به گزارش افکارنیوز، محاسبات انجام شده بر گرفته از آمارهای رسمی خزانه داری کشور نشان میدهد، دولت در سال گذشته و علی رغم استفاده از تمامی منابع پیش‌بینی شده در قانون هدفمندی یارانهها، همچنان با کسری بودجه بسیار بالایی روبه‌رو بوده و اجرایی شدن این طرح برای دولت کسری بودجه‌ای ۲۸ هزار میلیارد تومانی در سال ۹۱ داشته و تداوم روند کنونی، همین میزان را برای سال ۹۲ به همراه دارد.
با گذشت بیش از سه ماه از آغاز به کار دولت جدید همچنان اختلاف دیدگاه‌های بسیاری در بحثبودجه هدفمندی یارانهها بین مسئولان دو دولت وجود دارد. جایی که مسئولان دولت قبل به ضرس قاطع معتقدند نه تنها کسری بودجه‌ای وجود ندارد که دولت پرداخت نقدی به شیوه کنونی را نیز می‌تواند به همین منوال ادامه دهد. این مسئله از سوی مسئولان اقتصادی دولت یازدهم به شدت تکذیب میشود و به گفته وزیر اقتصاد، پرداخت نقدی یارانهها به شیوه کنونی برای دولت سالانه ۲۸ هزار میلیارد تومان کسری به بار می‌آورد.
واقعیت اختلاف ۲۸ هزار میلیاردی منابع یارانه
در متن قانون هدفمندی یارانهها که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، از مابه التفاوت قیمت فروش حامل‌های انرژی به عنوان اصلی‌ترین منبع درآمدی طرح هدفمندی یارانهها یاد شده است و در بخش دیگری از این قانون به صراحت آمده است که دولت تنها مجاز به استفاده ۵۰ درصد از این منابع برای پرداخت نقدی به خانوارهاست و نیمه دیگر این درآمدها باید بین تولید و برخی از دیگر هزینه‌های جاری کشور تقسیم شود. این موضوع در ابتدای امر دو نتیجه را به همراه دارد. در مرحله اول ثابت می‌کند تمام منابع حاصل از فروش نفت خام در داخل به عنوان منابع هدفمندکردن یارانهها محسوب نمی‌شود و ثانیا
تمام مبالغ حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها قابل پرداخت به عنوان یارانه نقدی نیست.
بررسی‌های خبرنگار ایسنا از آمارهای خزانه‌داری کل کشور نشان میدهد، یکی از اصلی‌ترین این اختلاف‌ها در چگونگی تعریف دو طرف از منابع حاصل از فروش نفت خام در داخل به وجود می‌آید و اینکه آیا منظور قانون تنها فروش محصولات نفتی به مردم است یا مابه التفاوت قیمت فروش حامل‌های انرژی به پالایشگاهها(فروش غیر نقدی) را نیز شامل میشود.
قانون بودجه چه می‌گوید؟
نگاهی به قوانین بودجه سال‌های قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها از جمله قوانین بودجه سال‌های ۱۳۸۶،۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ نشان میدهد، بر اساس تبصره(۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، قیمت نفت خام برای نفت خام تحویلی به پالایشگاه داخلی برابر با ۹۳.۷ درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی از مبادی اولیه در هر ماه شمسی است. در ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ نیز قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاه داخلی برابر با ۹۴ درصد متوسط بهای محموله های صادراتی از مبادی اولیه در هر ماه شمسی تعیین شده است. بنابراین مجهول بودن و یا عدم اشاره به قیمت نفت خام داخلی در
قوانین بودجه سنواتی، فاقد مبنای قانونی است.
