به گزارش افکارنیوز، سه قاضی یکی از شعب محلی دادگاه فدرال آرژانتین با یک رای ممتنع و دو رای موافق تفاهم نامه آرژانتین و ایران برای تشکیل کمیسیون حقیقت یاب انفجار امیا را مغایر با قانون اساسی اعلام کردند.
دولت آرژانتین رای دادگاه را رد کرد و " هکتور تیمرمن " وزیرخارجه آرژانتین در کنفرانس خبری در این زمینه گفت: این رای تجاوز بی سابقه قوه قضاییه به حوزه اختیارات قوه مجرییه و مقننه است.
در این نشست «خولیو الاک» و «هکتور تیمرمن» وزرای دادگستری و خارجه آرژانتین اعلام کردند دولت به مراجع قضایی بالاتر و حتی دیوان عالی قضایی شکایت کرده و خواستار تجدید نظر در رای دادگاه فدرال خواهد شد.
رای دادگاه فدرال آرژانتین در پاسخ به شکایت سازمان‌های صهیونیستی آرژانتین صادر شده و اجرای تفاهنامه ایران و آرژانتین را معلق می کند.
اما گروه یهودی متشکل از بخشی از خانواده ها و دوستان قربانیان انفجار امیا رای دادگاه و تقلای صهیونیست‌ها را محکوم کرده و ان را اقدام تازه کسانی دانستند که از روشن شدن حقایق پرونده امیا وحشت دارند.
«خوان گابریل لاباکه»، وکیل پرونده آمیا دراین باره گفت: " در پرونده امیا آنها از روشن شدن حقایق می ترسند زیرا ۲۰ سال است که دروغ می گویند. "
وی افزود: کاملا روشن است که اتهام دخالت ایران در این ماجرا یک دروغ بزرگ است و آنها با جلوگیری از روشن شدن واقعیت می خواهند با ادامه اتهامات بی اساس، ایران را در دنیا بدنام کنند.
تفاهم نامه بین ایران و آرژانتین سال گذشته امضاء شد و سپس در کنگره ملی آرژانتین بررسی و تصویب شد اما تصویب ان با واکنش خشم الود امریکا و رژیم صهیونیستی روبرو شد و اتحادیه سازمان های صهیونیستی آرژانتین «دایا»(DAIA بازوی عملیاتی سفارت رژیم صهیونیستی) به همراه " البرتو نیسمن " بازپرس پرونده امیا این تفاهم نامه را مغایر با قانون اساسی تلقی کرده و از قاضی تحقیق پرونده خواستند ان را باطل کند.
" کانیکوبا کورال " قاضی تحقیق پرونده امیا پس از بررسی ادعای صهیونیست‌ها این ادعا را بی اساس دانست و تفاهم نامه تصویب شده توسط مجلس را مجددا تایید کرد.
صهیونیست ها ساکت ننشسته و به دادگاه فدرال شکایت کردند و حالا دادگاه فدرال رای قبلی کانیکوبا کورال را باطل و اجرای تفاهم نامه را معلق می کند.
حالا دولت آرژانتین می تواند به دادگاه تجدید نظر شکایت کرده و حتی موضوع را به دیوان عالی قضایی ارجاع دهد تا تفاهم نامه امضاء شده با ایران، تصویب شده توسط کنگره ملی و تایید شده توسط قاضی تحقیق پرونده که فعلا با رای دادگاه فدرال تعلیق شده مجددا تایید و اجرایی شود.
