به گزارشافکارنیوز،در این نامه که از سوی نایب رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق خطاب به رئیس جمهور منتشر شده آمده است:
پس از اعلام اسامی کاندیداهای ریاست جمهوری از سوی شورای محترم نگهبان و محرز شدن کاندیداتوری حضرتعالی بعنوان یک وکیل دادگستری که سوگند خورده مدافع حق و عدالت باشد به خود بالیدم که پس از مدت مدیدی یک وکیل دادگستری در راس هرم اجرایی جمهوری اسلامی ایران قصد خدمت دارد به همین جهت به وسع خود قربتاً الی اله و بدون هیچ انگیزه ای اعم از سهم خواهی و… اقدام به تبلیغ به نفع شما نمودم که الحمداله و المنه به فضل الهی و کمک مردم عزیز شما برنده این انتخابات شدید انتخابی که صرف نظر از مسائل جناحی و شخصی هر کاندیدا شاید بتوان گفت اولین انتخاباتی بود که شعارها و برنامه و دیدگاه های
یک نامزد برنده انتخابات شد.
شما بهتر از هر کسی واقف هستید که واقعاً ملت شریف ایران به امیدی به دولت تدبیر و امید رای دادند که چهره کلی جامعه در نگاه بین المللی و مسائل مختلف داخلی بهبود یابد و این مهم ممکن و میسر نبود مگر با نگاه مدبرانه و امید وارانه شما به مسائل مهم داخلی و بین المللی و برنامه‌هایی که جهت بهبود این وضعیت ارائه دادید که بحمداله مسیر حرکت دولت نیز روز به روز ملت شریف را به این امید و تدبیر امیدوارتر کرده است.
تقریباً ۱۰۰ درصد برنامه‌های حضرتعالی را ملاحظه و در هر مسأله‌ای نگاه کارشناسی و مدابرانه شما را دنبال می‌کردم و بیشتر از همیشه خوشحال و مسرور از اینکه مسائل و مشکلات با تفکر و تعقل و بدون هرگونه تعصب و افراط و تفریط حل خواهد شد.
پر واضح است که بازکردن گره کور مسئله هسته‌ای در روابط بین المللی و حل و فصل اقتصادی در مسائل داخلی از اهمیت بالاتری نسبت به سایر مسائل و مشکلات برخوردار بود و به همین سبب در صدر برنامه‌های شما قرار گرفت که خدا رو شاکریم که مسئله مهم هسته‌ای با درایت کامل و کمک مردم عزیز حل گردید در بین تمام مسائل و مشکلات و رئوس برنامه‌های حضرتعالی چنانچه دال بر بی ادبی نباشد اجازه دهید اعلام کنم حل مسائل و مشکلات خانوادگی کمرنگ تر از دیگر مسائل و مشکلات جلوه می‌نمود که در همان زمان انتخابات نیز موضوع را از طریق ایمیل خدمت حضرتعالی ارسال کردم به همین جهت و در اجرای فرامین ولی
امر مسلمین که فرمودند همه مکلف شرعی و موظف اجتماعی هستند به دولت در جهت حل مشکلات کمک کنند این عریضه را به همراه نتیجه ۱۵سال کار کارشناسی و آسیب شناسی انجام شده در مقاطع مختلف اعم از وکالت و قضاوت و دانشگاه و نهایتاً کانون سردفتران ازدواج و طلاق توام با راهکار تقدیم حضور نموده در اجرای اصول قانون اساسی در جهت حل این معضل عظیم که متأسفانه امروزه گریبانگیر جامعه ما شده است تقاضای بذل توجه و عندالاقتضا صدور دستور مقتضی را دارم.
بعنوان مقدمه لازم به ذکر است که آمار ثبت وقایع ازدواج و طلاق در ۶ ماهه اول امسال ملاک عمل قرار گرفته است و رئوس مشکلات را در اولین نشست خبری کانون سردفتران ازدواج و طلاق به اطلاع مردم شریف ایران رساندم.
۱. در بررسی عمیق علل و عوامل رشد فزاینده انشقاق در خانواده‌ها اعم از اینکه این شقاق بین زن و شوهر بعنوان سردمداران این پایگاه و یا بین فرزندان با هم و یا فرزندان با اولیا شده است به این نتیجه رسیدم که مسیر و آینده برای هر خانواده کلاً یا جزئی روشن و امیدوارانه نیست چرا که هیچ فرد یا گروهی بصورت کامل عهده دار این مسئولیت مهم که همانا روشن کردن چراغی جهت یافتن مسیر صحیح و رو به آینده باشد وجود ندارد که این اولین مشکل در نگاه ریشه ای به مسائل است واقعاً اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم باید اعلام کنیم بخاطر عدم توجه کافی و عمیق به تبیان خانواده بعضی از خانواده ها معلول
طلاق هستند نه علت آن.
