به گزارش افکارنیوز، مجتبی خسروتاج، گفت: دولت شرایطی را برای تغییر قیمت کالاهای اساسی مشخص کرده است و تا زمانی که به صورت رسمی تغییر قیمت کالاها به تولیدکنندگان ابلاغ نشود، اجازه افزایش قیمت نخواهند داشت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به تدریج درخواست‌های تولیدکنندگان برای افزایش قیمت را بررسی خواهد کرد ولی تا زمانی که این اجازه به تولیدکنندگان داده نشود، اجازه افزایش قیمت نخواهند داشت.
وی در پاسخ به این سئوال که دولت برای نوسانات قیمتی حاکم در بازار بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها چه برنامه ای دارد؟ تصریح کرد: تلاش شده است تا کالاهای اساسی کشاورزی به اندازه کافی تامین شود، ضمن اینکه این اقلام کمتر از افزایش قیمت حامل‌های انرژی موثر هستند؛ به این معنا که در بخش کالاهای کشاورزی، اگر به صورت تک تک، کالاها را مورد بررسی قرار دهیم، مشخص می شود که تغییر قیمت حامل‌های انرژی اثر چندانی بر این کالاها ندارد و اگر هم داشته باشد، بسیار اندک است.
خسروتاج در پاسخ به این سئوال مبنی بر اینکه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، جو روانی بازار و بنکداران تاثیر گذاشته است و گزارش‌های میدانی نشانگر حداقل ۸ تا ۱۲ درصد افزایش قیمت است؟ تصریح کرد: سازمان تخصصی این قضیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است که برای تک تک کالاهایی که جز کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم است، سهم حامل‌های انرژی را لحاظ کرده و گزارشات کارشناسی تهیه کرده است.
وی اظهار داشت: در برخی اقلام انرژی بر یا متکی بر انرژی که قیمت گاز نقش اساسی دارد، ممکن است افزایش قیمت حامل‌های انرژی اثر داشته باشد، ولی در بسیاری از کالاها اثر آن، ناچیز است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در بخش اقلام اساسی و کشاورزی، به میزان نیاز کشور تامین شده است و مشکلی از بابت افزایش قیمت نداریم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا نیاز به آزادسازی ذخایره کالایی در شرایط فعلی هست یا خیر؟ گفت: نقش دولت در ذخیره سازی کالاها احتیاطی است که اگر به هر دلیلی، کمبودی در بازار ایجاد شود، حتما بازار را تامین خواهیم کرد.
