۱۵ میلیون خانوار و سبدی برای کمتر از یک ماه!

به گزارش افکارنیوز، فارغ از اینکه آیا این سبد کالایی‌‌ همان سیستم کوپنی است و یا بازگشت به دورانی است که برای بسیاری ‌درون‌مایه‌ای نوستالژیک دارد، باید پرسید، آیا این سبد کالایی در این زمستانی که جز سوز تورم ندارد، می‌تواند گرمایی برای خانوار ایرانی در وسعت ۱۵ میلیونی داشته باشد؟

سرانجام جزئیات سبد کالایی که روحانی در «مقدمه» گزارش ۱۰۰ روزه دولت حرف آن را زده بود، مشخص شد؛ سبدی که قرار است آن گونه که مسئولان دولتی اذعان کرده‌اند، به ۱۵ میلیون تن تعلق بگیرد.

‌جزئیات این سبد کالایی عبارت است از: ۱. ‌۸ کیلوگرم روغن نباتی مایع، ۱۰ کیلوگرم برنج، ۴ کیلوگرم گوشت مرغ، ۸۰۰ گرم پنیر بسته ‌بندی و ۱. ‌۸ کیلوگرم تخم مرغ که در دو نوبت تا پایان سال ۱۳۹۲ تحویل می‌‌شود.

اما از زمان مشخص شدن جزئیات این سبد کالایی، نکته اصلی که مورد توجه افکار عمومی و رسانه‌ها واقع شده است، موضوع مکانیزم تخصیص آن است. آن گونه که گفته می‌شود، قرار است این سبد، در قالب کالا‌برگ و یا کارت الکترونیک(شارژ پول در حساب خانوار) در اختیار مشمولان قرار بگیرد.

منتقدان این موضوع را بازگشتی به سیستم کوپنی سابق می‌دانند؛ مکانیزمی که در صدد توزیع کالا با روشی است که شاید دولت آن را تورمی نمی‌داند و به همین دلیل هم از پرداخت پول نقدی به عنوان کمک به خانوار صرف‌نظر کرده است.

اما فارغ از اینکه آیا این سبد کالایی با مکانیزم توزیع خود، چه ایرادات و مزایایی دارد و ‌آیا‌‌ همان بازگشت به سیستم کوپنی است یا خیر که اساسا در اوضاع کنونی و با توجه به این موضوع که دولت در صدد است تنها در دو نوبت اقدام به این توزیع کالا کند، چندان هم موضوعیت ندارد بحثاصلی باید پیرامون موضوعی مهم‌تر باشد و زاویه دید نسبت به این سبد کالا کمی تغییر کند.

به عبارتی روشن‌تر، پرسش اصلی در ذهن افکار عمومی اکنون باید این باشد که آیا این سبد کالایی که ارزش آن برابر با ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان برآورد شده است، در ماه‌های منتهی به پایان سال که البته در آن، سوز تورم جای سوز زمستانی را گرفته تا چه حد می‌تواند در هزینه‌های خانوار ایرانی تأثیر‌گذار باشد؟

نگاهی به جزئیات این سبد کالایی، نشان می‌دهد ‌دولت کالاهای اساسی و قوت غالب را برای سناریوی توزیع کالای خود در نظر گرفته است: برنج، مرغ و پنیر.

آن گونه که از آمار بر‌می‌آید، سرانه مصرف برنج در ایران، چیزی ‌حدود ۴۰ کیلو گیرم در سال برای هر نفر است. سرانه مصرف روغن نیز ‌حدود ۱۷ تا ۲۰ کیلوگرم برای هر نفر. در خصوص پنیر نیز هر چند آمار سرانه مصرف آن ‌‌جداگانه موجود نیست، ‌نگاهی به آمار سرانه جهانی، حاکی از آن است که سرانه مصرف پنیر در سال برای هر فرد در میانگین جهانی برابر با چیزی ‌حدود ۱۵ تا ۱۸ کیلوگرم است.

در نتیجه می‌توان به خوبی گفت که سبد کالایی دولت برنج‌ برای مصرف یک ماه ۳ نفر، روغن‌ در حدود مصرف یک ماه دو نفر و پنیر‌ برای مصرف کمتر از یک ماه یک نفر را در نظر آورده است. ارزش ریالی این سبد نیز یک چنین برآوردی ‌به دست می‌دهد.

می‌توان گفت، ‌سبد کالایی دولت، حتی برای مصرف یک ماهه یک خانواده متوسط ۴ نفره نیز پاسخگو نیست، حال آنکه می‌توان حدس زد که خانواده‌های مشمول این سبد که بیشتر کارمندان و حقوق بگیران شامل آن هستند به شکل متوسط یا در همین دامنه جمعیتی قرار دارند و یا جمعیتی بیش از این.

در نتیجه باید گفت که از این سبد کالایی نباید توقع زیادی داشت و باید توزیع آن را در حد یک وفای به عهد از سوی دولت روحانی قلمداد کرد و نه چیزی بیش از آن. به عبارتی دولت تنها به این دلیل که به وعده خود عمل کرده باشد اقدام به توزیع این سبد کالایی کرده است، سبدی که تاثیری چندان بر هزینه‌های خانوار در دو ماه پایانی سال ندارد.

تورم کشور همچنان بیش از ۳۵ درصد است و نزدیک شدن به سال نو، از هم اکنون دغدغه بسیاری از خانوارهای ایرانی است. شاید از هم اکنون بسیاری به فکر پس‌انداز بخشی از درآمد خود برای ماه‌های پایانی و عبور از قله خرج و مخارج پایان سال هستند.

حال اینکه آیا این سبد کالایی ـ که البته توزیع آن بدون شک بهتر از نبود آن است ـ میتواند تا چه حد از این سوز تورمی بکاهید، مسألهای است که شاید در درجه دوم اهمیت برای مسئولان دولتی باشد.