استعفای جمشید پژویان رییس شورای رقابت درچند روز اخیر ضمنآنکه با واکنش های متفاوتی از سوی مسئولان و صاحب نظران علم اقتصاد مواجه بوده موجب شده تا در فضای به وجود آمده اظهار نظرات مختلفی را در زمینه آینده وضعیت صنعت خودرو شاهد باشیم.
به گزارشافکارنیوز؛دراین بین گفته های برخی از خودروسازان مبنی بر افزایش تمایل برخی از خودروسازان خارجی برای سرمایه گذاری در صنعت خودوری ایران و همچنین اعلام آمادگی خودورسازان داخلی در جهت تولید محصولات به روز برخی از برندهای اروپایی و آسیایی همچون محصولات مرسدس بنز نیز مزید بر علت بوده تا این شائبه به وجود آید که آیااستعفای پژویانکه در اواخر دوره ریاستش بر شورا مقابله سختی را با خودروسازان و در جهت حفظ منافع مصرف کنندگان آغاز کرده بود بر اثر فشاری بوده که خودروسازان و حامیان دولتی
آنها صورت داده اند تا بتوانند در اینده نیز همچون روال گذشته با تولید چند مدل از خودروهای خارجی در بازار یکه تازی کنند و راسا به تعیین قیمت بپردازند.
در همین حال برخی از کارشناسان اساسا حضور پژویان را به عنوان نقطه ای منفی در چند سال فعالیت شواری رقابت دانسته و معتقدند عملکرد بد این استاد دانشگاه که به واسطه ارتباط با وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد بر مسند کار قرار گرفته اساسا موجب بر هم ریختگی و ایجاد مشکل در صنعت خودرو و سایر صنایع مرتبط با شورا شده و حتی مقابله و ایستادگی که پژویان در اواخر ریاستش با خودروسازان داشته ترفندی بیش برای قهرمان سازی وی از خود نبوده است.
در این رابطه دکتر محسن بهرامی استاد دانشگاه و رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی که این روزها و به واسطه نزدیکی فکری با شریعتمداری وزیر اسبق بازرگانی دولت خاتمی و معاونت اجرایی فعلی ریاست جمهوری در این معاونت نیز مشغول به کار است به افکار نیوز می گوید: «به نظر من حضور آقای پژویان اساسا به عنوان رییس شورای رقابت ضد رقابت بود. دلیل اینکه ایشان در این ۳-۴ سال سمت ریاست شورای رقابت را داشت به این خاطر بوده که ایشان استاد اقتصاد آقای حسینی، وزیر سابق اقتصاد بود در حالی که رییس شورای رقابت لازم است از بین فعالان اقتصادی بخش خصوصی که اعتقاد به تقویت بخش خصوصی و اعتقاد به
خصوصی سازی و رقابتی شدن اقتصاد دارند انتخاب شود نه از طریق دولت منصوب شود.»
او ادامه می دهد: «ایشان عملا شورای رقابت را به یک شورای دولتی و دست نشانده دولت تبدیل کرده بود هیچ حمایتی در بزنگاه ها و پیچ های مهم نکرد. با توجه به اجرای قانون اصل ۴۴ که در آنجا دولت موظف بود بنگاه های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند و درآمد ناشی از فروش بنگاه های دولتی را صرف توانمندی بخش خصوصی کند آقای پژویان همیشه ساکت بود به گونه ای که این بنگاهها فقط توانستند سهم ۱۸ درصدی را از واگذاریها دریافت کنند و بیش از ۸۲ درصد آنها سهم بخشهای شبه دولتی شد.
فولادخوزستان و مخابرات با اهمال کاری به بخش خصوصی نرسید
رئیس کمسیون تجارت اتاق بازرگانی برای اثبات ۸۲ درصدی که به خاطر بی توجهی پژویان به بخش خصوصی نرسید چند مثال می آورد: «در دو معامله بزرگی که بخش خصوصی حضور داشت به خاطر بی توجهی آقای پژویان زایل شد. یکی از آنها خرید فولاد خوزستان بود که آقای جابریان آنجا را خرید اما او را در مجموعه فولاد راه ندادند و پولش را با هزار زحمت پس داده و معامله را ابطال کردند و ایشان کوتاه آمد.
دیگری بحثخرید مخابرات بود که متاسفانه متقاضی خرید بخش خصوصی را به دلایل مختلف مثل عدم صلاحیت رد کردند و ایشان که باید از بخش خصوصی حمایت می کرد این کار را نکرد و معامله باطل شد.
شورای رقابتی که باید به دنبال ضد انحصار دولتی می رفت و با رانت خواری مبارزه می کرد در حضورش فساد سه هزار میلیاردی امیرمنصور آریا و مه آفرید خسروی و همراهانش اتفاق افتاد.
همچنین شورای رقابتی که باید از دخالت دولت جلوگیری و از قیمت گذاری های دستوری ممانعت می کرد سکوت کرد و کار به جایی رسید که دولت برای لبنیات، گوشت و ماهی و مرغ و… اقدام به قیمت گذاری کرد که خلاف احکام برنامه های پنجم و چهارم است.»
