به گزارش افکارنیوز، مجلس در حال بررسی لایحه بودجه ۹۳ است و فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به عنوان یک تبصره در قانون بودجه به صورت جداگانه توسط دولت به مجلس ارائه شده است.
با این وجود، رابطه غیر شفاف مالی شرکت ملی نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با دولت در سال‌های گذشته مشکلات قابل توجهی را هم برای این شرکت‌ها، هم برای دولت و هم بر سر راه اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه‌ها ایجاد کرده است.
یکی از موارد این عدم شفافیت، نحوه محاسبه خوراک نفت تحویلی به پالایشگاه‌های کشور است. در بودجه ۹۳ نیز مانند سال‌های گذشته قرار شده است قیمت فروش هر بشکه نفت به پالایشگاه‌های داخلی ۱۸.۵ دلار در نظر گرفته شود و مابه‌التفاوت آن در محاسبات به عنوان یارانه سوخت اعمال شود.
این شیوه محاسبه علاوه بر ایجاد بستری برای تخلفات مالی از سوی دستگاه‌های دولتی، عملا به پالایشگاه‌ها انگیزه ای برای عملکرد بهینه عطا نمی‌کند.
بر این اساس میثم پیله‌فروش، کارشناس اقتصادی در بررسی این بخش از قانون بودجه، علاوه بر نقد اجمالی مشکلات آن، پیشنهاداتی را برای تغییر در نحوه ارتباط مالی دولت و نفت ارائه کرده و تاکید می‌کند: اصلاح ساختار بازار انرژی کشور مقدمه ضروری اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در همه فازهای آن است.
متن یادداشت و پبشنهاد پیله‌فروش باری قانون بودجه پیش روی شماست:
مقدمه
در جزء ۳ بند الف تبصره ۲ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ پیشنهاد شده است قیمت فروش هر بشکه نفت خام نفت و میعانات گازی در داخل کشور ۱۸.۵ دلار محاسبه شود. درباره پیشنهاد مذکور نکات زیر قابل طرح است:
قبل از اجرای مرحله اول قانون هدفمندکردن یارانه ها قیمت تعیین شده هر لیتر فراورده در داخل کشور نشان می داد که گویا هر بشکه نفت خام حدود ۹ دلار در داخل کشور محاسبه شده است.
تفاوت این قیمت با قیمت صادرات نفت مبنای محاسبه یارانه های ضمنی عظیم انرژی بود. با افزایش قیمت ها در زمستان سال ۱۳۸۹ و افزایش کمتر از ۴ برابری آنها، در جزء الف بند ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ قیمت واقعی فروش نفت خام در داخل ۳۴ دلار اعلام شد که با افزایش مذکور قیمت فرآورده ها همخوانی داشت. در لایحه سال ۱۳۹۰ نرخ تسعیر هر دلار ۱۰۵۰۰ ریال منظور شده بود. در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ با افزایش شدید نرخ ارز و ثابت ماندن قیمت فراورده ها، طبیعی است که قیمت دلاری فروش داخلی نفت کاهش یافته است.
از آنجا که نرخ تسعیر هر دلار ۲۶۵۰۰ ریال در لایحه سال ۱۳۹۳ در نظر گرفته شده است، ارزش ۳۴ دلار سال ۱۳۹۰ باید ۱۳.۴۷ دلار سال ۱۳۹۳ باشد و معلوم نیست که نرخ ۱۸.۵ دلار چگونه محاسبه شده است.
علاوه بر این، ماده ۱۲ قانون هدفمندکردن یارانه ها دولت را مکلف کرده است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به‌نام هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل واریز کند و صددرصد(۱۰۰%) وجوه واریزی ناشی از اجزای این قانون را در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیشبینی شده در مواد(۷)،(۸) و(۱۱) این قانون اختصاص دهد.
تبصره(۱) قانون مذکور دولت را مکلف کرده است اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند. به نظر می رسد اجرای این قانون بهتر از درگیر کردن نمایندگان با محاسبات پیچیده و غیر دقیق، روش های مبهم و روابط نا صحیح بین شرکت ملی نفت ایران و پالایشگاه ها و نیروگاه ها است.