وقتی هیچ نهاد یا ارگان یا سازمانی عملاً و رسماً عهده دار هدایت خانواده ها به سمت مسیر صحیح و روشن نیست چگونه می توانیم از جوانهای خودمان انتظار داشته باشیم تا زندگی خانوادگی خود را در مسیر صحیح قرار دهند؟ کدام مسیر؟ اصلاً خانواده خوشبخت چه خانواده ای است؟ و یا اینکه خانواده‌ای که خوشبخت نیست کدام است؟ و اصولاً چه کسی باید به ملت جوابگوی این معضل باشد که چرا طلاق رو به افزایش است؟ و بهتر بگویم اگر به گذشته برنگردیم، ازین به بعد چه کسی یا گروهی یا نهادی باید مسئول جلوگیری از انحطاط خانواده ها باشد؟
۲ - ما که وکیل هسیتم و ملتزم به قاعده «قبح عقاب بلابیان». در نتیجه به جهت رفع این نقیصه بزرگ اینجانب در کنفرانس خبری از نمایندگان محترم تقاضا کردم وزارت ورزش و جوانان به وزارت ورزش و خانواده تغییر نام دهد و از حضرتعالی نیز استدعا دارم تمام تلاش خود را به این مهم معطوف دارید چرا که بنده با در نظر گرفتن نقطه نظرات تمام کارشناسان و صاحب نظران حوزه اجتماعی که جملگی بیان ایراد نمودند و کمتر کسی را دیدم که ضمن بیان مشکل جهت حل آن راه حل نیز پیشنهاد دهد به این نتیجه رسیدم تا در جهت ادای تکلیف پیشنها خود را تقدیم حضور نموده تا در صورت صلاحدید و تصویب این موضوع حداقل نفع آن
این است که می توانیم اهمیت خانواده وسلامت آن و حفظ کیان خانواده از آماج حملات بدخواهان به نظام و ملت را به همه، چه داخلی و چه بین المللی گوشزد کنیم تا تمام تصمیمات مرتبط با خانواده اعم از قانونگذاری در حوزه خانواده تا اظهار نظر کارشناس و تهیه و تدارک برنامه های رسانه ای مربوط به خانواده و نهایتاً تعیین مصادیق مربوطه، از یک مجرا و قانون که دربرگیرنده تمام نظرات باشد انجام پذیرد.
مشکلاتی از قبیل:
- مرجعی که بتواند ملاک‌های ملی و مذهبی ما را در خصوص موضوعات مختلف خانواده ازجمله چگونگی برگزاری نامزدی، تعیین مصداق عرف جهیزیه، عرف مهریه و برگزاری عروسی را اعلام کند و تصمیم این مرجع برای مردم ملاک کارشناسی باشد.
- مرجعی که مدافع حقوق حریم پاک زنان در خانواده باشد و بهتر آنکه بتواند در مواقع ضروری وکیل برای ایشان معرفی کند.
- مرجعی که در تمام مشکلات مستحدثه بتواند بر اساس قوانین موجود به خانواده ها ارائه راهکار دهد.
- با تامین چنین نهادی از تشتت آرا در مسائل خانوادگی که بسیار هم زیان باراست جلوگیری می شود.
- مرجعی که خانواده ها با طیب خاطر بتوانند جهت حل مشکلات خود بدون مشکلات اداری به آن مراجعه نمایند.
- مرجعی که فرزندان خانواده در صورت وجود هرگونه مشکلاتی از قبیل کودک آزاری و ممانعت از تحصیل و غیره بتوانند صرفاً با یک تلفن حل مشکل کنند.
امید اول: این است که این نامه که ماحصل تلاش کارشناسان است در ورطه و پیچ و خم های اداری مفقود نگردد
امید دوم: این است که با حضور حضرتعالی بعنوان یک وکیل دادگستری در سمت ریاست جمهوری نگاه سازمان محترم صدا و سیما به شغل شریف وکالت که مطابق قانون هم سنگ قضاوتست تغییر کند
امید سوم: این است که چون سردفتران ازدواج و طلاق کمک شایانی به اینجانب در ارائه این پیشنهاد و راهکار مربوطه نمودند مشکلات عدیده ای که گریبانگیر ایشان است به دستور حضرتعالی مرتفع گردد.
و امید آخر اینکه: روزی فرا رسد که مشکلاتی از قبیل طلاق و... به همت بلند شما از بین برود.
