به گزارشافکارنیوز،یکی از کسانی که در دام کلاهبرداری گرفتار شده بود به بازپرس شعبه سوم دادسرای ورامین گفت: مدتی بود با یکی از مشتریانم به صورت چکی کار می‌کردم و در این مدت خیلی خوش‌حساب بود اما در آخرین چک‌هایی که داد وقتی به بانک رفتم متوجه خالی بودن حسابش شدم و این در حالی بود که «منصور» ادعا کرده بود حساب برای همسرش است.

بازپرس خرازانی در این مرحله دستور داد تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی ورامین برای افشای راز این کلاهبرداری‌ها وارد عمل شوند.

کارآگاهان در گام نخست به سراغ صاحب‌حساب رفتند و باتوجه به مشخصات و کد ملی وی مشخص شد حساب بانکی به نام دختر جوانی است.

دختر جوان که از حساب بانکی‌اش بی‌خبر بود وقتی مأموران را دید ادعای بی‌گناهی کرد و گفت: شش ماه پیش مدارکم را گم کردم و بعد از چند وقت به دنبال صدور مدارک المثنی رفتم و در این مدت فکر نمی‌کردم از مدارکم برای دزدی استفاده شود.

وی افزود: در این مدت از حساب جدید بانکی‌ام اطلاعی نداشتم و نمی‌دانم چطور توانستند با عکس و مدارکم دسته چک بگیرند.

با ادعاهای این دختر، کارآگاهان سراغ طعمه‌های مرد کلاهبردار رفته و آلبوم مجرمان سابقه‌دار را پیش روی آن‌ها گذاشتند و مشخص شد «محمد» ۴۰ ساله همان «منصور» است که چندباری به خاطر کلاهبرداری به زندان افتاده است.

با به‌دست آمدن این سرنخ تجسس‌ها برای ردیابی «محمد» کلید زده شد و روز ۱۷ شهریور ماه، وی در مخفیگاهش به دام افتاد. «محمد» که خود را بی‌گناه می‌دانست وقتی در برابر طعمه‌هایش قرار گرفت به ناچار لب به اعتراف گشود.

وی در اعترافاتش گفت: چندی پیش یکسری مدارک با مشخصات دختر جوانی را پیدا کردم و با به دست آمدن این مدارک سناریوی جدیدی را طراحی کردم و با پرداخت پول به زن جوانی که شبیه صاحب مدارک بود به بانک رفتیم و حساب بانکی درست کردیم و درخواست چک دادیم، بعد از مدتی با دسته چک‌ها در بازار کار کردم و به خاطر گردش مالی و خوش حسابی در نقد کردن دسته چک‌ها از بانک خواستار دسته چک ۵۰ برگی شدم و با تأیید شدن درخواستم با چک‌های میلیونی در بازار کار کردم و بعد از آن فراری شدم و با این شیوه و شگرد حدود ۵۰۰ میلیون تومان به جیب زدم.

بنابر این گزارش، ردیابی‌ها برای همدست محمد که زن جوانی است ادامه دارد و کلاهبردار حرفه‌ای برای تحقیقات بیشتر در اختیار پلیس آگاهی ورامین قرار دارد. بازپرس خرازانی در راستای این خبر خواست افراد خیلی زود ماجرای گم شدن مدارکشان را به پلیس و مراجع قضایی اعلام کنند چون با ثبت گم شدن مدارکشان در سیستم‌های امنیتی مانع سوء‌استفاده تبهکاران می‌شوند.

وي افزود: كارمندان و رؤساي بانكها نيز بايد در شناسايي افتتاح حساب سختگير باشند و با دقت بيشتري مدارك افراد را بررسي كنند چون هر نوع كوتاهي از سوي آنها نوعي جرم به حساب ميآيد و بايد مجازات شوند.