به گزارش افکارنیوز، طبق ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه ‌بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی، هر سال با پیشنهاد سازمان(مدیریت) به تصویب هیئت وزیران می‌ رسد.

پیش از آغاز سال جدید، محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور جزئیاتی از مصوبه دولت برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را اعلام کرد که مهمترین بخش آن، اعلام حداقل حقوق ۶۰۰ هزار تومان و حداکثر ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای این افراد بود.

اما موضوع مهمی که پس از آن اعلام شد، میزان ضریب افزایش این حقوق بود که کارمندان بر اساس آن می توانند به راحتی حقوق دقیق خود را برای سال ۹۳ محاسبه و دریافت کنند. بر اساس مصوبه سال قبل که با شماره ۱۸۵۷۵۱ / ت۵۰۲۸۶ه هیئت دولت در تاریخ ۱۷ بهمن توسط اسحاق جهانگیری ابلاغ شد، مقرر شده بود این ضریب حقوق با درصدی افزایش، اعمال و اصلاح شود.

مصوبه اسفندماه دولت - به بند ۸ دقت کنید

یکی از نکات مهم در این ابلاغیه این بود که حداقل حقوق کارمندان مشمول بند ۳ این تصویب نامه یعنی کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت(از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست های سیاسی وزارت امور خارجه) با احتساب فوق العاده ویژه و فوق العاده جذب به میزان شش میلیون(۰۰۰/۰۰۰ / ۶) ریال و حداکثر هفت برابر حداقل مذکور در این بند تعیین می شود.

اما بر اساس مصوبه جدید هیئت دولت که طی روزهای اخیر با شماره " ۱۲۷۷۹ / ت۵۰۴۵۳ه " توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور ابلاغ و نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده است، نشان می دهد دولت با تغییر این بند مهم، اعلام کرده است که حداقل حقوق کارمندان مذکور در سال ۱۳۹۳، به میزان ۴ میلیون ریال یعنی ۴۰۰ هزار تومان و حداکثر آن هفت برابر رقم مذکور یعنی ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود در حالی که بر اساس مصوبه قبلی، این حداکثر به میزان ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان محاسبه می شد.

مصوبه جدید دولت.

ممکن است این موضوع مطرح شود که در مصوبه قبلی موضوع " احتساب فوق العاده ویژه و فوق العاده جذب " نیز درج شده بود که در مصوبه جدید این موضوع محاسبه نشده است که با تایید این نکته، باید علت تغییر بی سر و صدای مصوبه مهم دولت در سال گذشته را از مسئولان بخش اطلاع رسانی قوه مجریه یا تصویب کنندگان این پیشنهاد پرس و جو کرد.