به گزارش افکارنیوز، آمارهای اعلام شده از دستاوردهای اجرای فاز اول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در چرخه زمانی ۲۸ آذر ۱۳۸۹ تا ابتدای دی ۱۳۹۰ حکایت از کاهش ۳۰ درصدی میزان ضایعات نان مصرفی دارد. همچنین با تغییر الگوی مصرف مردم در طول این یک‌سال، میزان مصرف تا ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است. در این مدت بیش از ۱۰ هزار تن آرد صرفه جویی شده و بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل همین صرفه‌جویی‌ها و مصرف درست و همچنین عدم حیف و میل گندم و آرد اندوخته شده است. علاوه‌بر این، صرفه‌جویی حاصل از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در مصرف گندم، ۲۵ درصد و معادل بیش از ۵۵ میلیارد تومان نیز در بخش آرد و نان بوده است.

آیا اکنون نیز وضع همین‌گونه است؟ بازار مصرفی گندم، آرد و نان می‌گوید که چنین نیست و همه آن معادلات صرفه‌جویی و استفاده بهینه به هم خورده است. به راستی چرا؟ چرا آرد و نانی که در مدت زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به عنوان یکی از بهترین نمونه‌های صرفه‌جویی و بهره‌وری بود اکنون به وضع قبل از اجرای فاز اول هدفمندی یعنی روزهای پیش از دی ۱۳۸۹ بازگشته است؟ دلیل آن روشن است.
در حال حاضر دولت گندم را کیلویی۸۵۰ تومان و احتمالا در سال آینده باتوجه به افزایش قیمت خرید تضمینی در حدود ۱۰۵۰ تومان از کشاورز می‌خرد. به این مبلغ، دیگر هزینه‌های جاری از جمله حمل و نقل را هم اضافه کنید؛ در نتیجه هر کیلوگرم گندم خریداری شده با بهای ۸۵۰ تومان به حدود یکهزار تومان بالغ می‌شود. اما این گندم با قیمت هر کیلوگرم ۴۶۵ تومان از سوی دولت به کارخانجات آردسازی فروخته می‌شود و آنها آرد تولیدی خود را با قیمت هرکیلوگرم حدود ۶۰۰ تومان به نانوایان می‌فروشند.

بررسی این اعداد نشان می‌دهد میان قیمت واقعی گندم تا آرد، تفاوت از زمین تا آسمان است. این مابه‌التفاوت، فسادی را به وجود آورده که در دوره‌ای از اجرای فاز اول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها(دی ۱۳۸۹ تا زمستان ۱۳۹۰) برچیده شد اما مدت‌هاست این فساد بار دیگر دامن گندم، آرد و نان را گرفته است.

هم‌اکنون دولت در دو مرحله بابت گندم، آرد و نان، یارانه پرداخت می‌کند و باعثمی‌شود فشار سنگینی به دولت تحمیل شود؛ یک مرحله پرداخت یارانه نقدی ۴ هزار و ۵۰۰ تومانی بابت نان است که هر ماه به همراه یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود و مرحله دیگر مابه‌التفاوت قیمت خرید گندم از کشاورز، فروش گندم به کارخانجات آردسازی و فروش آرد به نانوایان است. یعنی دولت برای خرید هرکیلوگرم گندم حدود یکهزار تومان پرداخت می‌کند اما آن را حدود ۴۶۵ به کارخانجات آردسازی می‌فروشد و از آن طرف هم هرکیلوگرم آرد به قیمت حدود ۶۰۰ تومان به دست نانوا می‌رسد. تا این‌جای کار رقمی حدود ۵۰۰ تومان در هر کیلوگرم گندم تا آرد، سود ایجاد می‌شود که به‌طور قطع نصیب مردم نمی‌شود.

رئیس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم در این‌‌باره می‌گوید که وجود چنین مابه‌التفاوت قیمتی میان گندم تا آرد، باعثبه وجود آمدن فساد در نانوایی‌ها شده به همین دلیل دولت دیگر نباید به نان یارانه بدهد.

محمدجواد کرمی با بیان این پیشنهاد که بهتر است رقم یارانه نان از ۴۵۰۰ تومان به ۱۰ هزار تومان افزایش پیدا کند، ادامه می‌دهد که با افزایش یارانه نقدی نان، دولت می‌تواند قیمت گندم و آرد را واقعی کند بدین صورت که هر کیلوگرم گندم را به قیمت ۱۱۰۰ تومان از کشاورز بخرد و هرکیلوگرم آرد را به قیمت ۱۴۰۰ تومان به نانوایان بفروشد.

به تأکید کرمی، با چنین افزایش قیمتی، بهای نان نیز حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد گران می‌شود که مشکلی ایجاد نخواهد کرد.