رویه های جاری در کشور اساسا با الزامات خصوصی سازی همخوانی نداشته و برخورد با پالایشگاه ها و نیروگاه ها همانند رفتار با ادارات دولتی است، در حالی که به نظر می رسد با طرح زیر می توان روابط بین شرکت ها را اصلاح کرد و به سمت ایجاد بازار انرژی در کشور حرکت کرد. همچنین شفافیت لازم برای اجرای دقیق قانون اصل ۴۴ فراهم شده و نظارت مجلس بر عملکردها نیز تا حدود زیادی تحقق می یابد.
چکیده طرح:
این طرح که چیزی جز اجرای دقیق قانون هدفمند کردن یارانه ها نیست پیشنهاد می کند:
شرکت ملی نفت ایران، نفت(به معنای همه هیدروکربورها) را مطابق قانون هدفمند کردن یارانه ها به پالایشگاه های داخل کشور بفروشد و منابع آن را به یک ردیف درآمدی(۲۱۰۱۰۲) در بودجه عمومی واریز کند.(در شرایط کنونی این منابع به صورت گواهی های اعتباری خزانه در حساب های داخلی شرکت ها به صورت صوری تسویه می شود.) در مقابل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی(یا شرکت ملی گاز ایران و یا توانیر)، فراورده‌ها را از آنها به قیمت فوب(یا مرزی) خریداری کند اما به قمیتی که دولت تعیین می کند به مصرف کنندگان ارائه کند.
ما به التفاوت آن از محل ردیف درآمدی مذکور از طریق یک ردیف مصرفی مشخص در بودجه عمومی که در اختیار سازمان هدفمندکردن یارانه هاست به شرکت پالایش و پخش(یا شرکت گاز و یا توانیر)، پرداخت می شود.
در شرایطی که اکثر پالایشگاه ها و نیروگاه های کشور خصوصی شده اند و یا طبق الزامات قانون اصل ۴۴، باید خصوصی شوند، دلیلی بر دخالت های دولت در امور داخلی آنها و یا ارزان فروش نفت و گاز به آنها وجود ندارد.
در ضمن اگر پالایشگاهی، نفت خامی را که به قیمت صادراتی آن(حداکثر با ۵ درصد تخفبف) خریده است به فراورده ای تبدیل کرد که در داخل مورد نیاز نبود، اجازه صادرات دارد و در اینجا نیز نیاز به دخالت های دولتی در صادرات فراورده نخواهد بود.
شرح پیشنهاد:
با این توضیحات پیشنهاد می شود روابط بین شرکت ملی نفت ایران و پالایشگاه ها و نیروگاه های داخلی به شرح زیر تنظیم شود:
۱. پالایشگاه های داخلی بهای نفت(به معنای همه هیدروکربورها) خریداری شده را مطابق نصاب‌های قانون هدفمند کردن یارانه ها به شرکت ملی نفت بپردازند. با این روش گردش مالی شرکت نفت و اعتبار بین‌المللی آن نیز به‌طور واقعی(نه صوری) افزایش خواهد یافت.
۲. شرکت نفت همه مبالغ مذکور را به حساب مخصوصی در خزانه داری کل کشور واریز می کند.(رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی)
۳. خزانه دار کل کشور، با کسر ۱۴.۵ درصد سهم شرکت نفت، ما بقی منابع مذکور را به سازمان هدفمندکردن یارانه ها تحویل می دهد.
۴. در مقابل پالایشگاه ها متناسب با مدیریت و فناوری خود به پالایش نفت(و گاز) اقدام کرده و فرآورده‌ها(از جمله گاز طبیعی) را پالایش می کنند. بدیهی است که برای جلوگیری از انتقال سوءمدیریت و بهره‌وری به مصرف‌کننده، تنظیم‌کننده بازار(در اینجا شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی در بازار فراورده های نفتی و شرکت ملی گاز در بازار گاز طبیعی) می‌تواند استاندارد مورد نظر فرآورده‌ها در داخل را تعیین کند.
۵. متناسب با قیمت های فوب، شرکت ملی پالایش و پخش(و یا شرکت گاز)، فرآورده‌ها را از پالایشگاه های(عمدتا خصوصی) داخلی خریداری می کند. با این روش امکان رقابت بین شرکت‌های پالایشی فراهم خواهد شد و مجبور خواهند شد قیمت فراورده ها را متناسب با قیمت های مرزی آن تعیین کنند.
