به گزارش افکار به نقل از فارس، محمدرضا باهنر نماینده مردم تهران و معاون نظارت مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه دیروز، امروز، فردا با اشاره به تعامل مجلس و دولت، اظهار داشت: تعامل خوب و مشفقانه دولت و مجلس به شرط دسترسی داشتن قوا به تمام اختیارات و پذیرش مسئولیتهای خود گره مشکلات را باز میکند.

وی ادامه داد: ‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی بسیار مترقی بوده و جای هیچ بن‌بستی را در اداره کشور باقی نگذاشته است.

باهنر با بیان اینکه تمام مسئولان نظام جمهوری اسلامی طبق قانون اساسی با رأی مردم انتخاب می‌شوند و این نوع حکومت استثناست، خاطرنشان کرد: بدون داشتن چند حزب قدرتمند، شناخته شده و پاسخگو به مردم، هدایت و مدیریت امور کشور ابتر خواهد بود.

* احزاب می‌توانند توزیع تخصص در مجلس را سازماندهی کنند

وی خاطرنشان کرد: اختیارات مجلس شورای اسلامی بسیار گسترده است؛ ۲۹۰ نماینده در مجلس حضور دارند در حالی‌که توزیع تخصص آنها دقیق نیست بنابراین با کار حزبی می‌توان مجموعه متشکل از تخصص‌های مختلف را در مجلس سازماندهی کرد.

باهنر گفت: احزاب برای اداره کشور، سیاست، استراتژی و برنامه‌ دارند هرچند باید طبق قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام هماهنگ شوند.

وی ادامه داد: ‌یک خاصیت وجود حزب این است که ترکیب‌هایی از نمایندگان به مجلس فرستاده می‌شود که مورد نیاز قوه مقننه بوده و نکته دیگر در این خصوص اعلام موضع احزاب در قبال مسائل جاری کشور است.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسان با بیان اینکه به دلیل عدم وجود احزاب تجربه سیاسی مردم در انتخابات تجمیع نمی‌شود، اظهار داشت: در صورت داشتن چند حزب مردم در هر دوره طبق وفاداری آنها به انقلاب، عدالت، محرومیت‌زدایی و سایر آرمان‌ها به این احزاب روی می‌آورند.

باهنر تصریح کرد: شرح وظایف وزرا را مجلس تعیین می‌کند لذا رئیس جمهور باید تمام تلاش خود را انجام دهد تا هیچ کاری مستقل انجام نشود؛ در واقع غیر از معاون‌های اول وی نیازی به وجود سازمان‌هایی همچون محیط زیست، جهانگردی، انرژی اتمی و جوانان نیست.

وی ادامه داد: قوه مجریه باید به صورت چابک نظارت عالیه به تمامی اجرائیات کشور را انجام داده و در عین حال در هیچ کجا متصدی نباشد.

نماینده مردم تهران در مجلس عنوان کرد: برخی نمایندگان در زمینه ورزش و جوانان تجربه داشته و با اظهار وجود مشکل در این زمینه احساس کردند که سازمان تربیت‌بدنی که به مجلس پاسخگو نباشد، قابل مدیریت نیست.

* کار دقیق برای تصویب وزارت ورزش و جوانان در مجلس صورت نگرفت

وی بیان داشت: کار عملی دقیق و بدون اشکال در خصوص تصویب وزارت ورزش و جوانان در مجلس صورت نگرفت اما به هر حال نمایندگان احساس کردند علی‌رغم هزینه‌ها و امکاناتی که صرف بخش ورزش کشور می‌شود، بازدهی لازم وجود ندارد.

باهنر افزود: آنقدر که مجلس هشتم از نظر بودجه و هزینه به مقوله ورزش رسیدگی کرد این امر در سایر مجالس سابقه نداشته است.

وی با بیان اینکه طبق یک تجربه ۳۰ ساله شاهد بوده‌ایم که دولت هیچ‌گاه حاضر نیست خود را کوچک کند، گفت: جمع‌بندی دولت در زمینه وزارت ورزش و جوانان این است که اگر مجلس در امور ورزشی دخالت نکرده و فقط بودجه آن را تصویب کند این حوزه بهتر اداره خواهد شد.

وی تأکید کرد: قانونی که در مجلس تصویب می‌شود باید اجرا شود حتی اگر دولت آن را قبول نداشته باشد چرا که راه اصلاح و تکمیل قانون روشن بوده و پس از تائید شورای نگهبان دولت حق عدم اجرای مصوبات مجلس را ندارد.

باهنر خاطرنشان کرد: در موضوع وزارت ورزش و جوانان دولت دهم وجود سازمان تربیت بدنی را بهتر می‌دانست و این تصور را داشت که چنانچه تیم ملی در مرحله مقدماتی حذف شود وزیر ورزش باید در مجلس پاسخگو باشد.

وی در همین زمینه با بیان اینکه مسئولان باید به نیازها و حساسیت‌های مردم در خصوص ورزش پاسخگو باشند، افزود: رشد برخی ارقام و مبالغی که در عرصه ورزش کشور رد و بدل می‌شود فزاینده است بنابراین وجود وزارتخانه‌ ورزش و جوانان صویب شد.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه دولت اصل وجود وزارتخانه ورزش و جوانان را قبول نداشت، تأکید کرد: طبق تجربه ۳۰ ساله اداره کشور اجرای قانون ناقص مفید‌تر و بهتر از قانون‌شکنی است.