کرمی معتقد است بخش گندم، آرد و نان بهترین پاسخ را به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در یک‌سال اول اجرای قانون داد و موجب صرفه‌جویی زیادی در این بخش شد. حتی در آن زمان حدود ۴۰۰ باب نانوایی در کورس رقابت از گردونه خارج شدند اما اکنون آن تعداد نانوایی به‌دلیل کسب سود حاصل از مابه‌التفاوت قیمت گندم تا نان، دوباره بازگشایی شده‌اند و با خرید و فروش آرد، کاسبی به راه انداخته‌اند.
رئیس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم در ادامه این گفت‌و‌گو با اشاره به رقم قابل توجه این مابه‌التفاوت که برای هر ۱۰ کیسه آرد حدود ۲۰۰ هزار تومان است، می‌گوید: نانوایان از چنین سودی نمی‌گذرند.

کرمی تصریح می‌کند: البته هم‌اکنون مردم قیمت واقعی نان را پرداخت می‌کنند، چراکه وزن چانه‌های خمیر نانوایی‌ها بسیار کوچک‌تر و کم‌وزن‌تر از یک‌سال پیش است و این کاهش وزن برای انواع نان‌ها اتفاق افتاده است.

به‌گفته او نان سنگک که در گروه نان‌های حجیم قرار دارد اکنون آنچنان از ضخامتش کم شده که بیشتر شبیه لواش است تا سنگک.

رئیس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم با این استدلال که مردم به آن اندازه که پول می‌دهند، نان واقعی را دریافت نمی‌کنند، خاطرنشان می‌کند که چرا وقتی چنین واقعیتی در بازار نانوایی و نان کشور وجود دارد و نانوایان کم‌فروشی می‌کنند، ‌ به این قیمت‌ها رسمیت نبخشیم و قیمت گندم‌، آرد و نان را آزادسازی نکنیم تا همه از جمله کشاورز، آردساز و نانوا و در نهایت مصرف‌کننده نان، قیمت واقعی آنچه را می‌خرند، بپردازند.
در همین حال وزارت صنعت، معدن و تجارت مصمم به اصلاح نظام قیمتی نان است تا اجازه شکل‌گیری به رانت و فساد در حوزه گندم، آرد و نان داده نشود. این وزارتخانه معتقد است هم‌اکنون گزارشات زیادی از وجود فساد در یارانه گندم و تبدیل آن به آرد و نان در دست است و مشخص نیست آرد یارانه‌ای که در اختیار نانواها قرار دارد، آیا همگی تبدیل به نان می‌شود یا بخشی از آن تبدیل به نان‌های فانتزی و دیگر انواع نان می‌شود. همچنین درباره مصرف آرد دولتی از سوی نانواها، گزارشات مثبتی در اختیار نیست و باید این موضوع سازماندهی شود.

پیش از این هم رئیس اداره بودجه امور تولید و بازرگانی معاونت نظارت راهبردی رئیس‌جمهور از بازنگری در پرداخت یارانه به گندم و آرد در سال آینده خبر داده و گفته بود که اکنون دو نوع یارانه به گندم وارداتی و داخلی پرداخت می‌شود و نیز یک یارانه به کارخانجات برای آرد شدن اختصاص می‌یابد تا به تبع آن قیمت آرد و نان افزایش نیابد.

به اعتقاد محمود ملکوتی‌خواه، در این چرخه چون دولت کالایی را ارزان‌تر می‌خرد که با مشابه خود در بازار آزاد به لحاظ قیمت تفاوت قابل توجهی دارد، در نتیجه شکاف قیمتی زیادی ایجاد خواهد شد که محل سوءاستفاده و اسراف منابع عمومی می‌شود.

از سوی دیگر عباس قبادی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره احتمال افزایش قیمت نان در سال آینده می‌گوید: هنوز ستاد هدفمندی یارانه‌ها تصمیم جدیدی در این زمینه نگرفته و از آنجا که تصمیم‌گیری درباره افزایش قیمت نان در سال آینده جزو وظایف ستاد هدفمندی یارانه‌هاست، شرکت بازرگانی دولتی نیز منتظر است ستاد هدفمندی یارانه‌ها مصوبه‌ خود را در این زمینه ابلاغ کند.

به گفته قبادی، اعتبارات خوبی برای پرداخت یارانه نان و گندم در بودجه در نظر گرفته شده طوری‌که دولت در لایحه بودجه سال آینده ۸۸۰۰ میلیارد تومان برای یارانه نان در نظر گرفته است. قبادی تصریح می‌کند که در حال حاضر هر کیلوگرم آرد حدود ۶۰۰ تومان در اختیار نانوایی‌ها قرار می‌گیرد در حالی که همین آرد در بازار آزاد به قیمت ۱۲۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

گفتنی است، ستاد هدفمندی یارانهها درباره افزایش قیمت نان تا پایان امسال تصمیمگیری میکند که در صورت تصویب، افزایش قیمت نان از ابتدای فروردین سال آینده اجرا خواهد شد.