همچنین در این روش هر پالایشگاه متناسب با توان مدیریتی و فناوری خود قیمت متفاوتی برای فراورده به‌دست خواهد آورد و رقابت برای کاهش قیمت اتفاق می‌افتد. در نتیجه اگر پالایشگاهی قیمت تمام‌شده خود را(نسبت به قیمت های فوب / مرزی) کاهش دهد سود بیشتری خواهد داشت.
۶. در مرحله بعد دولت متناسب با شرایط کشور، قیمت فروش فراوده ها را تعیین کرده و به شرکت پالایش و پخش(و گاز) ابلاغ می کند. اگر این قیمت زیر قیمت فوب(مرزی) بود، سازمان هدفمند کردن یارانه ها موظف به پرداخت یارانه به شرکت پالایش و پخش(و گاز) که قبلا فراورده ها را به قیمت فوب / مرزی خریداری کرده اند خواهد بود.
محل تامین این یارانه، همان منابعی است که در مرحله ۳ به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها پرداخت شد.
در مورد نیروگاه ها نیز همین رویه اعمال می شود:
نیروگاه‌های مصرف‌کننده سوخت نیز موظفند قیمت سوخت خود را متناسب با قیمت فوب خلیج فارس به شرکت ملی نفت بپردازند. شرکت نفت همه مبالغ مذکور را به خزانه داری کل کشور تحویل می دهد. خزانه دار با کسر ۱۴.۵ درصد سهم شرکت نفت، مانده منابع را به سازمان هدفمندکردن یارانه ها می پردازد.
در مقابل نیروگاه ها متناسب با مدیریت و فناوری خود به تولید برق اقدام می کنند. بدیهی است که برای جلوگیری از انتقال سوءمدیریت و بهره‌وری به مصرف‌کننده، تنظیم‌کننده بازار(در اینجا شرکت توانیر) می‌تواند استاندارد مورد نظر برق در داخل را تعیین کند و متناسب با قیمت های سوخت فوب، برق را از نیروگاه های(عمدتا خصوصی) داخلی خریداری کند.
با این روش امکان رقابت بین نیروگاه ها فراهم خواهد شد و مجبور خواهند شد قیمت ها را متناسب با قیمت های مرزی آن تعیین کنند. با این روش هر نیروگاه متناسب با توان مدیریتی و فناوری خود قیمت متفاوتی برای برق به‌دست خواهد آورد و رقابت برای کاهش قیمت اتفاق می‌افتد. در نتیجه اگر نیرو گاهی قیمت تمام‌شده خود را کاهش دهد سود بیشتری خواهد شد.
در مرحله بعد دولت متناسب با شرایط کشور قیمت فروش برق را تعیین کرده و به شرکت توانیر ابلاغ می کند. اگر این قیمت زیر قیمت مرزی بود، سازمان هدفمند کردن یارانه ها موظف به پرداخت یارانه به شرکت توانیر(که قبلا برق را به قیمت مرزی خریداری کرده است) خواهد بود. محل تامین این یارانه، همان منابعی است که در مرحله قبل به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها پرداخت شد.
جمع بندی
برای استقلال واقعی شرکت های پالایشی و نیروگاه های خصوصی شده لازم است روابط بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت های مذکور به صورت واقعی و پولی شکل بگیرد. در نتیجه همه منابع حاصل از فروش داخلی نفت و گاز به حساب های خزانه داری کل کشور با درج ردیف های مشخص در قسمت منابع عمومی بودجه واریز شود.
با این کار اصل ۵۳ قانون اساسی نیز برای اولین بار به طور کامل اجرایی خواهد شد و اصل شفافیت بودجه نیز تا حدود زیادی تحقق می یابد. علاوه بر این، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جای مواجهه با اعداد مبهم (مانند ۱۸.۵ دلار) به بررسی یک ردیف درآمدی و ۳ ردیف هزینه ای خواهند پرداخت. یکی از این ردیف ها صرف پرداخت به خانوارها، دیگری کمک به بودجه عمومی و سومی پرداخت به تولید کنندگان (شامل پرداخت به پالایش و پخش، شرکت گاز و توانیر برای جبران ارزان فروشی فراورده های نفتی، گاز طبیعی و برق) خواهد بود.