استعفای پژویان فرار به جلو و فرافکنی است
بهرامی با بیان اینکه پژویان تنها اسم شورای رقابت را یدک می کشید و زمانی که دولت تغییر کرد می دانست که جایگاهی در شورای رقابت نخواهد داشت و به همین بهانه باخودروسازها آن همبه صورت غیر منطقی درگیر شد افزود: «خودروسازها باید در یک بسته ای که قیمت ارز، تعرفه، نوع واردات، نحوه تامین نقدینگی، پیش فروش و… قیمت گذاری کنند؛ اما پژویان با بی توجه به این نکات تنها به این خاطر که خودش را قهرمان جلوه دهد روی حرفش برای جلوگیری از افزایش قیمت خودرو ایستاد و در آخر گفت به خاطر درگیری با خودروسازها استعفا می دهد که به نظر من
استعفای پژویان فرار به جلو و فرافکنی است. استدلال هایش هم شنیدنی نیست و باید بعد از پیروزی دکتر روحانی و پیش بینی تغییر وزیر اقتصاد که دیگر شاگردش نیست استعفا می‌کرد.»
استعفا بهترین تصمیم پژویان بود
بهرامی ادامه داد: از دیگر نکات منفی که در زمان ریاست پژویان اتفاق افتاد و این رییس با سکوت خود موجبات سرخوردگی بخش خصوصی را فراهم آورد تعطیلی شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت بود که در واقع دولتی ها اقدام به تحریم شورا کرده و این در حالی بود که پژویان هم در مقابل آنها سکوت کرد وی افزود: «همچنین علی رغم آنکه قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به دولت ابلاغ شده بود، دولت از اجرای آن خودداری کرد به گونه ای که رتبه فضای کسب و کار ایران در بین کشورهای جهان در سال های اخیر مرتبا تنزل یافته است.
من معتقدم با جمع بندی تمامی این مسایل باید گفت استعفای پژویان بهترین تصمیمی بوده که این استاد دانشگاه در طول دوران ریاستش بر شورای رقابت گرفته است و باید اجازه بدهد در دولت جدید شورای رقابت جدیدی شکل بگیرد که اقتصاد کشور را به سمت رقابتی کردن، خصوصی سازی، کوچک سازی دولت، بازنگری در واگذاری های اصل ۴۴، تجدیدنظر در سهام عدالت و در یک کلام توانمندسازی بخش خصوصی برای حضور در عرصه های رقابتی در صحنه های بین المللی سوق بدهد.»
در نرخ تعرفه واردات خودرو هر سال ۱۰ درصد کاهش نداشتیم
بهرامی درباره وضعیت خودرو در کشور می گوید: «در سال های گذشته بر خلاف احکام قانون برنامه چهارم توسعه که این احکام در برنامه پنجم توسعه به گونه ای دیگر تصویب شد، قرار بود نرخ تعرفه واردات خودرو هر سال ۱۰ درصد کاهش پیدا کند تا این حمایت گلخانه ای از تولیدات خودرو به حداقل برسد. وی افزود: اما در چند سال اخیر و به واسطه لابی های گسترده خودروسازن این اتفاق نیفتاد و در این سالها تعرفه حتی ۱۰ درصد هم کم نشد و این در حالی بود که علی رغم وظیفه شورای رقابت رییس ان در این خصوص حضور فعالی نداشت.
حمایت، هدایت منطقی و زماندار
او درباره راهکاری که می تواند صنعت خودرو سازی را در عرصه رقابت بهتر کند می گوید: «اگر دولت یک بسته بندی سیاست گذاری برای تعرفه واردات خودرو، تامین قطعه، ایجاد زمینه مشارکت خودروسازهای معروف جهان با خودروسازهای داخلی، زمینه سازی برای تامین ارز و نقدینگی خودروساز، کاهش مصرف خودروهای داخلی، خدمات پس از فروش و… به طور جد با هدف حمایت از مصرف کننده و حمایت منطقی، هدف دار و مدت دار از خودروساز داخلی فراهم کند؛ قطعا شاهد تغییرات گسترده ای دراین صنعت خواهیم بود.
بهرامی می گوید: «صنعت خودرو یکی از بزرگترین صنایع داخلی کشور است و باید اصلاح شود آن هم با یک حمایت و هدایت منطقی و زماندار تا به نقطه رقابتی برسند که بتوانند با محصولات مشابه خارجی رقابت کنند و مصرف کننده داخلی بداند در یک شرایط آزاد می تواند خودروی مدنظرش را انتخاب کند و با لحاظ منابع مالی خودروی داخلی یا خارجی بخرد.
امروز اگر بخواهید خودروی خارجی بخرید حدود ۱۳۰ درصد بیشتر باید هزینه کنید یعنی ۲/۵ برابر قیمت های جهانی برای یک خودرو باید پول پرداخت شود. برای همین یک خودروی داخلی ۲/۵ برابر بیشتر از رقیبش در حاشیه امنیت قرار دارد. شرایط مساوی باشد مصرف کننده به گونه تصمیم می گیرد که خودروسازهای داخلی مجبور شوند قیمت های خود را تعدیل و کیفیت های خود را بالا ببرند تا بتوانند رقابت کنند.