وی اظهار داشت: با توجه به ادغام وزارتخانه‌ها و رسیدن آنها به تعداد ۱۷، بهتر است سازمان محیط زیست و انرژی اتمی و نیز سازمان‌های امثال آن نیز در همین ۱۷ وزارتخانه ادغام شوند.

باهنر بیان کرد: دولت در جلسه هیئت وزیران کاهش وزارتخانه‌ها به ۱۷ عدد را تصویب کرد که البته امیدواریم وزرایی که به این لایحه رأی داده‌اند، کار دقیق، کارشناسی و علمی انجام داده باشند.

وی در ادامه با بیان اینکه ما امیدواریم شرکت ملی نفت ایران هیچ‌گاه تیم فوتبال نداشته باشد، افزود: اگر اینگونه شود در تمام دوره‌های لیگ برتر تیم منتسب به این شرکت اول خواهد بود چرا که هر تیمی که پول بیشتری داشته باشد همیشه اولین است.

* رئیس جمهور هفته آینده وزیر ورزش و جوانان را معرفی می‌کند

معاون نظارت مجلس گفت: بنده طبق اخباری که شنیده‌ام رئیس جمهور طی هفته آینده وزیر ورزش و جوانان را معرفی می‌کند؛ بنده یک ماه قبل طی نامه‌ای از رئیس‌جمهور درخواست کردم هرچه زودتر وزیر ورزش را به مجلس معرفی کند اما هنوز این کار انجام نشده است.

وی خاطرنشان کرد: طبق بودجه سال ۹۰ سازمان تربیت‌بدنی و سازمان ملی جوانان بودجه مستقل ندارد و فقط وزارت ورزش و جوانان شامل این ردیف بودجه می‌شود لذا این امر مشکلاتی را در جامعه ورزش ایجاد کرده است.

باهنر تأکید کرد: اگر قانون مربوط به وزارت ورزش و جوانان نیاز به اصلاح داشته باشد مجلس آمادگی هرگونه همکاری و تعامل را در این زمینه دارد.

وی با بیان اینکه دولت برای وزارتخانه‌های ادغام شده لایحه‌ می‌آورد تا از مجموع شرح وظایف دو وزارتخانه شرح وظیفه جدیدی استخراج شود، اظهار داشت: طبق حاشیه قانون وزیر باید شرح وظیفه وزارتخانه جدید را استخراج کرده و لایحه آن را برای تصویب به مجلس آورد.

وی ادامه داد: دولت باید اقداماتی را که در خصوص ۴ وزارتخانه ادغام شده انجام داده است در خصوص وزارت ورزش نیز انجام دهد و نمی‌تواند بگوید تا شرح وظیفه وزارت ورزش تصویب نشده این نهاد وزارتخانه تلقی نمی‌شود و در عین‌حال تصویب ادغام و شرح وظیفه ۴ وزارتخانه جدید را در مجلس ضروری نداند.

باهنر تأکید کرد: مجلس و دولت زمینه‌های بسیاری برای تعامل دارند و مجلس هرچه پیش می‌رود واقع‌گراتر شده و با دولت تعامل بهتری دارد؛ سیاست راهبردی و مورد‌قبول مجلس و دولت تبدیل ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه است.

وی در خصوص عملکرد مجلس هشتم بیان کرد: این مجلس در مجلس هفتم ریشه دارد و برای نظارت قوه مقننه ساختار جدید تأسیس کرد در حالی که تا پیش از مجلس هفتم برای نظارت موثر و منسجم ساختاری وجود نداشت و نمایندگان به صورت پراکنده نظارت می‌کردند.

نماینده مردم تهران یادآور شد: هیئت رئیسه مجلس هفتم شورای عالی نظارت را در مجلس سامان داد و در مجلس هشتم نیز معاونت نظارت بر قوانین ایجاد شد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۳ نوع نظارت در مجلس وجود دارد؛ یکی کمیسیون‌های تخصصی بوده که موظف هستند همزمان با تصویب قوانین به زیرمجموعه‌های خود نظارت کرده و به مجلس گزارش دهند و نوع دیگر کمیسیون اصل ۹۰ است که به شکایت افراد در خصوص ۳ قوه مجریه، مقننه و قضائیه رسیدگی می‌کند.

باهنر با اشاره به نوع سوم نظارت مجلس، تصریح کرد: طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی یک نسخه از تمام مصوبات دولت باید برای رئیس مجلس فرستاده شود تا اگر وی این مصوبات را مغایر قوانین کشور دانست تذکر داده و اصلاح شود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر معاونت نظارت مجلس دقیقأ می‌داند چند قانون در سال ۸۹ و با چه تعداد روزهای تأخیر دستور اجرای آن صادر شده است و این امر دولت را بسیار چابک و نظارت مجلس را نیز به‌روز کرده است.

باهنر در خاتمه یادآور شد: در مجلس هشتم بسیاری از قوانین تصویب شده تحتتأثیر نظرات کارشناسی دولت صورت گرفت و هدفمندی یارانهها و قانون بودجه نشان دهنده تعامل بینظیر دولت با مجلس است هرچند برخی اختلافات حلشدنی نیست.