در کنار آن طبق آمارهای رسمی خزانه داری کشور، در هنگام واریز بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاه‌های داخلی کشور، سهم سازمان هدفمندی یارانهها، مالیات و عوارض ارزش افزوده و سهم شرکت ملی نفت ایران(۱۴.۵ درصد)، کسر میشود. به عبارت دیگر آنچه توسط خزانه داری کل کشور دریافت میشود منابع نقدی حاصل از فروش واقعی فرآورده‌های نفتی است که به قیمت تکلیفی فروخته می‌شوند و از این رو نفت خام تحویلی به پالایشگاهها، فاقد ارزش نقدی است و صرفا در محاسبات مورد اعمال حساب قرار می گیرد.
همچنین باید به این نکته نیز توجه کرد که بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، سهم دولت از فروش مایعات و میعانات گازی توسط شرکت ملی نفت ایران(به استثنای خوراک پالایشگاهها)، متعلق به درآمد عمومی بوده است و محسوب کردن آن به عنوان منابع یارانه نقدی خانوارها، فاقد مبنای قانونی و منطقی است. به این ترتیب تنها بخش خوراک پالایشگاهها در بحثهدفمندی به دولت اختصاص می‌یابد.
سال ۹۱ چه میزان نفت فروخته شد؟
صورت مالی شرکت ملی نفت ایران نشان میدهد، مجموع ارزش نفت خام و میعانات تحویلی به مبلغی در حدود ۸۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد و در استفاده از منابع دریافت نقدی خوراک پالایشگاهها که تنها منبع مورد استفاده دولت در هدفمندی است تنها ۱۹ هزار میلیارد تومان به سازمان هدفمندی اختصاص می‌یابد.
با احتساب شرط قانونی مجلس که به دولت اجازه میدهد تنها نیمی از این مبلغ را به پرداخت نقدی اختصاص دهد، از این حوزه تنها حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان به دست دولت می‌رسد و در صورتی که تمام این مبلغ را نیز به حساب آوریم، باز هم تا بودجه مورد نیاز راه درازی باقی می‌ماند.
با افزودن مبالغ دریافتی از سایر شرکت‌های مشمول نظیر شرکت ملی گاز ایران، شرکت توانیر و شرکت آب و فاضلاب کشور که به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، مجموع منابع دولت برای پرداخت نقدی ۲۹ هزار میلیارد تومان و به این ترتیب تا رسیدن به ۴۲ هزار میلیارد تومان مبلغ مورد نیاز اختلاف زیادی وجود دارد و از این مبلغ در صورتی که سهم ۳۰ درصدی تولید و ۲۰ درصدی تامین اجتماعی را کم کنیم با کسری نزدیک به ۲۸ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو می‌شویم.
جدول پیش رو جزییات این محاسبه را نشان میدهد:
| عنوان | مبلغ(میلیارد تومان) |
| منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی | ۴۲.۰۰۰ |
| منابع در دسترس پرداخت یارانه نقدی | ۲۹.۴۸۶ |
| کسری یارانه نقدی | ۱۲.۵۱۳ |
| سهم حمایت از تولید(۳۰ درصد) | ۸۸.۴۶۰ |
| سهم اعتبارات عمومی(۲۰ درصد) | ۵.۸۹۷ |
| کسری(کل) یارانه نقدی | ۲۷.۲۵۶ |
این آمار مربوط به سال گذشته است که تا حد بسیار زیادی اظهارات وزیر اقتصاد دولت یازدهم مبنی بر کسری بودجه ۲۸ هزار میلیارد تومانی یارانهها را تایید می‌کند.
همچنین بررسی‌های انجام شده در آمارهای خزانه داری کل کشور نشان میدهد در سال جاری نیز در صورتی که میزان یارانه نقدی پرداختی به مردم مانند هفت ماهه سال جاری باشد، دولت با بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه روبه‌رو خواهد شد.
بنابراین منابع لازم برای پرداخت نقدی یارانهها نه تنها مازاد ۳۰ هزار میلیارد تومانی که از سوی مسئولان دولت قبل مطرح میشود ندارد، بلکه محاسبات نشان میدهد که حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان کسری منابع در این قسمت وجود دارد.
