- تشکیل هیات تخصصی نظارت بر اجرای توافق ژنو در مجلس، در حالی از سوی برخی رسانه ها و شخصیتها نقد می شود که این توافق در نهایت باید توسط مجلس مصوب شود.
به گزارشافکار نیوز، در حالی به تشکیل هیات تخصصی نظارت بر توافق ژنو در مجلس، انتقاد می شود که به گفته یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیات خارجی مجلس، توافق نهایی ژنو پس از تصویب مجلس قابلت اجرا خواهد داشت.
مهدی دواتگری نماینده مراغه و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم در گفتگو با خبرنگار سیاسی افکار نیوز گفت: در اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی آمده است، امضای عهد نامه ها، مقاوله، نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانونی اوست.
دواتگری به اشاره به توافقنامه ژنو گفت: با توجه به اینکه موافقتنامه فعلی دائمی نیست نیاز به تصویب مجلس ندارد چرا که توافقنامه ژنو معاهده نیست به این دلیل که ثبات ندارد و دائمی نیست و جنبه موقتی دارد.
به گفته وی؛ یک سری تفاهم نامه اجرایی در حقوق بین الملل داریم، در یکی از آنها به نام عهد نامه ۱۹۶۹ وین، که کشور ما هم عضو آن است، ایران متعهد شده(موافقنامه های اجرایی موقتی مانند توافقنامه ژنو) نیاز به تصویب پارلمان ندارد، تشخیص اختیار آن هم با دولتها است که تشخیص بدهند آن موافقت نامه ها به تصویب مجلس برسد یا نه.
توافق نامه ژنو کی نهایی و لازم الاجرا می شود؟
نماینده مراغه افزود: در توافقنامه ژنو پیش بینی شده بعد از گذشت یک سال توافق نهایی بین طرفین حاصل شود که در آن صورت این توافق نامه باید همه مراحل قانونی را بگذراند؛ در مجلس تصویب شده به تایید شورای نگهبان رسیده و پس از امضای رییس جمهور لازم الاجرا می شود و آنگاه از اعتبار قانونی برخوردار است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: تا زمانی که اعتبار توافقنامه ۶ ماه است ایران غنی سازی را متوقف کرده و غنی سازی را در سطح ۵ درصد انجام میدهد در مقابل طرف غرب بخشی از تحریمها علیه ایران را لغو می‌کند و مقداری از پول بلوکه شده کشورمان آزاد می شود که اثر مسکنی دارد.
دواتگری گفت: توافق کنونی حداکثر ۶ ماه یعنی تا ۳۰ تیر اعتبار دارد و در صورت توافق طرفین ۶ ماه دیگر تمدید می شود به این معنا که ۳۰ دی سال ۹۳ تکلیف نهایی توافق ایران و غرب روشن می شود.
وی ادامه داد: توافق نهایی میان ایران و غرب پس از یک سال نهایی می شود که دو حالت برای آن متصور است؛ اول اینکه بعد از یک سال طرفین به توافق جامع رسیده و آنگاه توافق نهایی به مجلس آمده و تصویب شده و به تایید شورای نگهبان می رسد و چنانچه مقایر موازین شرعی نبود برای اجرا ابلاغ می شود. در حالت دوم توافق نهایی حاصل نشده و همه چیز به حالت اول بر می گردد به این معنا که ما غنی سازی را به سطح ۲۰ درصد باز می گردانیم و آنها تحریمها را اعمال می کنند.
پیشتر اعلام شده بود هیاتی به منظور نظارت بر اجرای توافقنامه هسته ای درکمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس تشکیل می شود. که برخی رسانه ها نسبت به ورود مجلس به توافق هسته ای میان ایران و غرب واکنش نشان دادند.
اعضای این هیات تخصصی، علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، اسماعیل کوثری رئیس کمیته دفاعی، وحید احمدی رئیس کمیته روابط خارجی و محمدرضا محسنی ثانی رئیس کمیته امنیت و چهار نفر ازمتخصصین هسته ای مجلس یعنی نجابت، زاکانیٕ، کارخانه ای و یک نماینده دیگر هستند.
