللی در روند فعالیت‌های استانداری‌ها ایجاد نشود. علی‌ایحال با سرعت این کار را دنبال خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه ایا در انتخاب استانداران با رئیس‌جمهور مشورت خواهد شد، گفت: بنده حتی قبل از اعلام شاخص‌ها با رئیس‌جمهور مشورت کردم و این مشورت قبل از تعیین بنده و معرفی به مجلس بود. رئیس‌جمهور در مراسم تودیع و معارفه وزیر کشور نیز شاخص‌ها را اعلام کرد.
وزیر کشور همچنین تصریح کرد: بنده هم به صورت قانونی و شخصا تاکید دارم که رئیس‌جمهور نقش اول و اصلی را در انتخاب استانداران دارد. حتی بنده قبل از معرفی استانداران به دولت، در تک‌تک موارد با ایشان مشورت می‌کنم و نظرات رئیس‌جمهور را اعمال می‌کنم.
رحمانی‌فضلی در خصوص ادامه فعالیت خانه احزاب اظهار داشت: در خصوص فعالیت خانه احزاب ما خوشحال می‌شویم که آنها با جدیت بیشتر کار خود را آغاز کنند. البته باید گفت تاریخ پروانه فعالیت خانه احزاب از سال ۷۹ تا ۸۳ بوده و بعد از آن نسبت به تمدید پروانه فعالیت اقدامی صورت نگرفته است. ما خوشحال می‌شویم که مراحل قانونی برای تمدید پروانه فعالیت انجام شود و خانه احزاب با تکیه بر قانون کار خود را انجام دهد.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در حال حاضر لابی‌هایی در شهرها و استانها برای تعیین استاندار، فرماندار و بخشدار انجام می‌شود، گفت: من که خوشحال می‌شوم چرا که این موارد نشاط سیاسی در کشور را نشان می‌دهد. حتی اگر افراد مستقل را با نگاهی که مدنظر داریم به ما معرفی کنند در کمیته‌های مربوطه بررسی می‌کنیم.
وزیر کشور تصریح کرد: البته لابی افراد، جریان‌‌های سیاسی و گروه‌ها، تعیین‌کننده نهایی نخواهند بود و ما همه ملت ایران را مشاور خود می‌دانیم. البته اشکالی در این بحث‌ها نمی‌بینیم اما این مشورت‌دادن‌ها در عمل نباید موجب اختلاف و دو دستگی میان افراد شود.
رحمانی‌فضلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا وجود فضای امنیتی در کشور را قبول دارید، گفت: برنامه ما در فعالیت‌های سیاسی یقینا اجرای قانون است و در حوزه سیاسی بحثآزادی، ایجاد بسترهای اجتماعی و تعامل میان افراد و گروه‌ها در زمینه سیاسی را دنبال می‌کنیم که این موضوع باید با رعایت قانون انجام شود. تلاش ما این خواهد بود که در هر کدام از حوزه‌ها هر گروه و جریانی در چارچوب مسئولیت‌های خود ایفای نقش کند و در حوزه سیاسی نیز هر جریان و گروهی متناسب با قوانین سیاسی رفتار کند.
وی گفت: ما در حوزه امنیتی نیز تلاش می‌کنیم که متناسب با همان قوانین امنیتی رفتار کنیم. اگر بحثامنیتی به عنوان کنترل‌کننده و بازدارنده مطرح شود دولت تدبیر و امید چنین برنامه‌ای نخواهد داشت و ما امیدواریم با عقلانیت، رشد و تجربه شاهد فعالیت‌های سیاسی باشیم.
وزیر کشور اظهار داشت: ما در برخی دوران شاهد تندروی‌ها، افراطی‌گری‌ها و تخاصم‌هایی بوده‌ایم و شاهد گروه‌هایی بودیم که به نظام اسلامی آسیب زدند و لذا تلاش می‌کنیم در این دوره عقل و بینش سیاسی حاکم باشد.
ادامه دارد...
